دار الخليج - الأحد  2007-09-30

ضابط يحصل على الماجستير في سلطة المحكمة واعترافات المتهم

-  دبي - “الخليج”:
شهد العقيد الدكتور أحمد عيد المنصوري نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان “ اعتراف المتهم وسلطة المحكمة في تقديره” المقدمة من الطالب الملازم عبد الرزاق عبد الرحمن المازمي من القيادة العامة لشرطة دبي، الذي حصل على تقدير جيد جداً على رسالته، بحضور الأستاذ الدكتور فايز نعيم رضوان، عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بأكاديمية شرطة دبي، والمقدم الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مدير إدارة الدراسات العليا بالأكاديمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلاب الدراسات العليا، وحصل فيها الطالب على تقدير جيد جداً من لجنة التحكيم، التي ترأسها الأستاذ الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة سابقاً، والأستاذ الدكتور جودة جهاد حسين رئيس قسم القانون الجنائي بالأكاديمية عضواً، والأستاذ الدكتور علي حمودة أستاذ القانون الجنائي بالأكاديمية مشرفاً رئيسياً وعضواً، في قاعة الشيخ محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي.
وذكر الباحث عبدالرزاق المازمي أن سبب اختيار موضوع الأطروحة هو وجود انقسام بين الدول في الأخذ بالقوة الثبوتية للاعتراف، لأن البعض منها يُعلي من شأنه وينظر إليه على أنه أقوى دليل، والبعض الآخر ينظر إليه بحذر ويحتاط عند التعويل عليه في الإدانة.
وتناول الباحث المشاكل القانونية العديدة التي يثيرها الاعتراف، من حيث مدى الأخذ بالاعتراف الإلكتروني، أو الاعتراف عن بُعد، وكذلك اعتراف متهم على متهم آخر أو على غيره من المتهمين، على أثر التحقيقات اللاحقة، وقيمة الاعتراف في حالة قيام سلطة التحقيق باستعمال وسائل احتيالية، كتسجيل الاعتراف والتصوير، أو الإغراء والتهديد والخداع، أو العنف والتعذيب وإرهاق المتهم، وهل يتم التعويل على مثل هذه الاعترافات.  وخلُص إلى بعض التوصيات ومنها: أنه من أهم حقوق المتهم الاستعانة بمحامٍ وضرورة تمكينه من الاطلاع على ملف القضية، كما طالب المشرع الاتحادي بوضع القواعد القانونية الواضحة المنظمة لأحكام الاعتراف، وتدخله لمنع بعض الجهات التابعة للشرطة أخذ الاعتراف عنوة من المتهم، والأخذ بحجية الاعتراف الإلكتروني الوارد عبر وسائل الاتصال المرئية والسمعية والإنترنت، خاصة بعد صدور القانون رقم (2) لسنة 2002م، الذي اعترف بوسائل الإثبات الإلكترونية.

قانون العقوبات
قانون بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون إجراءات المحاكم الجنائية
قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون اتحادي بإصدار قانون العقوبات
قانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م   محكمة الموضوع   سلطة محكمة الموضوع

استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر - استقلال محكمة الموضوع به - شرطه أن يكون سائغًا مستمدًا من عناصر تؤدي إليه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى - عدم التزامها بتتبع دفاع الخصوم والرد عليه استقلالاً.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحساب الجاري - جواز قفله صراحةً أو ضمنًا دون إخطار سابق ما لم يتفق على غير ذلك استخلاص النية في قفل الحساب وتاريخه - استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة لمحكمة التمييز.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

استقلال محكمة الموضوع بتقدير اتخاذ الإجراء اللازم لإثبات عناصر الدعوى - لها رفض طلب اتخاذه إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للخصم في الإثبات - وجوب توافر الجدية في هذا الطلب.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

استحقاق الأجر – مناطه - قيام عقد العمل - م (412) ق المعاملات المدنية - عبء إثبات عدم اشتغال العامل خلال المدة التي طالب بأجرها - وقوعه على عاتق صاحب العمل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز جزائي أ اعتراف

تقدير قيمة الاعتراف كدليل - خضوعه لمبدأ الاقتناع القضائي - إدانة الحكم للطاعن باعترافه دون بيان وقائع الدعوى التي استمد منها هذا الاعتراف - قصور.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع - قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عبء إثبات حصول الإكراه الذي يترتب عليه بطلان الاعتراف - وقوعه على المتهم - مجرد إجراء التحقيق بمعرفة النيابة العامة في مقر الشرطة - لا يعد إكراهًا معنويًا مما يترتب بطلان الاعتراف الذي يدلي به المتهم في التحقيقات التي تباشرها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع الاستناد في قضائها بإدانة المتهم إلى اعترافه في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك أمام المحكمة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ