البيان - الأحد 29 يونيو 2008 ، 25 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد - 10238

ندوات في «دبي للسلع المتعددة» حول تطبيق «قانون الملكية المشتركة»

 أقامت «سلطة مركز دبي للسلع المتعددة»، التي تنظم وتشرف على المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، سلسلة من الندوات حول قانون الملكية المشتركة، حيث استضافت فيها 55 مطوراً فرعياً لمشروع «أبراج بحيرات الجميرا». واستعرضت الندوات التفاعلية الست على مدى ثلاثة أيام، عدداً من القضايا المتعلقة بتطبيق قانون الملكية المشتركة.
 ويتناول القانون الجديد، الذي أصبح نافذاً في الأول من أبريل 2008، ملكية وإدارة عقارات الملكية المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري بدبي بما في ذلك مواقف السيارات والمصاعد وأحواض السباحة وصالات الرياضة والحدائق وغيرها من المرافق المشتركة.
 وتأتي هذه الندوات تماشياً مع هيكل تملك «المشروع الكلي» التي يطبقها «مركز دبي للسلع المتعددة» في مشروع «أبراج بحيرات الجميرا»، حيث ألقت الضوء على عملية بسيطة من 8 خطوات، ينبغي على المطورين الفرعيين القيام بها لجعل مشاريعهم متوافقة مع نص القانون الجديد، ولكي يتمكنوا أيضاً من نقل الملكية إلى مشتري الوحدات العقارية في تلك المشاريع.
 قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تحرص سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، بصفتها المطور الرئيسي، على تطبيق قانون الملكية المشتركة في مشروع «أبراج بحيرات الجميرا»، وتهدف إلى تقديم نموذج يقتدي به المطورون الرئيسيون في تطبيق هذا القانون. وقد نظمنا ندوة مماثلة في أبريل الماضي بهدف نشر الوعي بالقانون الجديد وشرح مختلف جوانبه ومضامينه. ونحن على ثقة من أن هذه الندوات التعريفية ستفيد المطورين الفرعيين بشكل كبير، وستسهل تطبيق قانون الملكية المشتركة بشكل عملي».
 ومن بين خبراء القطاع الذين شاركوا في الندوات، جيم أوهير، مدير عام «إدارة جمعيات الملاك» في «نخيل»؛ وألان فوكس، عضو مجلس إدارة «لاند بارتنرز» (المساحون)؛ وفيرجوس أبليتون (كونكورديا). وتناول الخبراء التحديات التي تواجه المطورين الفرعيين في تنفيذ قانون الملكية العقارية المشتركة، كما اقترحوا استراتيجيات وعملية بسيطة من 8 خطوات لتلبية متطلبات القانون.
 وقال فيليب كارايسكوس، المدير التنفيذي لقسم «إدارة الأصول» في «مركز دبي للسلع المتعددة»: «نأمل من خلال تنظيم ندوات عملية كهذه، تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لتمكين المطورين الفرعيين من الوفاء بالتزاماتهم في ضوء قانون الملكية المشتركة، وفي نفس الوقت تعزيز ثقة المستخدم النهائي. كما نسعى إلى مساعدة المطورين الفرعيين على إدراك أهمية دعم توفير خدمات، وتعزيز فهمهم لآلية توزيع رسوم الخدمة».

دبي ـ البيان

قانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية
قانون رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون في الملكية العقارية
قرار رقم (205) لسنة 2007م في شأن ندب قاضيين لرئاسة لجنتي تحقيق الملكية في إمارة الشارقة
قرار بشأن تعديل المادة (3) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (49/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (31/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (69/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادتين (16)، (17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
الندوة الشهرية ل«دبي العقارية» تناقش قانون الملكية المشتركة
الشركات العقارية بدبي تستعد لتطبيق قانون تنظيم الملكية المشتركة