جريدة دار الخليج - الأحد16فبراير2014

“الوطني” يطلب موافقة الحكومة على مناقشة سياسات الصحة والتجارة الخارجية والتعاون الدولي

 أبوظبي - سلام أبوشهاب:
رفع المجلس الوطني الاتحادي ثلاث رسائل إلى الحكومة في شأن طلب الموافقة على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الصحة، والتجارة الخارجية، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي .
فقد تقدم سبعة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وهم سالم بالركاض العامري وسالم محمد هويدن وأحمد محمد بالحطم العامري وشيخة عيسى العري وشيخة علي العويس وسلطان سيف السماحي وعبيد حسن بن ركاض بطلب إلى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بشأن رفع الأمر إلى الحكومة للموافقة على مناقشة سياسة وزارة الصحة، حيث أكد مقدمو الطلب أن وزارة الصحة اهتمت في إنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد، تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة .
وأولت الحكومة اهتماماً في جميع قطاعات الصحة ضمن كل مناطق الدولة وتتضمن برامج التشخيص والعلاج والتوعية .
وطالبوا بمناقشة الموضوع من محاور دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين، وفي استراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهنة والانشطة الطبية .
وتقدم سبعة أعضاء وهم راشد محمد الشريقي وأحمد عبيد المنصوري وأحمد محمد رحمة الشامسي وحميد محمد بن سالم وأحمد عبد الملك اهلي وسلطان جمعة الشامسي وغريب أحمد الصريدي بطلب إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في شأن مناقشة موضوع التجارة الخارجية . وأكد مقدمو الطلب أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها الذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي .
وطالب الأعضاء مناقشة الموضوع من خلال خمسة محاور هي: اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها لمجلس الوزراء، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة .
كما تقدم سبعة أعضاء وهم راشد محمد الشريقي وأحمد عبيد المنصوري وأحمد محمد رحمة الشامسي وحميد محمد بن سالم وأحمد عبد الملك أهلي وسلطان جمعة الشامسي وغريب أحمد الصريدي بطلب إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموافقة على مناقشة سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي .
وأشار مقدمو الطلب إلى أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية، ولدفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية، ومن أجل تخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة التي تقف معظم الدول عاجزة عن مجابهتها أو درء أخطاره .
وأكد مقدمو الطلب أهمية تعزيز دور الدولة في بذل الجهود المتواصلة والداعمة للعمل الخيري والإنساني واعتباره مطلباً وهدفاً استراتيجياً للدولة، وذلك لمساهمته في تحقيق مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة للدول المحتاجة، ولا سيما مع تقدم ترتيب دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاء في العالم خلال عام 2012 لتحتل المرتبة 16 عالمياً والثاني إقليمياً قياساً بنسبة مساعداتها الخارجية من دخلها القومي الإجمالي .