دار الخليج - الأحد  2007-09-30

الحوادث المرورية مازالت تشكل التحدي الأكبر لإدارات المرور على مستوى الدولة

-  تغطية -  السيد حسن :
أكد المهندس العميد محمد سيف الزفين مدير إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة دبي على أن قضية الحوادث المرورية على مستوى الدول لازالت تشكل التحدي الأكبر لادارات المرور والجهات الأخرى المعنية مشيراً الى أن البحث عن حلول جذرية سواء في مواد القانون أو الاجراءات الأخرى العملية على الطرق الداخلية والخارجية يتطلب تضافر جميع الجهود من المؤسسات الاتحادية أو الدوائر المحلية المعنية.
وأضاف في المجلس الرمضاني الذي نظمته جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية في قاعة مودة في منطقة مربح بحضور عمر فرحان رئيس مجلس الادارة وأيمن عثمان باروت أمين السر العام وأحمد عبدالرحمن مسؤول الجودة. إن آخر الاحصاءات الصادرة عن مرور دبي في شأن الحوادث المرورية في الامارة كشفت عن تصدر الجنسية الهندية القائمة بواقع 81 وفاة في عام 2006 ارتفعت خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحاري ،2007 لتسجل حوالي 115 حالة وفاة، وتلت الجنسية الهندية في الترتيب الجنسية الباكستانية حيث سجلت في عام 2006م 36 حالة وفاة زادت في العام الجاري حتى الآن لتصل الى حوالي 62 وفاة، أما عدد الوفيات بين المواطنين فقد جاءت في الترتيب الثالث لتسجل حوالي 23 وفاة عام ،2006 زادت خلال العام الجاري وحتى الآن لتصل الى 32 وفاة في امارة دبي فقط.
ثم جاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة ب 10 وفيات عام ،2006 مقابل 11 وفاة في العام الجاري وحتى شهر سبتمبر/ايلول ثم جاءت ايران في المركز الخامس بواقع 7 حالات وفاة عام ،2006 ثم بريطانيا 6 حالات وفاة ومصر 9 حالات وفاة، ثم الاردن وسوريا وسيريلانكا 4 حالات لكل دولة والصين والفلبين ونيبال 3 حالات لكل دولة عام 2006.
واستطرد العميد محمد سيف الزفين قائلا إن عدد الوفيات خلال أول تسعة اشهر من عام 2006 بلغ حوالي 215 وفاة في اماراة دبي في حين كان مجموع الاصابات 312 منها 204 اصابات بليغة مقابل 146 اصابة بليغة في نفس الفترة الزمنية من العام الجاري 2007.
وتطرق مدير مرور دبي الى تعداد الحوادث والاصابات والوفيات الناتجة عنها وفق العمر في امارة دبي خلال التسعة شهور الماضية حيث قال: من عمر 1 8 سنوات عدد الوفيات 2 والاصابات البليغة 10 اصابات، ومن عمر 9  17 سنة عدد 3 وفيات الى 22 اصابة بليغة، ومن عمر 18  26 سنة عدد الوفيات يرتفع بشكل كبير جدا ليصل الى حوالي 46 وفاة مقابل 22 اصابة بليغة.
أما اخطر احصائية فكانت من نصيب الفئة العمرية من 27  35 سنة حيث بلغت 73 حالة وفاة وحوالي 18 اصابة بليغة على طرق دبي الداخلية والخارجية، أما الفئة العمرية من 45  53 سنة فقد سجلت حوالي 25 حالة وفاة مقابل 21 اصابة بليغة، ومن عمر 54 الى 62 سنة وصل عدد الوفيات بهذه الفئة 16 حالة وفاة وحوالي 18 اصابة بليغة، ومن سن 63 حتى 71 سنة عدد الوفيات بهذه الفئة حالة وفاة واحدة و13 حالة اصابة بليغة.
وبدأت الجلسة الرمضانية التي نظمتها الجمعية الثقافية بالفجيرة بكلمة عمر فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية التي ركز فيها على أهمية تلك القضية وخطورتها البالغة على المستوى القومي إذ إنها تؤثر على الثروة البشرية وتهدر طاقات وطنية من مهندسين وأطباء ومعلمين ومعلمات وضباط وموظفين وخبراء في مجالات عديدة جميعهم يذهبون ضحية أخطاء الغير أو نتيجة الطرق الضيقة وغير الفسيحة وغير المعبدة في بعض الأحيان، أو نتيجة السرعة الزائدة للمتسببين فيها، والحصيلة النهائية تكون للأسف اهدار كبير لثروتنا البشرية من شباب ورجالات هذا الوطن.
واضاف لهذا السبب الوطني جاء تفكيرنا في تنظيم أمسية رمضانية تجمع فيها المسؤولين والخبراء في المرور مع الشباب الذين يستخدمون الطرق بهدف إثارة النقاش ومحاولة الخروج بفكرة واضحة قد يكون من نصيبها التطبيق لخدمة آلاف المواطنين والمقيمين الذين يروحون ضحايا على هذه الطرق مع اختلاف الأسباب.
ثم تحدث العميد محمد سيف الزفين مدير مرور دبي مؤكداً وجهة نظر رئيس الجمعية حيث قال إنه لا يوجد بيت في دولة الامارات ليس فيه ضحية من الحوادث المرورية، وأنا شخصيا لدي تجربة مريرة حيث توفيت والدتي في حادث مروري عام 1999م.
ثم عدد الزفين الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث على الطرق أولها السرعة الزائدة والتحويلات المرورية والتجاوزات وعدم الالتزام بحزام الأمان.
وحسب الاحصاءات فإن 40% من الحوادث الواقعة في امارة دبي تكون بسبب المشاة ومن بين المشاة علماِ بأن هناك 70  80% من السكان غير المواطنين، وقال الزفين: إن هناك حالة وفاة واحدة تقع على طرق امارة دبي كل 30 ساعة تقريباً وهذا مؤشر خطير.
وبحسب احصائية عام 2006 فإن هناك 19  20 حالة وفاة وقعت من مجموع 100 ألف نسمة.
وقال ياسين سالم “محرر صحف” أحب في البداية أن أشيد كثيراً بدور القيادة العامة لشرطة دبي قيادة وضباطاً على هذا الانضباط والسلوك الحضاري الكبير الذي نلاحظه عندما تطأ أقدامنا حدود الامارة.
واقترح تنظيم حملات توعوية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تهدف الى توعية المواطنين والمقيمين بخطورة السرعة وكافة القضايا المرورية.
وعلق العميد الزفين قائلا: أتمنى ان توجد مثل هذه الحملات التوعوية على الرغم من أنها نظمت قبل ذلك والأخوان في كل الدوائر المعنية وفي المرور من قبل وحالياً لم يقصروا.
ولكن اتطلع الى تشديد العقوبات على المخالفين.. وألا تكون المخالفات هي الرادع الأساسي رغم أهميتها.وأشار الى أن هناك 10% من المخالفات المرورية في دبي حضورياً في حين أن هناك اكثر من 90% غيابياً؟!
ومن جانبه طالب المقدم عبيد خليفة الشامسي (مرور الفجيرة) بإيجاد نوع من التكامل المروري على كافة الطرق؟ وقال ان الرادارات تلعب دوراً هامشياً لذلك يجب أن تكون هناك وسائل أخرى لردع المخالفين الذين يجب اتخاذ سبل أخرى لردعهم. اننا نطالب بحلول ناجعة وحاسمة جداً لردع المخالفين على كافة طرق الدولة.
وقال الدكتور أحمد علي الخزيمي (باحث أكاديمي): هناك مشكلة في القوانين التي ربما تكون موجودة بالفعل ولكن هي غير مفعلة، كذلك ضعف التوعية.
وأشار الخزيمي إلى تجربة وقعت له في بريطانيا حيث طلبت منه احدى الدوريات المرورية التوقف لتوقيع عقوبة بسبب مخالفة مرورية غير مقصودة.. وبالفعل تم دفع المبلغ وتسجيل نقاط سوداء علي.. حيث تنتشر في بريطانيا الكاميرات المرورية على جميع الطرق الداخلية والخارجية لتسجيل المخالفات وانجاز سرعة الضبط.

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م   مرور

حظر قانون المرور تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين - م (28) ق السير والمرور رقم (21) لسنة 1995 - عدم امتداد هذا الحظر إلى حق الملكية - مؤدى ذلك - جواز رفع الأجنبي لدعوى إثبات الأحقية في ملكية مركبة عمومية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أخذ المشرع بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير، م (26) ق 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور و م (148) من لائحته التنفيذية - مؤدى ذلك - للمضرور من استعمال تلك المركبات حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها - إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله - وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل رسمي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ