جريدة الخليج 29 مارس 2009 ، 3 ربيع الآخر 1430ه 84%

 من قوة العمل المواطنة بالثانوية فما دون والعاطلون 13.5%
التركيبة التعليمية تغذي ملف البطالة

كتب - حبيب الصايغ: 
علمت “الخليج” أن نسبة البطالة بين قوة العمل المواطنة بلغت 13،5 في المائة، فيما أكدت مصادر وثيقة الصلة أن هذه النسبة تعد مرتفعة جداً، حيث لا تتجاوز النسبة الطبيعية سقف ال 3 في المائة، رابطة بين ارتفاع نسبة البطالة والتوزيع غير المتوازن للتركيبة التعليمية لمجمل السكان خصوصاً المواطنين، إذ تصل نسبة حملة الثانوية فما دون إلى 83،73 في المائة من إجمالي قوة العمل المواطنة بواقع 428391 مواطناً ومواطنة، استناداً إلى مسح لوزارة الاقتصاد.
أوضحت ذلك نتائج دراسة قامت بها هيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية “تنمية” بالتزامن مع مسح متوسط دخل وإنفاق الأسرة الذي أجرته وزارة الاقتصاد على مستوى الدولة أخيراً.
 أكدت أرقام وزارة الاقتصاد ضعف الواقع التعليمي في مقابل متطلبات سوق العمل، وتبين أن نسبة الأميين تبلغ 9،32 في المائة، بواقع 331348 من إجمالي عدد السكان البالغين وفق المسح 4106427 بينهم 825495 مواطناً بواقع 20،10 في المائة، و3280932 وافداً بنسبة 79،90 في المائة من الإجمالي العام.
وبلغ عدد الأميين المواطنين 53513 فرداً بنسبة 16،15 من إجمالي الأميين، فيما وصل عدد الأميين غير المواطنين إلى 277835 فرداً، مشكلين ما نسبته 83،8 في المائة.
وفي التفاصيل بلغ عدد من يقرأ ويكتب 493102 فرد منهم 29585 مواطناً بنسبة 6 في المائة من إجمالي الفئة، و5،78 في المائة من إجمالي العدد الكلي، وبلغ عدد الوافدين في فئة من يستطيع القراءة والكتابة 463517 بواقع 94 في المائة من إجمالي الفئة، و15،23 في المائة من إجمالي العدد الكلي.
وبلغت نسبة حملة الشهادة الابتدائية 14،63 في المائة من المجموع الكلي، بينهم 41287 مواطناً بنسبة 8،07 في المائة، و478860 غير مواطن بنسبة 15،23 في المائة، فيما بلغت نسبة المواطنين والوافدين إلى الفئة 7،94 في المائة و92،1 في المائة على التوالي.
 ووصل عدد المواطنين الحاصلين على الإعدادية إلى 108742 مواطناً ومواطنة بنسبة 17،20 إلى إجمالي الفئة و21،25 في المائة إلى العدد الكلي، فيما وصل عدد الوافدين الحاصلين على الإعدادية إلى 523498 فرداً نسبتهم إلى إجمالي الفئة 82،8 في المائة وإلى العدد الكلي 17،20 في المائة.
أما حملة الثانوية فقد وصل إجمالي عددهم إلى 921850 بنسبة 25،93 في المائة من العدد الكلي، وبلغ عدد المواطنين بينهم 195264 بنسبة 21،18 إلى إجمالي الفئة و38،17 إلى العدد الكلي، فيما بلغ حاملو الثانوية من الوافدين 726586 بنسبة 77،8 في المائة من إجمالي الفئة، و23،88 في المائة من العدد الكلي.
وبذلك يتبين أن عدد الحاصلين على الثانوية فما دون من سكان الدولة يبلغ 2898687 وبما نسبته 81،54 في المائة من العدد الكلي، بينهم 428391 مواطناً بنسبة 14،78 في المائة إلى إجمالي الفئة و83،73 من العدد الكلي، فيما يصل حملة الثانوية فما دون بين الوافدين إلى 2470296 بنسبة 85،2 في المائة إلى إجمالي الفئة و81،17 في المائة من العدد الكلي.
وبلغت نسبة الحاصلين على شهادات دون جامعية من المواطنين 3،23 في المائة من العدد الكلي، و11،59 في المائة من إجمالي الفئة، بواقع 16526 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد الوافدين في هذه الفئة 126010 بواقع 88،4 في المائة من إجمالي الفئة و4،14 من العدد الكلي، ليصل مجموع المواطنين والوافدين في الفئة إلى 142536 يشكلون ما نسبته 4،01 في المائة من إجمالي العدد الكلي.
وبلغ عدد الذين يحملون شهادات جامعية بين سكان الدولة 455210 نسبتهم 12،81 في المائة بينهم 59350 مواطناً ومواطنة بنسبة 13،04 من إجمالي الفئة، ونسبة 11،60 من العدد الكلي، فيما وصل عدد الوافدين الجامعيين إلى 395860 بنسبة 87 في المائة إلى إجمالي الفئة، ونسبة 13،01 إلى العدد الكلي.
ووصل عدد حاملي الشهادات فوق الجامعية 54751 على مستوى الدولة نسبتهم 1،54 في المائة من إجمالي عدد السكان، بينهم 6165 مواطناً ومواطنة بنسبة 11،26 في المائة من إجمالي الفئة، و1،20 في المائة من إجمالي العدد الكلي، ووصل عدد الوافدين في الفئة ذاتها إلى 48586 بنسبة 88،7 في المائة إلى إجمالي الفئة و1،60 في المائة من العدد الكلي.
وبهذا يكون عدد الحاصلين على شهادات فوق الثانوية 652497 بواقع 18،35 في المائة، بينهم 82041 مواطناً بنسبة 12،57 في المائة من إجمالي الفئة وبنسبة 16،04 في المائة من العدد الكلي، فيما يبلغ عدد الوافدين في فئة فوق الثانوية 570456 بنسبة 87،4 في المائة إلى إجمالي الفئة و18،74 في المائة إلى إجمالي العدد الكلي.
واحتوى المسح على فئة عنوانها “غير مبين” انحصرت في 1192 مواطناً و2530 بإجمالي 3722 على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المواطنين إلى اجمالي مستهدفي المسح 14،39 في المائة بواقع 511624 مواطناً ومواطنة، وبلغ عدد الوافدين 3043282 بنسبة 85،6 في المائة، وبلغ مجموع المستهدفين بين المواطنين والوافدين 3554906 أفراد.
ومن واقع تقديرات 1995 و،2006 قامت “تنمية” بتوقعات مستقبلية للعام 2010 في ما يتصل بتوزيع السكان المواطنين في سن العمل حسب الجنس والتحصيل التعليمي، فتبين أن اجمالي السكان في سن العمل في العام 1995 بلغ 322285 مواطناً ومواطنة، وبلغ عدد الاناث 159683 بنسبة 49،50 في المائة والذكور 162602 بنسبة 50،50 في المائة، بمجموع 322285 مواطناً ومواطنة وقد وصل العدد في 2006 إلى 546884 مواطناً ومواطنة بينهم 273550 مواطنا بنسبة 50 في المائة و273334 مواطنة بنسبة 50 في المائة أيضاً.
وتتوقع “تنمية” ان يصل إجمالي السكان المواطنين في سن العمل في العام المقبل 2010 إلى 739960 مواطنا ومواطنة بينهم 365566 من الذكور بنسبة 49،40 في المائة، و374394 من الاناث بنسبة 50،60 في المائة، ما يعني ان كفة الميزان ستميل ناحية المواطنات في مجموع قوة العمل.
ووفق الدراسة فإن مجموع المواطنين بدون مؤهلات تعليمية في 1995 بلغ 97235 مواطناً ومواطنة بنسبة 30،20 في المائة، وبلغ 82191 في العام 2006 بنسبة 15 في المائة، وتشير توقعات 2010 إلى أن يبلغ 79090 ما يعني ان النسب تنخفض تدريجياً لتصل إلى 12،40 في المائة.
وتوقعت “تنمية” ان يصل عدد حاملي الثانوية في العام 2010 إلى 348681 بنسبة 47،10 في المائة بنسبة نمو قدرها 12 في المائة. والمرحلة ما بعد الثانوية إلى 148595 بنسبة نمو 11،70 في المائة، وإجمالي حملة المؤهلات التعليمية إلى 660870 بنسبة 89،30 في المائة وبمعدل نمو سنوي قدره 6،80 للمجموع الكلي، و6،30 في  المائة و7،40 في المائة للذكور والاناث على التوالي.
وشددت المصادر على ضرورة النهوض بواقعنا التعليمي، فمن الصعب إيجاد وظائف لحملة الثانوية وما دون وهم النسبة الغالبة، كما أشارت إلى وجود نسبة من مواطنين يحملون شهادات جامعية بتخصصات لا يحتاجها سوق العمل. بالاضافة إلى ضرورة توزيع مراكز الاستقطاب على مختلف مناطق الدولة.

  نظام رقم (3) لسنة 1972 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  قرار رقم (4) لسنة 1984م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 849/ 3/ 82 في شأن تنظيم العمالة الوافدة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149/ 2/ 83
اتفاقية بشأن البطالة
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
اتفاقية التعويض عن البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها
المجلس الوطني : مناقشة قضايا التعليم والبطالة والبيئة
البطالة قضية المجتمع وليست مسؤولية الحكومة وحدها ... (2-2)
الجابري: التقاعد المبكر والتضخم والبطالة أهم تحديات أنظمة المعاشات