دار الخليج - الأحد  2007-09-30

محاكم دبي توقع اتفاقية تصميم برنامج قسمة المواريث

-  دبي - “الخليج”:
وقع الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام المحاكم اتفاقية تعاون مع المهندس إبراهيم علي سيف الجروان لتصميم برنامج قسمة المواريث إلكترونيا، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على التقنيات في تحديث العمليات وتميز خدمات متعاملي ومتصفحي بوابة محاكم دبي الإلكترونية.
جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس القضائي لإمارة دبي وبحضور خلفان احمد حارب نائب رئيس المجلس القضائي مدير ديوان سمو حاكم دبي، وعصام الحميدان النائب العام بدبي والقاضي محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز والقاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم محمد باقر رئيس المحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى محمد المهيري المستشار القانوني للمجلس التنفيذي ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة القضايا الشرعية.
وقدم الجروان شرحا حول آلية عمل البرنامج مبينا فائدته التي تعتمد على حصر المسألة الإرثية، وتحديد الورثة، وبعد ذلك احتساب قيمة الميراث وتوزيعه آليا على الورثة مما يوفر، خدمة ذات قيمة مضافة للعاملين والمتعاملين.
وقال محمد عبدالرحمن مدير إدارة القضايا الشرعية إن البرنامج يجمع كافة مسائل الميراث البسيطة منها والمعقدة، حيث جاءت الفكرة بناء على توجيهات فريق القيادة بمحاكم دبي والذي أسند تلك المهمة إلى إدارة القضايا الشرعية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية فإن الجروان سيتولى إعداد وتصميم برنامج قسمة المواريث، وكذلك تطوير ليعمل من خلال موقع محاكم دبي على الانترنت  ويدعم خاصية حل وقسمة المسائل الإرثية مع إمكانية طباعة نتيجة المسألة الإرثية وحصر الورثة.
وبين مدير إدارة القضايا الشرعية أن المحاكم ستتولى تنسيق الآلية اللازمة للتدقيق على نظام البرنامج للتأكد من توافقه مع قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات قبل اعتماد استخدامه، كما أن النسخة المتوافرة على بوابة محاكم دبي الإلكترونية ستكون ذات فائدة كبيرة محليا وعالميا حيث إنها من المواقع التي تستقطب زوارا من جميع أنحاء العالم.
ومن جهته استعرض المجلس القضائي مشروع برنامج المواريث والمقدم لمحاكم دبي بشكل حصري والخاص بطرق احتساب المواريث حسب المذاهب وحساب الحالات الخاصة، وبارك المجلس هذه الخطوة، حيث قام مدير المحاكم بتوقيع اتفاقية تعاون مع معد البرنامج وتكريمه بشهادة تقدير وهدية رمزية.
كما أثنى رئيس المجلس على الجهد المبذول في إعداد هذا البرنامج، موجهاً المحاكم لتبني مثل هذه الشخصيات ذات الأفكار التطويرية، كما نوه المستشار القانوني للمجلس التنفيذي على ضرورة مراجعة نصوص الكلمات الواردة في البرنامج عن طريق قاضٍ شرعي، وناقش المجلس العديد من المواضيع المتعلقة بالسلك القضائي واتخذ حيالها الإجراءات المطلوبة.

قانون في شأن الأحوال الشخصية

 أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز الأحوال الشخصية   م   مواريث

أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية - سريانها في حق المسلمين - وطنيين أو أجانب - في دولة الإمارات العربية المتحدة - مؤدى ذلك - لا يجوز للقاضي الوطني تغليب قانون أجنبي عليها متى كان مخالفًا لأحكامها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد اختلاف أحكام القانون الوطني عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق في تحديد نصيب الوارث غير المسلم في مال مورثه غير المسلم - لا يخالف النظام العام - مؤدى ذلك - استبعاد تطبيق أحكام القانون الأجنبي على واقعة الدعوى بمقولة إنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية - مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ