جريدة دار الخليج - الأربعاء 30 سبتمبر 2009

100 ألف عامل بدأوا تسلم رواتبهم عبر النظام
35 بنكاً و15 شركة صرافة تسجل في نظام حماية الأجور الشهر الجاري

دبي “الخليج”:
أشاد صقر غباش وزير العمل بالاهتمام الكبير الذي يحظى به نظام حماية الأجور على المستوى المحلي والدولي، وخصوصاً من قبل أصحاب العمل، مشيراً إلى مبادرة العديد من المنشآت إلى التسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور “WPS”، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر الجاري . وارتفع عدد العمال الذين تحول أجورهم عبر نظام حماية الأجور من 28 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو وأغسطس، مع الإشارة إلى أن تطبيق النظام يبدأ رسمياً مع تحويل أجور شهر سبتمبر التي تستحق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفق ما نص عليه القرار الوزاري .
منح المصرف المركزي، 35 بنكاً من أصل 54 بنكاً عاملاً في الدولة، و15 شركة صرافة ومزودة للخدمة، تراخيص لتوفير خدمات تحويل الأجور عبر نظام “WPS” منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري .
وأوضح غباش: “يعكس هذا التجاوب اللافت تنامي الوعي بأهمية النظام وخاصة بعد الزيارة الكريمة التي شرفنا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه لهذه المبادرة المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133/1 للعام 2007 والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية بالارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوياتها المتمثلة بنظام الحكومة الإلكترونية” .
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أشاد بنظام حماية الأجور، واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معرباً سموه عن ثقته بتعاون جميع الأطراف المعنيين لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال واصحاب العمل في نفس الوقت . واعتبر سموه أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وانسانية تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لانجاح هذا النظام الحيوي المميز .
وشدد غباش على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريقه ومنها: توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام “WPS” بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلا من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم . وأوضح: “دفعنا اهتمام الشركات الملتزمة أصلاً بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بأن تكون من أوائل المنشآت المسجلة بالنظام، إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً عن الإجراءات الروتينية وتسييراً لمجتمع الأعمال ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم اعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات معمقة مع كافة الأطراف المعنية والاطلاع على احتياجات جميع الشرائح المستهدفة” .
وأضاف: “يحتم علينا واجبنا كجهة تنفيذية ورقابية، الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والمتعلقة بتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج، إلى جانب ابتكار شريحة متكاملة من الحلول الهادفة إلى تحفيز وتشجيع الأطراف المعنية لممارسة دورها الإيجابي نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي بحقوقها والتزامها بمسؤولياتها وواجباتها” . مشيراً إلى انه أصدر توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات وتكريم المنشآت والمؤسسات المالية التي بادرت الى دعم النظام والتسجيل به حتى قبل دخوله حيز التنفيذ الرسمي .
واختتم بقوله: “حاز نظام حماية الأجور العديد من التنويهات من قبل المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للاطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة، ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي . كما أبدت عدد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها بالاطلاع على آلية النظام واستعراض فرص تطبيقه لديها” .
ويعرف نظام حماية الاجور بانه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع اجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة .