جريدة
دار الخليج
26 جمادى الأولى 1445هـ - 10 ديسمبر 2023م
خطة
العمل البيئي في الإمارات تعزز مكانتها عالمياً
تتصدر استراتيجيات الاستدامة
ومواجهة التغيرات المناخية خطة العمل الوطني في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة
الدولة إقليمياً وعالمياً في جميع المؤشرات المتعلقة بحماية البيئة وفقاً لدراسة
أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
واكتسبت مساهماتها ومبادراتها خلال «كوب 28»، المزيد من الزخم والتأييد الإقليمي
والدولي للوصول بأفضل صيغة توافق لحماية البيئة والاستدامة، فضلاً عن الحصول على
وعود دولية برصد مئات مليارات الدولارات لتمويل المشروعات المناخية والمستدامة.
وقال «انترريجونال»: إن دولة الإمارات تمضي قدماً في تعزيز ريادتها البيئية عبر
مواصلة ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات وتوفير التشريعات والأطر التنظيمية
والمبادرات والسياسات لمواجهة التغيرات المناخية، ما ضمن لها التعاطي مع التوجهات
العالمية وعبر التوقيع على عشرات المعاهدات والمشاركة في المبادرات العالمية.
وفي السياق، أصدر «إنترريجونال» «مؤشر الإنجاز البيئي لدولة الإمارات 2023» لرصد
فاعلية الجهود التي تضطلع بها الدولة في البيئة والمناخ، بقياس 32 مؤشراً فرعياً
منذ انطلاق «رؤية الإمارات 2021» عام 2010 حتى عام 2022؛ كما قدم توقعات حتى عام
2030.
ويعد مؤشر الإنجاز البيئي مقياساً كمياً مجمَعاً، بني وفقاً لدليل بناء المؤشرات
المركبة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، متوسطاً حسابياً
لأربعة مؤشرات فرعية: التغير المناخي، التنوع البيولوجي، الحفاظ على بيئة صحية
ونظيفة، والوعي والسلوك البيئي.
وأكد «المركز» أن نهج الإمارات في ملف التغيرات المناخية أصبح على رأس أولويات
العمل الحكومي، سعياً للوصول إلى «الحياد الصفري المناخي» والاستثمار في الموارد
الخضراء، وهي جهود تتسق مع التحركات الدولية وتعزز دور الدولة الإقليمي والعالمي في
هذا الجانب.
القانون
الاتحادي وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية
البيئة وتنميتها
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001م في شأن الأنظمة للائحة
التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية
البيئة وتنميتها
القانون
الاتحادي وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية
الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة