موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/09/2009 خدمة قضائية متطورة من المحكمة الاتحادية العليا للمحامين

جريدة دار الخليج - الأربعاء 30 سبتمبر 2009

خدمة قضائية متطورة من المحكمة الاتحادية العليا للمحامين

أبوظبي حسين الصمادي:
أصبح الآن بإمكان المحامي المقيد والمقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا، أن يرفع الطعن بطريق النقض من مكتبه دون أن يتحمل مشقة الانتقال أو السفر من مكتبه إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا ليقيد الطعن وليملئ بيانات النماذج المرتبطة بإجراءات قيد الطعن، وليودع الطعن قلم كتاب المحكمة .
وقال المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة ل”الخليج” بوسع المحامي أن يحصل من قلم كتاب المحكمة على نماذج ومحاضر إيداع الطعن من القلم ويملئ بياناتها بمعرفته من مكتبه ويرفق صحيفة الطعن بتلك النماذج ويوقعها، ثم يكلف أحد مندوبي مكتبه لإيداعها قلم كتاب المحكمة . وكل ما على المحامي عمله هو أن يودع لدى سجل المحكمة نموذج اعتماد توقيع مصادق عليه من كاتب العدل أو الحضور شخصياً لمرة واحدة أمام السجل لاعتماد التوقيع . وأكد أن الغرض من تقديم هذه الخدمة توفير الوقت على المحامي الذي غالباً ما يكون مرتبطاً في أوقات عمل المحاكم بحضور الجلسات في أكثر من محكمة . كما توفر هذه الخدمة الجهد على المحامين المقيمين خارج مقر المحكمة الاتحادية العليا كما في الإمارات الشمالية والعين، الذين يمكنهم تكليف مندوبيهم للقيام بإجراء تقديم الطعن، فيما يتفرغ هو للحضور أمام دوائر المحكمة .
فضلاً عن أن إسناد مهمة ملء بيانات النماذج المصاحبه لإجراءات رفع الطعن وإيداع صحيفته قلم المحكمة، يعطي المحامي فرصة أكبر للتأكد والتدقيق على صحة البيانات والمستندات المرافعة للصحيفة، حتى لا يقضي ببطلانها أو بعدم قبول الطعن في حال نقص البيانات أو المستندات . لأن ملء البيانات تتم بمعرفة المحامي نفسه وفي مكتبه وحتى خارج أوقات عمل المحاكم .


قانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا
قانون رقم (17) لسنة 1978 بشأن تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا
مرسوم رقم (64) لسنة 2003م بتعيين قضاة بالمحكمة الاتحادية العليا
مرسوم رقم (65) لسنة 2003م بتعيين قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا
مرسوم اتحادي رقم (63) لسنة 1972 بتعيين رئيس المحكمة الاتحادية العليا