دار الخليج - الخميس - 2007, 05, 31

تعيين مديرين إداريين لـ14 محكمة اتحادية

- أبوظبي - حسين الصمادي:
أصدر محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل قراراً في شأن تعيين مديرين إداريين بالمحاكم الاتحادية.
ونص القرار على تعيين كل من التالية أسماؤهم مديراً إدارياً للمحكمة المبينة قرين كل منهم: عمر عبدالله اليافعي  محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، محمد سالم المقبالي   محكمة العين الاتحادية الاستئنافية، محمد علي الزعابي  محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، حمد أحمد السويدي  محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، عبيد خميس النقبي  محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، سليم حمد
الجنيبي  محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، سعيد زايد العيساني  محكمة العين الاتحادية الابتدائية، ناعمة حسن علي  محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، عبدالله أحمد الشارجي  محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية الابتدائية، ماجد سلطان الشامسي  محكمتا عجمان المدنية والشرعية الاتحادية الابتدائية، محمد عبيد اليماحي  محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، مصعب سلطان بن عمير  محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، أحمد عبدالله الجراح  محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية الجزئية، عبدالله أحمد الزعابي  محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية الجزئية.
كما أصدر وزير العدل قراراً في شأن اختصاصات المديرين الإداريين بالمحاكم الاتحادية.
ويقضي القرار أن يتبع المدير الإداري من حيث الإشراف والرقابة والتوجيه لرئيس المحكمة.
وحدد اختصاصات المدير الإداري للمحكمة في اقتراح السياسة الخاصة بالتطوير الإداري للمحكمة وتنميتها وذلك باستخدام أحدث الأساليب التقنية بما يحقق الاستراتيجية العامة للدولة، الإشراف الإداري على جميع موظفي الأقسام بالمحكمة ومتابعة الأداء وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم، متابعة حضور وانصراف موظفي ومستخدمي المحكمة، عرض المكاتبات الواردة والصادرة على رئيس المحكمة وتوزيعها على جهات الاختصاص، إصدار الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بالتنسيق مع رئيس المحكمة، العمل على توفير ما يلزم المحكمة من سجلات ودفاتر ونماذج وأدوات مكتبية وقرطاسية وأجهزة التقنيات الحديثة وخلافه من لوازم المحكمة، النظر في الشكاوى التي تقدم من أو ضد الموظفين والمستخدمين بالمحكمة فيما يختص بشؤون الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنها بعد عرض الأمر على رئيس المحكمة وموافقته، متابعة إعداد الإحصاءات الشهرية والسنوية المطلوبة من الوزارة أو دائرة التفتيش القضائي، تلقي طلبات إجازات القضاة والمحالة من رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ إجراءاتها مع الجهات المختصة في الوزارة، متابعة قيد طلبات الاعتذارات والانتدابات الخاصة بالقضاة والمحالة من رئيس المحكمة، تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية وفقاً لأحدث الأساليب التقنية المتطورة، تقديم التقارير الإدارية اللازمة لرئيس المحكمة حول سير العمل وتطويره، الإشراف على خدمات الأمن والحراسة والنظافة والخدمات العامة الأخرى بالمحكمة، الاحتفاظ بالسلف المستديمة المقررة والتصرف فيها واستعاضتها وفقاً للوائح والنظم والتعليمات وبالتنسيق الكامل مع رئيس المحكمة، تقديم الاقتراحات الخاصة بالارتقاء بالعمل الإداري وتطوير أساليبه، اقتراح الدورات والبرامج الخاصة بتطوير أداء الموظفين العاملين بالمحكمة، تنفيذ كافة التوجيهات والملاحظات الصادرة عن دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بالعمل الإداري الصادر من الوزارة أو دائرة التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة، إبداء الرأي في اختيار وترشيح الموظفين الإداريين وأعوان القضاء، القيام بأي مهام أخرى يعهد إليه من قبل رئيس المحكمة، وضع التقارير السرية السنوية لكافة الموظفين وأعوان القضاء بالمحكمة.
وصرح المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل ل “الخليج” أن قرار تعيين مدير إداري لكل محكمة جاء مطابقاً للاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية في ما يتعلق بتطوير قطاع العدالة، وبناء على تعليمات وزير العدل في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بإدارة المحاكم.
وقال إن الأسلوب الجديد المطبق في المحاكم بالدول المتقدمة هو تخفيف الأعباء الإدارية عن رؤساء المحاكم والذين غالباً ما يطغى على عملهم الجانب الفني أكثر من الإداري.
وأضاف: ورغبة منا في إطار هذه الخطة تقرر تفريغ رؤساء المحاكم الاتحادية للتركيز على العملية القضائية في المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن قرار وزير العدل بخصوص تحديد مهام المديرين الإداريين للمحاكم الاتحادية نص بصراحة على أن يتبعوا في الإشراف الكامل والمستمر من رؤساء المحاكم. كما أشار الى أنه سيصدر قريباً قرار وزاري بتعيين المديرين الإداريين في المحاكم الاتحادية والمحلية كضباط اتصال لتبادل المعلومات ولسرعة البت في تنفيذ الطلبات الواردة من محكمة الى أخرى تنفيذاً لقرارات مجلس التنسيق القضائي في اجتماعه الأول.

مرسوم بتعيين وكلاء نيابة عامة
مرسوم بتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف
مرسوم بتعيين قضاة بالمحكمة الاتحادية العليا
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة