جريدة دار الخليج الأحد 13 شعبان 1439هـ - 29 أبريل 2018م

مظلة موحدة وقانون للتوظيف في القطاع الخاص

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وذلك خلال اجتماعها، الذي عقدته، الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.
وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها ما تم طرحه من قبل المواطنين في الحلقة النقاشية، التي نظمتها اللجنة مؤخراً في إمارة رأس الخيمة تحت عنوان: «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص»؛ حيث إن اللجنة خرجت بملاحظات عديدة، تمت مناقشتها وفرزها؛ تمهيداً لعرضها على ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة المقبل والاستماع إلى ردودهم حول التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل أو الذين يعملون في شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اللجنة تبنت العديد من المقترحات والملاحظات.
وأكد أن اللجنة خرجت بمعلومات عن التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص؛ حيث رأت اللجنة ضرورة إيجاد قانون شامل يختص بتعيين المواطنين وتوظيفهم في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، إضافة إلى تهيئة تلك الشركات وإنشاء صندوق للتعامل مع حالات الاستغناء عن الخدمات.
وأشار إلى أنه من ضمن الأمور التي ناقشتها اللجنة، جعل القطاع الخاص جاذباً للكوادر الوظيفية المواطنة؛ من خلال سن قوانين؛ وتوفير كل السبل التي تجعل القطاع الخاص جاذباً ويوفر مختلف الامتيازات.
وأضاف أن اللجنة تؤكد خلال مناقشتها لموضوع التوطين في القطاع الخاص، أهمية وجود مظلة موحدة وشاملة لجهود عمليات التوطين في مختلف الجهات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، مؤكداً أنه لا بد من دراسة التحديات التي تواجه المواطنين؛ للتوظيف في القطاع الخاص وهذا ما ركزت عليه اللجنة.

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته 
الموارد البشرية والتوطين: 4.9 مليون عامل في القطاع الخاص