جريدة دار الخليج - الأربعاء
,24/11/2010
الإمارات
تحافظ على ريادتها في الحماية
لجنة لمراجعة قوانين الملكية الفكرية في الدولة
أبوظبي - خالد عبد
العزيز:
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية،
إن دولة الإمارات تحافظ على ريادتها عربياً وعلى مستوى دول الشرق الأوسط في إضفاء الحماية
على حقوق الملكية الفكرية، حيث تحتل المرتبة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات .
كشف الكمالي أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة قوانين الملكية الفكرية في الدولة، بما يضفي
مزيداً من الحماية على تلك الحقوق، مشيراً إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الذي استصدرته دولة الإمارات عام 2006 ويعد أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة تلك
الجرائم أصبح قانوناً نموذجياً .
وأوضح خلال ندوة عن حماية حقوق الملكية عقدت في فندق روتانا الشاطئ بأبوظبي بالتعاون
بين عدة جهات أن الدولة تعد في مقدمة الدول التي تصدت لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية،
فقد أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) في تقريرها الصادر سنة ،2009
أن الإمارات حققت أدنى المعدلات على الإطلاق بالنسبة إلى الدول العربية في مجال قرصنة
البرمجيات، حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات 36% .
وأضاف: سجلت الإمارات على المستوى العالمي معدل قرصنة أدنى من جميع دول أوروبا الشرقية
وأمريكا اللاتينية، كما سجلت معدل قرصنة يقل عن كل من فرنسا (40%)، اليونان (58%)،
وإسبانيا (42%) بالنسبة إلى دول أوروبا الغربية، كما برز اسم الدولة حسب التقرير، في
قائمة الدول التي سجلت أدنى مستويات القرصنة لسنة 2009 إلى جانب كل من الولايات المتحدة
الأمريكية ومعظم دول أوروبا الغربية .
ومن جانبه أكد جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق
الأوسط أنه مع التطور الرقمي المتسارع الذي شهدته المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية،
برزت ظاهرة قرصنة البرمجيات وتزايدت انتهاكات حقوق الملكية الفكرية لتصبح من أبرز التحديات
التي تواجه النمو لا سيما عقب الأزمة الاقتصادية العالمية التي عانى منها العالم في
الآونة الأخيرة .
وقدم الدكتور خالد ممدوح إبراهيم، مستشار بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية ورقة
عمل بعنوان “جرائم التعدي على أسماء الدومين والحماية القانونية في ضوء القانون الإماراتي”
تناول خلالها تعريف القانون الإماراتي رقم 2 لسنه 2006 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
موقع الدومين بأنه مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية .
وأوصى بإجراء دورات تدريبية مستمرة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وخبراء وزارة العدل،
معا، على مفهوم الجرائم المعلوماتية وطرق التحقيق فيها وكيفية استخلاص الدليل الإلكتروني،
ضرورة استحداث قواعد مناسبة في مجال الإجراءات الجنائية بشأن التحقيق في الجرائم المعلوماتية،
سرعة إنشاء محكمة متخصصة في الجرائم المعلوماتية، إنشاء مركز قومي لأمان الحاسبات والمعلومات
وضمان عدم إصابتها بالفيروس، ضرورة التعاون الدولي بين دولة الإمارات وباقي الدول المعنية
لمواجهة هذا النوع من الإجرام الالكتروني .
واستعرض يوسف عزيز مبارك، مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي، تجربة الجمارك
في مكافحة التقليد والقرصنة .
وتطرق الدكتور باسم عوض، قاضي بمحكمة العين الابتدائية في ورقة عمل بعنوان “صور التعدي
على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية” إلى ان دولة الإمارات قامت في عام 2002
بتعديل تشريعات وقوانين الملكية الفكرية لتواكب التزاماتها الدولية فصدر القانون الاتحادي
رقم 7 لسنة 2002 في شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006
والقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية والقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن
براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ولاستكمال المنظومة التشريعية ومواجهة
تحديات الثورة المعلوماتية استصدرت الإمارات أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات القانون رقم 2 لسنة 2006 .
قرار بندوة تشريعات حماية الملكية الفكرية بين النظرية والتطبيق
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية
قرار بإيفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية للمشاركة في الندوة العلمية
حول حقوق الملكية الفكرية
بحث سبل حماية الملكية الفكرية في الإمارات
ندوة تناقش حماية الملكية الفكرية في العين اليوم
دورة حول حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد
ألف طالب يشاركون في حملة حقوق الملكية الفكرية
ورشة عمل الملكية الفكرية تناقش تسجيل براءات الاختراع
والعلامات التجارية