موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

31/01/2008

أعضاء المجلس يؤكدون ضرورة إشراف القضاء على محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي

أخبار العرب - الخميس ‏31 ‏يناير ‏2008 - 23 محرم 1429 - العدد رقم 2619

أعضاء المجلس يؤكدون ضرورة إشراف القضاء
على محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي

انقسم الأعضاء فيما بينهم مع مناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ففي حين نادى بعض الأعضاء بفاعلية النص الأصلي للقانون وعدم جدوى تطبيق التغيرات المقترحة إلا أن البعض الاَخر إتفق على أن تلك التغييرات ستضيف من الفاعلية على القانون ولا سيما على صعيد نواحي التأديب والمعاقبة بينما إتفق البعض الاَخر مع حسين الشعالي وزير الدولة لشؤون الخارجية في عدم إقرار البنود التي تخرج عملية التأديب والمعاقبة عن سلطة وزارة الخارجية كجهة عليا تختص بتلك المسائل الداخلية بينما أقر البعض الاَخر ضرورة إشراف القضاء على عملية التأديب والمعاقبة.
د. عبد الرحيم الشاهين أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية السلبيات التي واجهت الوزارة في تطبيق القانون الأصلي واضطرت معه للتعديل بالإضافة إلى الاستفسار عن حجم قضايا التأديب التي تم استناداً إليها إدراج التعديلات المقترحة كما أبدى دهشته وتساؤلاته أيضاً عن الأسباب التي استرعت إدراج السفراء في مسائل التأديب والمعاقبة.
الشعالي أكد أن مبررات التعديل قد أوردت في الرسالة التي تم إدراجها من الوزارة إلى مجلس الوزراء والتي نقلت بدورها إلى المجلس الوطني الاتحادي مضيفاً أن الوزارة وجدت من الضروري إدراج جميع أعضاء السلك الدبلوماسي تحت طائلة المعاقبة ولا سيما السفراء في ظل زيادة عددهم وتوسع أنشطة الدبلوماسية خارج الدولة وبالتالي يجب إخضاعهم للمحاسبة والتعديل جاء نتيجة لتعديل اَخر تم من خلاله نقل المحاسبة إلى مجلس قضائي خاص بذلك في نطاق وزارة الخارجية وذلك حرصاً على خصوصية الوزارة وفي الوقت ذاته التأكد على حسن العلاقات مع الدول الخارجية من خلال السفراء المعتمدين للدولة.
وأيد أحمد الخاطري التحفظ الذي أبداه الوزير حول إقرار لجوء المتضرر إلى القضاء للفصل في شكواه مؤكداً أن إقرار اللجوء للقضاء سيعرض المشاكل على صعيد السلك الدبلوماسي للإفشاء والتداول وهو ما يتعارض بشكل أساسي مع خصوصية ذلك المجال المهم ويجب المواءمة بين كل من الرقابة وسرية وخصوصية السلك الدبلوماسي.
علي جاسم أشار إلى عدم استناد لجنة الشؤون السياسية والتخطيط بالمجلس إلى أي من أعضاء الوزارة في وضع التعديلات المقترحة حيث من الضروري التنسيق مع الوزارة في وضع التعديلات للوقوف على نقاط الخلاف وتلافيها وأقترح جاسم إصدار نص توفيقي يقرب من وجهتي النظر المتعارضتين.
أما د. أمل القبيسي فقد مثلت العنصر النسائي في التعليق على تلك التعديلات حيث أشارت إلى أنه ليس هناك مبرر للخلاف على التعديلات التي لم تمس سوى جزئيات بسيطة في القانون وأثنت على مطالب الأعضاء بوضع صيغ توفيقية للتعديلات ومنها العودة إلى النص الأصلي للقانون.
بينما عاد الشاهين للتساؤلات حول الاجراءات التنظيمية المتخذة لتأديب أعضاء السلك الدبلوماسي المعنيين بمراسيم وعلى رأسهم السفراء معرباً عن استنكاره لاستثناء المخالفات من طائلة القضاء مشيراً أنه ليس هناك مبرر لذلك ويجب أن تخضع القواعد التأديبية ومنفذيها لسلطة القضاء عند حدوث التجاوزات.
وهو ما حدا بوزير شؤون الخارجية بالمطالبة بحذف بنود التعديلات الواردة على القانون والتي تخرج سلطة المعاقبة والتأديب على أعضاء السلك الدبلوماسي خارج نطاق الوزارة وهو ما يمثل تعارضاً واضحاً من حساسية السلك الدبلوماسي وخصوصيته ومكانته داخل الدولة.
هذا وقد أقر المجلس التعديلات المدخلة على القانون بالإضافة إلى مطالبات الأعضاء حول متطلبات لجنة التأديب واَلية الطعن في قرارتها وحق لجوء المتضرر إلى القضاء للفصل في شكواه.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة