جريدة دار الخليج - الأحد16فبراير2014

وزارة الدولة لشؤون “الوطني” توقع مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي

أبوظبي الخليج:
وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف وضع الأطر العامة للشراكة والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات تنمية الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ونشر الثقافة القانونية في الدولة .
وتضمنت المذكرة التي وقعها طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، على إقامة شراكة وتعاون فيما بينهما، وبخاصة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي والقانوني في الدولة بما يتفق مع طبيعة ومهام واختصاصات كل منهم .
وأكد طارق هلال لوتاه أن معهد دبي القضائي يعد من المؤسسات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم بدور تثقيفي وتوعوي مهم في المجتمع، إضافة إلى المكانة الأكاديمية الرائدة التي يتمتع بها، مضيفاً يأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية .
وقال الدكتور جمال السميطي: تكتسب الشراكة الجديدة بُعداً استراتيجياً كونها تتمحور بالدرجة الأولى حول تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتطوير الحياة النيابية في الدولة ونشر ثقافة سيادة القانون من خلال خلق قنوات فاعلة لتثقيف كافة فئات المجتمع من الناحيتين القانونية والسياسية .
ووفقاً لمذكرة التفاهم اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المذكرة إلى الإدارة العليا لكلا الطرفين، كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع مرة واحدة سنوياً لفرق العمل مع إمكانية أن تجتمع بصفة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين

قانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي 
مرسوم رقم (19) لسنة 2010 بتشكيل مجلس أمناء نور دبي
مرسوم رقم (3) لسنة 2013 بتعيين رئيس مجلس أمناء نور دبي
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 2012م بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي