جريدة دار الخليج - الخميس 2 جمادى الاولى1445هـ - 16 نوفمبر 2023

4 شروط لتحويل دخل الخاضع للضريبة من العملة الأجنبية إلى الدرهم

دبي: حازم حلمي
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الشروط الواجب توافرها لتحويل المبالغ المقدرة بعملة أجنبية إلى الدرهم الإماراتي، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
وقالت الهيئة في إيضاح يتعلق بالقرار، عبر موقعها الإلكتروني: «يجب على الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة تعامل محاسبية غير الدرهم تحويلها إلى الدرهم لأغراض احتساب ضريبة الشركات مستحقة الدفع عليه، وتقديم الإقرار الضريبي وفقاً لأربعة شروط».
وأضافت الهيئة: «على الخاضع للضريبة تحويل المبالغ المستحقة عليه إلى الدرهم وفقاً لما يلي: حسب السعر الفوري المنشور من قبل المصرف المركزي الإماراتي بتاريخ المعاملة، إذا كان النظام المحاسبي لها قادراً على تحويل العملة لكل معاملة، وإذا كان من الممكن إجراء التحويل يدوياً وفقاً لعدد المعاملات».
وأوضحت الهيئة أنه إذا تعذر استخدام سعر الصرف الفوري، يؤخذ بمتوسط سعر الصرف الشهري للمصرف المركزي، متى توافر تقدير تقريبي مقبول لضريبة الشركات مستحقة الدفع، على أساس عدد المعاملات وتوقيتها خلال السنة المالية، مؤكدة أنه إذا تعذر استخدام أسعار الصرف، يؤخذ بمتوسط سعرها السنوي التي أقرها المصرف المركزي.
ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة، استخدام طريقة تحويل العملة بشكل مستمر لاحتساب جميع المبالغ ذات الصلة طوال الفترة الضريبية.
وشددت على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب اختيار طريقة تحويل العملة والأسعار المستخدمة والأسس المنطقية لذلك، بجانب الآليات المطبقة لجميع حسابات تحويل العملات، وفي حال تغيير طريقة تحويل العملة في فترة ضريبية معينة، يجب الاحتفاظ بالسجلات التي توثق سبب التغيير والأساس المنطقي لها.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال