موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

30/10/2008

وثيقة تنظم التعدد الثقافي وتحمي الهوية في دبي مطلع السنة

البيان - الخميس 30 أكتوبر 2008 ، غرة ذو القعدة 1429هـ، العدد 10361

وثيقة تنظم التعدد الثقافي وتحمي الهوية في دبي مطلع السنة

تتبنى هيئة تنمية المجتمع في دبي التي تم إطلاقها في السابع من يوليو الماضي بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خمسة ملامح رئيسية تتمثل في الهوية الوطنية والتمكين الاجتماعي والحماية والترابط والانخراط الاجتماعي، والتي تسعى من خلالها إلى تطبيق استراتيجية التمكين والرعاية الاجتماعية لسكان إمارة دبي من الإماراتيين والمقيمين.
وأعلنت الدكتورة مريم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة عن شروع الهيئة بإعلان وثيقة يتم إطلاقها في يناير 2009، عبارة عن كتيب يحتوي على لوائح وقوانين تنظيمية تبين حقوق وواجبات الزائرين والمقيمين والمتملكين في دبي، والقوانين الواجب اتباعها والالتزام بها ضمن إطار يكفل احترام الهوية الوطنية، وسيتم إصدار الوثيقة بالتعاون مع الجهات المعنية في إدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية وبإشراف من هيئة تنمية المجتمع.
وأشارت في حوار مع «البيان» إلى مشروع المراكز الاجتماعية التي تطلقها الهيئة في كل من حتا والممزر وأم سقيم والخدمات التي تقدمها، كما أكدت أن تواجد العرب من المقيمين والذين نشترك معهم في العديد من العادات والتقاليد، يثري الهوية الإماراتية ويضعها في إطارها الصحيح. وتاليا نص الحوار:
ما أهم ملامح خطة التنمية التي تعتزم الهيئة تطبيقها؟
أولا لا يسعني في هذا الموضع إلا أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإتاحته الفرصة لتطبيق هذا المشروع الرائد على أرض الواقع، وهذا المشروع له خمسة ملامح أساسية تبنتها الهيئة أولها الترويج للهوية الوطنية، الذي يضمن التعريف المظهري والجوهري (الأخلاقيات والإنجازات) لأفراد المجتمع بشكل يعكس الهوية بصورتها الصحيحة.
والملمح الثاني التمكين الاجتماعي، من خلال تمكين فئات المجتمع بخطوات تدريجية، مثال على ذلك تمكين المطلقة عبر إيجاد بيئة مناسبة لها ولأطفالها تشمل المسكن وإيجاد مصادر الكسب الدائمة التي توفر الحياة الكريمة لها ولأبنائها، عبر دخولها في شبكة الحماية التي توفرها الهيئة وتضمن خطة تمكين وقتية يتم تحديدها حسب احتياجات الفرد مع استمرار الإشراف والمتابعة وفق أسس واضحة.
أما الملمح الثالث فهو الحماية، والذي يستهدف الفئات التي بحاجة إلى حماية، مثل فئة الأحداث.
ونحن في الهيئة نحاول تلافي وصول الأحداث إلى هذه المرحلة، من خلال الارتباط بالجهات الأخرى وعلى وجه الخصوص الجهاز التعليمي، ورصد السلوكيات السلبية لهذه الفئة، والتي تؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي، والناتجة في كثير من الأحيان عن الضغوطات الاجتماعية والعنف الأسري.
ويمكن تدارك ذلك عبر برامج الوقاية، والتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين من خلال إعطائهم الأدوات الصحيحة للاكتشاف المبكر لهذه الحالات وكيفية التعامل معها، مع الحرص على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات عبر شبكة إلكترونية تبين التاريخ الأسري لهذه الحالات ما يتيح متابعتها بسهولة، إلى جانب المتابعة الدائمة من المركز التابع للهيئة والقريب من منطقة سكن كل فرد.
تجانس الجاليات
إلى جانب تلك الملامح، هناك أيضاً الترابط الاجتماعي، الذي يهدف إلى المحافظة على خصوصية وهوية كل جالية، بعيداً عن مفهوم دمج الهويات، وضمان ترابط مختلف الجاليات بشكل متجانس يحفظ خصوصية كل منها عبر إطار واضح تحدده العادات والتقاليد.
وفق قاعدة أساسها وضوح الاختلاف مع مراعاة التجانس، وتفعيل ذلك عبر معرفة الخصوصية الثقافية والدينية للجاليات المختلفة واحترامها، مع التأكيد على وجود هذه الممارسات في الحضارة الإسلامية والتي تؤكد على مبدأ التعايش والتسامح، ما ساهم فعلياً في انتشار الإسلام.
أما الملمح الأخير فهو الانخراط الاجتماعي، فبعد دراسة شاملة لما يقارب 2500 أسرة في دبي، اتضح وجود العديد من النساء المستمرات في الزواج رغم المشاكل وصعوبة التعايش والتعرض للعنف وذلك خوفاً من لقب مطلقة، رغم خطورة أثر ذلك على الأسرة والأبناء.
نسعى من خلال هذا الملمح إلى نشر ثقافة انخراط ذوي الحالات الخاصة، من المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الأبوين والمدمنين السابقين وبعض الفئات المهمشة ومشاركتهم في مختلف مؤسسات المجتمع، والاستغناء عن الممارسات التي تعزز عزل هذه الفئات، ومساعدتها على استعادة الثقة بنفسها والمشاركة الفعالة مع أهمية الحفاظ على سرية التعامل معها.
كيف يمكن للهيئة خلق شبكة رعاية وحماية اجتماعية تشمل جميع سكان دبي من أجل تعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي؟
ما يهمني توضيحه في بداية الحديث عن هيئة تنمية المجتمع أننا لسنا جهة تقدم خدمات اجتماعية أو شؤونا اجتماعية، نحن هيئة تُعنى بتنمية المجتمع، ومفهوم التنمية يعكس الاستمرارية والتمكين، وهذا هدفنا الرئيسي، وتقديم الخدمات عبر شبكة يوفر استقراراً أكبر للمتلقي والجهة في ذات الوقت وفق قاعدة من الأنظمة المحكومة بالتواصل من خلال نقطة بداية ونقطة نهاية، تتوفر من خلالها الرقابة والتطوير.
بالإضافة إلى كون هذه الشبكة ترتبط بشبكات أخرى في المجتمع تُعنى بالتنمية سواء أكانت إلكترونية أو خدمية.
وعلى سبيل المثال إذا أردنا لكبار السن أن يتمتعوا بحماية وتمكين اجتماعي، يجب أن نضمن تزويدهم برعاية صحية إلى جانب توفر سكن مناسب وبيئة ملائمة تراعي احتياجاتهم العمرية، فبالتالي أود التركيز على أن الهيئة هي شبكة متكاملة من الخدمات توفر تنمية وتمكينا اجتماعيا لأفراد المجتمع مع توفر عامل الاستمرارية والتخطيط المدني المتعارف عليه في الدول التي يطغى عليها الترابط والتماسك الاجتماعي.
200 جنسية ويزيد
ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟
التركيبة السكانية أبرز التحديات التي واجهتنا عند الشروع في تأسيس الهيئة التي ينظر إليها البعض من منظور غير إيجابي، ومنذ بداية التخطيط تبين من خلال ورش العمل ومناقشات دارت مع أشخاص مقيمين حبهم الكبير لدبي، ولديهم خبرات اكتسبوها عبر إقامتهم في دول تتمتع بنظام اجتماعي متكامل، ما جعلنا ننظر إلى التركيبة السكانية في دبي بإيجابية.
وفي ظل كوننا أقلية بين أكثر من 200 جنسية، فالترويج للهوية الوطنية يتطلب جهوداً تتضمن تنظيم المعارض والسفر إلى مختلف الدول، واستخدام وسائل الإعلام لتوصيل رسالة الهوية الإماراتية والتعريف بأهم معالمها الظاهرة والمتمثلة في الزي التقليدي، وتاريخ الحياة الاجتماعية، في حين أن التركيبة السكانية في دبي تُعد أداةً للترويج للهوية الوطنية، من خلال مشاريع تم التخطيط لها وجار تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية التي تم وضعها.
مثال على ذلك، ان برامجنا ومشاريعنا مبنية على لغات عدة تستهدف فئات الأغلبية التي تتواجد في الأماكن التي نقدم خدماتنا عبرها، فنضمن حصول العامل الصيني المتواجد في محطة بناء قطار مترو دبي على كتيب تعريفي باللغة الصينية يمكنه من خلال فترة الاستراحة من الاطلاع على أهم ما يميز الثقافة الإماراتية وأفراد المجتمع الإماراتي وآدابه التي تميزه عن باقي الثقافات، وبذلك نضمن انتقال الصورة الصحيحة لثقافتنا إلى باقي أفراد المجتمع الصيني.
ما هي الفئات المستفيدة من مشاريع الهيئة؟
كل شرائح المجتمع، الإماراتيون وغير الإماراتيين من المقيمين في دبي، في ظل العديد من التساؤلات عن سبب حصر خدماتنا في إمارة دبي، وذلك لأن أهدافنا وبرامجنا تقدم من خلال شبكة متصلة، في حين أن تلك الشبكة غير متوفرة في الإمارات الأخرى، ما يحول دون تقديم الخدمات المخطط لها في الهيئة، والتركيز في نطاق محلي يرفع من جودة الخدمات المقدمة.
ولا ننكر في هذا الموضع الدور الفعال للإخوان المقيمين والذين لامسنا حبهم الشديد لدبي من خلال عطائهم المستمر في مختلف القطاعات، ورغبتهم بالاستمرار في خدمة المجتمع، ودورنا يكمن في مساعدتهم في معرفة حقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بها وحدود تعاملهم والسلوكيات الواجب اتباعها بما يراعي ثقافة مجتمعنا، وضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة لهم ولعائلاتهم. وفي هذا السياق أود الإعلان عن مشروع وثيقة يتم إطلاقها في يناير 2009.
وهي عبارة عن كتيب يحتوي على لوائح وقوانين تنظيمية تبين حقوق وواجبات الزائرين والمقيمين والمتملكين في دبي، والقوانين الواجب اتباعها وسيتم إصدار الوثيقة بالتعاون مع الجهات المعنية في إدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية وبإشراف من هيئة تنمية المجتمع.
محاور ترويج الهوية
وهل الالتزام بالترويج للهوية يقف عائقاً أمام تطبيق مبادرات تنمية المجتمع التي تتميز بها المجتمعات المتقدمة؟
على العكس تماماً، دار في العديد من النقاشات مؤخراً أن التركيبة السكانية في دبي تؤثر سلباً على الهوية الوطنية، لنكن متفائلين قليلاً ونستغل الفرص المتاحة أمامنا للترويج بشكل أفضل لمبادئ ثقافتنا الوطنية، فليست السفارات وحدها مسؤولة عن تمثيل الدولة، بل الأفراد أيضاً يجب أن يقوموا بدور مشابه.
فنحن في هيئة تنمية المجتمع أوجدنا محاور جديدة للترويج للهوية الوطنية، في ظل وجود إخواننا العرب من المقيمين الذين نشترك معهم في العديد من العادات والتقاليد.
بالتالي تواجدهم في مجتمعنا يثري الهوية الإماراتية ويحددها بصورة أفضل، فالاحتكاك يجب أن يبرز الفوارق ولا يضيعها، ومثال بسيط يوضح ذلك، فتواجد الإخوان العمانيين يتيح لنا التفريق بين العصمة العمانية والإماراتية ويجعل الاختلاف واضحاً ويمنحنا خصوصيةً أكبر لتحديد أطر الهوية الوطنية.
تهدف الهيئة إلى إنشاء وإدارة نظام متكامل وكفء للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة بهدف تعزيز الهوية الوطنية، كيف يمكن تحقيق ذلك؟
بشكل عملي وبسيط يضمن تقديم الخدمات في قالب إماراتي، فعند تطوع الإخوة المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات في مشاريع الهيئة نضمن تحديد هوياتهم بشكل يعزز وجودهم ويبين دورهم كمقيمين في الدولة.
أما الخدمات الأخرى، فهي ضمان تقديم الرعاية الطارئة للإخوان المقيمين، فيما يتعلق بالسكن أو الخدمات الأخرى، بصرف النظر عن خلفياتهم الثقافية، سواء كانوا من كبار السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يضمن حصولهم على الخدمات بمعايير خاصة تلتزم بها الهيئة وفق رؤيتها تليق باحتياجاتهم.
إلى جانب ذلك هناك ممارسات نرى أنها تمثل انعكاساً للهوية الوطنية من خلال شبكة التمكين الاجتماعي وتوضيح السلوكيات التي يجب أن يبتعد عنها المقيمون والتي قد تكون متاحة في بلدانهم ولكنها غير لائقة في مجتمعاتنا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين، وذلك لا يمنع من تطبيق أفضل الممارسات في ظل حدود وضوابط تفرضها الهوية الوطنية.
هل البرامج المعدة مستمدة من حاجات المجتمع المحلي؟ أم مستعارة ويجري توطينها؟
هي بالطبع مستمدة من الواقع المحلي، ولكن لا بأس من الاستعانة بالتجارب الناجحة وتوظيفها في سياق محلي، مع ضرورة اتباع نهج علمي موثق لأي مشروع، من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات، والتخطيط العلمي الموثق بدراسات ميدانية، لضمان نجاح أكبر.
ما هي الاحتياجات الفعلية لتحقيق أهداف الهيئة؟ وكيف يتم تقييمها؟
الدعم المجتمعي يأتي على رأس احتياجاتنا في هيئة تنمية المجتمع بدبي، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، من خلال التواصل المستمر والمتابعة وتقديم الملاحظات والنقد الإيجابي لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
ما هو دور المراكز المجتمعية؟
مفهوم المراكز المجتمعية يعد جديداً بالنسبة لنا، في حين أنها متواجدة في العديد من الدول التي تطبق الممارسات الحضارية، من خلال توفير الرعاية للأسر المحتاجة، ودراسة حالتها ومتابعتها من مختلف النواحي الاجتماعية والتعليمية، ووضع خطة زمنية وبرنامج متكامل للتمكين والحماية الاجتماعية وفق معايير تضعها مؤسسة الرعاية الاجتماعية لكل حالة، من خلال ورشات عمل وجلسات مع المرشدين الاجتماعيين، وتقييم الوضع ومتابعته الدائمة من المركز المجتمعي بحيث تتوافق هذه الخطة واحتياجات الأسرة.
يحمل الكلام عن الهوية الوطنية شعارات براقة، بعكس ما هو ماثل في واقع الحياة اليومية، كيف يمكنكم تعديل الصورة بحيث يصبح القول مطابقاً للفعل؟
لا تحتاج الصورة إلى تعديل، بل البرواز او الإطار هو من بحاجة إلى تبديل، الصورة إماراتية جميلة، وما نشهده هو تطور إنساني طبيعي، في إطار من الاحترام للعادات والتقاليد والتشريعات الدينية، فكل المجتمعات البشرية مرت بمراحل مشابهة، بشرط ألا تتجاوز الإطار العام للهوية الوطنية، وبروازا يرسم حدود النمو الاجتماعي، بالعادات والتقاليد والأعراف والتشريعات الدينية.
ورش عمل
120
قالت الدكتورة مريم مطر إن الهيئة تستند في وضع الخطط والبرامج إلى دراسات وحالات واقعية وقصص حقيقية، والاحتياج الفعلي للمجتمع، وقامت الهيئة بتنظيم ما يزيد على 120 ورشة عمل، زارت خلالها الأحداث وكبار السن والأطفال والشباب والرجال لتكون المشاريع مصممة بما يتلاءم واحتياجات الفئة المستهدفة، والدليل على ذلك تعديل مخططات المراكز المجتمعية التي سيتم إنشاؤها في كل من الممزر وحتا وأم سقيم تلبيةً لرغبات الفئات المستفيدة.
الوثيقة
قالت الدكتورة مريم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة إن الوثيقة التي ستم إطلاقها في يناير 2009، هي عبارة عن كتيب يحتوي على لوائح وقوانين تنظيمية تبين حقوق وواجبات الزائرين والمقيمين والمتملكين في دبي، والقوانين الواجب اتباعها والالتزام بها ضمن إطار يكفل احترام الهوية الوطنية، وسيتم إصدار الوثيقة بالتعاون مع الجهات المعنية في إدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية وبإشراف من هيئة تنمية المجتمع.
خدمات
مركز مجتمعي في حتّا
قالت الدكتورة مريم مطر ان المركز المتخصص الذي سيتم إنشاؤه في حتا هو عبارة عن مركز مجتمعي. وأضافت انه في الوقت الراهن تم الانتهاء من دراسة حالة 108 أسر، من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتعليمية، خلال فترة تعتبر قياسية. وذكرت أنه خلال هذه الدراسة تم إيجاد الحلول للحالات الطارئة من خلال التدخل السريع.
حيث تم تمكين ما يزيد على 97 أسرة منذ تأسيس الهيئة في السابع من يوليو 2008، من نواح مالية واجتماعية وسكنية، من خلال الإشراف فقط، في حين أن الخدمات متوفرة للجميع ولكن عدم معرفة المتلقي بأماكن وطريقة الحصول على الخدمات يعيق حصوله عليها، بينما كانت الهيئة بمثابة مظلة عليا توفر التنسيق والتعاون من خلال شبكة من الرعاية والتمكين بتعاون الجهات المعنية.

حوار: أمل الفلاسي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة