جريدة دار الخليج - الاربعاء 30 مايو 2012 م

لجنة في “الوطني” تدرس إشكاليات تطبيق قوانين التوطين

ناقشت “اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص” بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة دبي أمس موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص المحال من المجلس في جلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .
وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة إن اللجنة وضعت خطة عمل لمناقشة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والتركيز على جذب وتعيين المواطنين في القطاع الخاص . . واطلعت على الجهات المعنية بالتوطين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في شأنه .
وأضاف، إن اللجنة اطلعت أيضاً على محاضر الاجتماعات السابقة من الفصل التشريعي الرابع عشر و تقرير اللجنة السابقة الذي تناول محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة، بما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية ومعايير تقييم الأداء وقياس مستوى الانتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي .
وأكد الرحومي أن اللجنة قامت بدراسة مستجدات المحاور، وتحديث معلوماتها من حيث أعداد الباحثين عن العمل والجهات المختصة في التوطين والتوظيف، وأضاف أن اللجنة تدرس القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شأن التوطين ومدى تطبيقها على أرض الواقع والاشكاليات التي تواجه بعض القوانين أثناء التطبيق .
وقررت اللجنة الاطلاع خلال اجتماعها المقبل على أحدث الإحصائيات والبيانات الخاصة بموضوع التوطين ووضع خطة عمل اجتماعاتها .
وكانت اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة في 15 نوفمبر 2011 قد تبنت محاور موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص .
ومن القرارات الوزارية التي اطلعت عليها اللجنة بشأن التوطين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 بانشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998م بزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي وقرار مجلس الوزراء رقم 202 لسنة 2003 بإلزام شركات التأمين العاملة بالدولة وقرار مجلس الوزراء رقم 1/259 لسنة 2004 بتعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998 بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع الصرافة وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2005 بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التجارة . (وام)

  قرار رقم (286) لسنة 2006م في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص
قرار رقم (41) لسنة 2005م بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010م بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
تعميم رقم (8) لسنة 2011 بشأن ورشة عمل (تحديات التوطين في إمارة أبو ظبي)
53% نسبة التوطين في وظائف الحكومة الاتحادية
43%نسبة التوطين في الوظائف الفنية الحكومية
إنشاء وحدات للتوطين في الجهات الحكومية بأبوظبي
%60 نسبة التوطين في الوزارات و36% في الهيئات الاتحادية
«اتحادية الموارد البشرية»: خطة لرفع نسب التوطين حتى نهاية 2012
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية: ارتفاع نسبة التوطين بالوظائف الفنية
لجنة التوطين في المجلس الوطني: المعطيات الراهنة تشكل فرصة مهمة لإنهاء البطالة