ــ يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء،

يعتبر قانون العقوبات من أهم القوانين في كل الدول , لأنه منظم لمجتمع آمن . وقانون العقوبات الإماراتي قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات مضى على صدوره 34 عاماً

في 20 سبتمبر 2021م صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية والذي نصت المادة الأخيرة منه المادة 61 المتعلقة بالنشر والنفاذ على : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م.

تبدأ دولة الإمارات اعتباراً من اليوم السبت الأول من يناير(كانون الثاني) 2022، تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، على أن يكون يوم غدٍ الأحد 2 يناير أول يوم إجازة رسمية.

تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات ، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعت تطوير أساليبها وتعزيز إمكانياتها للإطاحة بتجار المخدرات، وتوجيه ضربات موجعة لهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنها تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامها بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها.

في حركة تشريعية غير مسبوقة بهذا الشكل, صدرت منذ بضعة أشهر وتحديداً في سبتمبر الفائت من عام 2021م ,صدر عدد من المراسيم بقانون لتشريعات مهمة نص معظمها على تحديد بدء نفاذه في الثاني من يناير 2022م