موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/10/2008 التأكيد على التوسع في خدمة التداول عبر الانترنت ونشر الوعي بأهميتها

البيان - الخميس 30 أكتوبر 2008 ، غرة ذو القعدة 1429هـ، العدد 10361

التأكيد على التوسع في خدمة التداول عبر الانترنت ونشر الوعي بأهميتها

لا تزال خدمة التداول عبر الانترنت من الخدمات التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في أوساط المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية، وذلك رغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المكاسب العاملة في القطاع وبرغم التشريعات التي أقرتها الجهات المسؤولة لضمان توفير الخدمة ضمن أسس واضحة وشفافة وإصدار الأنظمة من قبل هيئة الأوراق التي تم بموجبها تحديد آليات التداول عبر الانترنت في الأسواق المحلية الا ان الإقبال عليها مازال ضعيفا وذلك نظرا لعدة أسباب يتقدمها قلة الوعي بأهمية الخدمة من قبل العملاء من جهة، وارتفاع تكلفة توفيرها خاصة على مكاتب الوساطة الصغيرة، الأمر الذي يستدعي منح المزيد من الاهتمام للتوسع في تقديم هذه الخدمة من قبل الجهات المعنية.
وفي إشارة واضحة على ضعف الإقبال على التداول عبر الانترنت في الأسواق المالية المحلية فان الأرقام شبه الرسمية تظهر ان نسبة من يستخدمون هذه الخدمة لم يتجاوز 20% حتى الآن من إجمالي المتعاملين الذين يتجاوز عددهم في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية مليون مستثمر.وإضافة إلى قلة الوعي بأهمية الخدمة فإن توجه العديد من المتعاملين إلى الشركات المتخصصة بتقديم خدمة التداول عبر الانترنت فقط ساهم في عدم تشجيع العديد من مكاتب الوساطة بتوفيرها خاصة مع الشكاوي التي ظهرت حول عدم القدرة الكافية لأنظمة الربط مع الأسواق المالية التي تتعطل بشكل مستمر.وبرغم هذه المعوقات الا ان العديد من المعنيين يؤكدون على أهمية التوسع خلال المرحلة المقبلة في خدمة التداول عبر الانترنت ونشر الوعي بأهميتها في أوساط المتعاملين وذلك لما لها من فوائد كبيرة سواء على الأسواق أو المتعاملين أنفسهم ومكاتب الوساطة.
ولعل من أهم التسهيلات التي تقدمها خدمة التداول عبر الانترنت يكمن في تساوي الفرص بين المتعاملين من حيث وقت إدخال طلبات الشراء أو البيع وهو الأمر الذي طالما اشتكى منه المستثمرون في حال الاعتماد على تنفيذ الطلبات من خلال مكاتب الوساطة حيث يتم التميز بين العملاء وذلك حسب ملاءتهم المالية مما يخلق مشاكل كبيرة وذلك فضلا عن ان هذه الخدمة ساهمت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية في حل مشكلة »الزحام« على كاونترات الوسطاء خاصة أيام انتعاش الأسواق.كذلك فإنها تلعب دورا ايجابيا في استيعاب الإعداد المتزايدة من المستثمرين في السوق ويؤكد مرتضى الدندشي المدير التنفيذي لمركز الرمز للأسهم والسندات ان الشركة تقوم بتوفير هذه الخدمة للعملاء ولكن الإقبال عليها ليس بالمستوى المطلوب وربما يعود ذلك لقلة الوعي بهذه الخدمة من جهة وحرص المتعاملين خاصة الكبار منهم على التواصل مع السوق على ارض الواقع لمعرفة كافة التطورات التي تحدث وتأثر على مسيرة الأسواق وهو الأمر الذي لا توفره خدمة التداول عبر الانترنت.
وأكد انه لا توجد مشاكل تذكر في توفير الخدمة بالنسبة لمركز الرمز حيث تم حماية جميع التداولات بواسطة نظام خاص مما يمنح المتعاملين ثقة في مثل هذا النوع من التداولات. وأعرب عن اعتقاده بان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في نسبة المتداولين عبر الانترنت خاصة بعد استقرار الأسواق وزوال الأزمة التي تعاني منها في الوقت الراهن.
من جانبه قال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة ان التوسع في تقديم خدمة التداول عبر الانترنت يحتاج إلى زيادة الوعي بأهمية الخدمة في أوساط المستثمرين لذلك فإننا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى نصل إلى هذا الهدف في دولة الإمارات.
وأكد انه وبشكل عام فإن المستقبل يحمل في طياته خيرا كثيرا فما يتعلق بتقديم خدمة التداول عبر الانترنت خاصة بعدما تم إصدار أنظمة خاصة تحكم عملية التداول وتمنح العملاء الطمأنينة في تعاملاتهم من خلال هذه الوسيلة. وتوقع الجندي أن يشكل بدء العمل بنظام التداول بالهامش حافزا لزيادة الإقبال على خدمة التداول عبر الانترنت وذلك نظرا لعدم حاجة العملاء إلى موافقة الشركة على التداول بالهامش ما دامت سيتم توفيرها من قبلهم عبر هذا النوع من التداول.
ودعا الجندي الجهات المعنية إلى زيادة الوعي بأهمية التداول عبر الانترنت وتنظيم حملات تثقيفية من خلال الأسواق للعملاء خاصة بعدما أقرت النظام الخاص بهذا النوع من الخدمة. وقال إن الأسواق قدمت حتى الآن تسهيلات لتوفير خدمة التداول عبر الانترنت ولكن ذلك لا يعني ان الأمر يجب ان يتوقف عند هذه الحدود بل من الواجب الاستمرار في التوسع بتقديم الخدمة وذلك لما فيه مصلحة سواء للعملاء أو الأسواق وحتى مكاتب الوساطة العاملة في السوق.
وتكمن أهمية التداول عبر الانترنت في استيعاب الأعداد المتزايدة من المستثمرين في السوق الذين تجاوز عددهم مليون مستثمر محلي ومن كافة الدول الخليجية والعربية والأجنبية.
وتعمل الأسواق على توفير كافة الإمكانيات الفنية للوسطاء لإتاحة المجال لهم لتطبيق أنظمة التداول عبر الإنترنت مع وضع معايير السلامة والتنظيم لهذا الإجراء مشيرا إلى أن التداول عبر الإنترنت يعتبر نقلة نوعية وتطورا كبيرا في مجال تداول الأوراق المالية الذي سيساعد على حل الكثير من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المستثمرين حيث سيتمكن المستثمر الذي يحصل على موافقة وسيطه باستخدام هذه الخدمة من إدخال ومتابعة أوامره مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالوسيط.
2007-9-19
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الإماراتية خلال اجتماعه بتاريخ 19-9-2007 نظام التداول عبر الإنترنت. ويأتي اعتماد نظام التداول عبر الإنترنت في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية وأعمال الوساطة في الوقت الذي بدأت بعض شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت في إطار المنافسة بين هذه الشركات بتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بأعمال الوساطة ونتيجة عدم وجود ضوابط أو قواعد معتمدة لتنظيم خدمة التداول عبر الإنترنت.
ويتضمن نظام التداول عبر الإنترنت المعتمد الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها ويشتمل على عدة محاور أساسية أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت وإجراءات دراسة طلب الترخيص والتزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة.

كتب ـ ناصر عارف

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (2) لسنة 2001م بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار وزاري رقم (47) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م في شأن تنظيم الوكالات التجارية
قرار رقم (6/ ر) لسنة 2008 بشأن تعديل المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (62/ ر) لسنة 2006م بشأن تعديل المادة (3) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (49/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (31/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (69/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادتين (16)، (17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ  الأوراق المالية
قرار رقم (159/ ر) لسنة 2005م بشأن تعديل المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم 9 / ر لسنة 2006م بتعديل المادة (23) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (96/ ر) لسنة 2003م بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001م بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
«البيان الاقتصادي» ينشر نظام التداول بالهامش بعد إقراره