جريدة دار الخليج - الأحد16فبراير2014

اطلع على نتائج الزيارة إلى مملكة البحرين
عمار بن حميد يصدر قراراً بتطبيق المعايير المهنية للرقابة المالية في عجمان

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس جهاز عجمان للرقابة المالية على التقرير الذي عرضه عايش البرغوثي مدير عام الجهاز، بشأن نتائج زيارة فريق عمل جهاز عجمان للرقابة المالية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين مؤخر .
وأوضح عايش البرغوثي أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وبعد إطلاع سموه على تجربة ديوان الرقابة المالية بدولة البحرين لدراستها والاستفادة منه .
وقال البرغوثي إنهم وقفوا خلال الزيارة على تجربة ديوان الرقابة البحريني في مجال إرساء وتطبيق منظومة معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي وجهوده في بناء القدرات المؤسسية والقدرات البشرية لديه، كما تم التطرق خلال الزيارة إلى مشروع تحليل فجوات تطبيق المعايير الدولية ل الإنتوساي الذي يشرع الديوان حالياً في تنفيذه .
وأصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قراراً بتطبيق المعايير المهنية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة عن لجنة المعايير بمنظمة الإنتوساي على الأعمال الرقابية التي يقوم بها الجهاز .
كما أصدر سموه قراراً آخر بتطبيق وثيقة أخلاقيات المهنة لمدققي القطاع العام إيساي 30 الصادرة عن لجنة المعايير المهنية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إنتوساي على العاملين بجهاز عجمان للرقابة المالية التي تمثل إطاراً شاملاً للقيم والمبادئ التي توجه العمل اليومي لمدقق القطاع العام، وتعد إضافة ضرورية تدعم تطبيق المعايير الرقابية وإطاراً مكملاً لأخلاقيات الموظفين المدنيين بصفة عامة .
وتضمن هذا القرار اعتماد الدليل الإرشادي الذى أعده الجهاز لتوضيح القيم الأخلاقية الواجب على المدققين الالتزام بها، وهي النزاهة والاستقلالية والموضوعية والتجرد والحياد، وضمان عدم تضارب المصالح، فضلاً عن السرية المهنية والكفاءة والتطوير المهني .
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة من القرارات والإجراءات المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة التي تعبر عن مرحلة جديدة يكرس فيها الجهاز إمكاناته وطاقات أعضائه للعمل، وفق أحدث المنهجيات والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة، بهدف تطوير مخرجاته، لتشمل كفاءة الاستخدام الملائم والفعال للأموال العامة وأنشطة الحكومة بهدف تعميق مساهمة الجهاز في تطوير الممارسات المالية والإدارية للدوائر الحكومية، بحيث تعد تقاريره مصدراً موثوقاً للتوصيات والتوجيهات الموضوعية المحايدة التي تساعد على التحسين المتواصل في إدارة الدوائر الحكومية والجهات الأخرى، ورفع كفاءة وفعالية ممارساتها المالية والإدارية، بما يسهم في تحسين نتائج أعمال الإمارة وجودة خططها المستقبلية بوجه عام .