موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   29/04/2018 7 مشروعات قوانين مهمة مدرجة على جداول أعمال لجان «الوطني» الاتحادي

جريدة البيان الأحد 13 شعبان 1439هـ - 29 أبريل 2018م

7 مشروعات قوانين مهمة مدرجة على جداول أعمال لجان «الوطني» الاتحادي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 24 أبريل الجاري، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ليصبح عدد مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس سبعة مشروعات قوانين تتناول قطاعات الصحة والنقل والدبلوماسية والاتصالات.
ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
وتنص المادة «89» من الدستور التي تنص على ما يلي:«مع عدم الإخلال بأحكام المادة» 110«تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».

وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ولغاية الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث، ناقش المجلس وأقر على مدى «49» جلسة ما يقارب من «42» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب من أربعة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.
وقد تضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالترخيص والمتعلقة بطبيب الامتياز والأحكام المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة الطب البشري وبالعقوبات والجزاءات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون.
كما تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ما يقارب من «255» نشاطاً استغرقت حوالي «564» ساعة عمل، في إطار عملها الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها بأهم التوصيات ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة.
نظام
حسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية: مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، وإعداد تقارير الموضوعات العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس، وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1998م بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي