وفي المقابل، أكّدت الهيئة، تطبيق الغرامة والحظر وإيقاف الخدمات على المتخلفين عن التسجيل، وذلك بدءاً من صبيحة الأربعاء المقبل، إذ سيتم استحقاق غرامة تبلغ 1000 درهم لكل فرد تخلّف عن التسجيل، تضاف إلى خلاصة قيد ربّ الأسرة.
والجدير ذكره، أن أغلب أولياء الأمور، الذين تواجدوا في المركز، هم من الذين سجّلوا أساساً في النظام، واستخرجوا بطاقات هوية لهم، إلا أنهم انتظروا حتى الأيام الأخيرة لضم، وتسجيل أطفالهم، دون سن الخامسة عشرة إلى سجلاتهم في الهيئة، علماً أنه كان من المفترض بهم أثناء تسجيلهم السابق، ضم أطفالهم إليهم.
“الخليج”، زارت أمس، مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي، بغية الوقوف على واقع الحال هناك، حيث التقت عدداً من أولياء أمور المواطنين، فكان التقرير التالي : قال المواطن علي سالم : “حضرت في الصباح الباكر، أي عند الساعة ال 30 :6 تقريباً، بغية تسجيل أطفالي الخمسة فقط في نظام السجل السكاني، فوجدت ازدحاماً شديداً من المراجعين، وأكثر ما آلمني فعلاً حينما تم فتح الباب الخارجي للمركز، تدافع هؤلاء المراجعون، نساءً ورجالاً بطريقة غير حضارية أو اجتماعية”، وأرجع سبب هذا التدافع لعدم تنظيم المركز التابع للهيئة لآليات وطرق العمل فيه، وعدم وجود طوابير منفصلة للرجال عن النساء، مؤكداً أن نحو 20 شخصاً تقريباً هم الذين اقتنصوا أرقاماً تسلسلية، في حين رجع العشرات منهم دون حصولهم على أدوار لاحقة أو حتى حجز مواعيد مسبقة، مطالباً المسؤولين بتمديد آخر للتسجيل، وتجنبهم تجنباً للغرامات.
ومن جانبه، قال المواطن راشد الزعابي، “اصطحبت أطفالي الخمسة منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل أن أضمهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، واستطاع أحد أبنائي أن يشقّ بجسده الصغير حشود المراجعين من النساء والرجال الذين تدافعوا جميعاً عند لحظات الدخول، وفعلاً استطاع بعد جهدٍ جهيد أن يحصل على رقم تسلسلي استطعنا به تسجيل أفراد الأسرة”، مشيراً إلى أنه سبق أن استخرج بطاقة الهوية لنفسه.
وأكّد مواطن آخر، طلب عدم ذكر اسمه، تكرار قدومه هو و7 من أفراد أسرته مرّات عدّة، وفي أيام مختلفة، بقصد التسجيل في النظام، ومع ذلك لم يجدوا أرقاماً تسلسلية تضمن أحقيتهم في الدور، كما لم يجدوا أيضاً مواعيد مسبقة للتسجيل.
ورداً على سبب تأخيره، هو وأفراد أسرته للتسجيل في النظام، وانتظارهم حتى الأيام الأخيرة للمهلة المحددة، أشار إلى أنه وبسبب طبيعة عمله في مهنة تسويقية في إحدى الشركات البترولية، وما تتطلبه طبيعة تلك المهنة من تكرار السفر خارج الدولة، لم يستطع الحضور مع أسرته إلا مرّات عدّة، ومع ذلك كان يلقى ازدحاماً شديداً من المراجعين في كل مرّة، ومن ثم لم يستطع من خلالها التسجيل.
أمّا المواطن (م. س)، فأشار إلى أنه انتظر ما يُقارب نحو 3 أشهر متتالية حتى يُرجع البريد معاملاته هو وأفراد أسرته العشرة، الذين شرعوا تسليمها سابقاً بغية تسجيلهم المبدئي في النظام، إلاّ أنه ومنذ ذلك الحين لم ترجع تلك المعاملات لمتابعتهم وتسجيلهم بشكل كامل، ممّا ألزمه الأمر أن يقدّم إيصالات تسليم المعاملات الآن بغية أن يسمح موظفو الهيئة له ولأفراد أسرته بالتسجيل في النظام، وهذا ما كان، مطالباً أن تفتتح الهيئة، مراكز لها في المدن والمناطق السكنية المكتظة بالمواطنين، مثل بني ياس والشامخة والشوامخ وغيرها.
وقال أحد الموظفين العاملين في مركز المشرف، طلب عدم الكشف عن اسمه : “إن المركز يعمل يوم السبت فقط بطاقة استيعابية تبلغ 50% تقريباً، بسبب قلّة عدد الموظفين، وقصر الدوام، ومن جانب آخر التزام المركز بتسجيل المراجعين الآخرين، الذين سبق أن حجزوا مواعيد مسبقة”.
وأضاف : “اكتفى المركز، أمس، بتسجيل نحو 20 عائلة تقريباً، في حين سمح بتسجيل نحو 20 فرداً، ناهيك عن تسجيل المراجعين الذين حجزوا مواعيد مسبقة”، لافتاً إلى أنه يتوجب على المراجعين الحضور مبكراً، إما في الساعة 30 :7 صباحاً أو الساعة 2 ظهراً من أجل أخذ أرقام تسلسلية تحفظ حقهم في التسجيل.

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قانون رقم (1) لسنة 1969بشأن العلم
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار بتعديل قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد
قرار اتحادي رقم (4) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن لائحة قواعد رفع علم الدولة
قرار في شأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي
قرار بشأن السماح لمواطني دولة الكويت الشقيقة بالدخول ببطاقة الهوية من منافذ الدولة
قرار بشأن السماح لمواطني دولة البحرين بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ببطاقة الهوية
قرار رقم (1) لسنة 2007م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
قرار رقم (13) لسنة 2007م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية