جريدة الاتحاد - الخميس20نوفمبر2014

النائب العام لإمارة أبوظبي:تشريعات الإمارات سباقة في مواكبة المستجدات

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث استدرك قصور تشريعات القانون السابق عن مواكبة عدد من المستجدات العالمية والإقليمية.
وأكد أن دولة الإمارات سباقة في مواكبة تشريعاتها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى إصدار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء القرار رقم 20 لسنة 2013 في شأن إنشاء نيابة الأموال الكلية، والتي يقع ضمن اختصاصها التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بغسل الأموال ماعدا ما تختص به نيابة أمن الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، والتيسير على العاملين في الجهات القانونية والقضائية التعامل معها، موضحاً بأن القانون وسع نطاق التجريم، بحيث يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، كما أتاح نص القانون الجديد للمصرف المركزي إصدار أوامر بتجميد الأموال المشبوهة.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال و (الأحكام القضائية الصادرة بموجبه) 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموالوتمويل الإرهاب   
مرسوم أميري رقم (30) لسنة 1969 بشأن إصدار اللوائح والمراسيم والقوانين والتشريعات كافة
تعميم رقم (11) لسنة 2011 بشأن أسس وضوابط إصدار التشريعات