جريدة البيان 29 مارس 2009 ، 3 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10511

 توصية بإحالة من يتجاوز السرعة المحددة بـ 50 كلم إلى المحكمة

 أعد قسم السلامة المرورية في إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات دراسة تهدف إلى تحديد السرعات على شوارع دبي، أوصت بخفض السرعات على الشوارع وبشكل خاصة شارع الشيخ زايد من 120كلم/ساعة إلى 100 كلم/ساعة.
وشارع الإمارات من 120 كلم/ساعة إلى 110 كلم/ساعة.
والخيل من 120 كلم/ساعة إلى 100 كلم/ساعة.
وتطرقت إلى خفض هامش السماح بين السرعة المحددة وسرعة الضبط الرادارية إلى 10 كلم، وإحالة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة للمثول أمام القاضي.
وتضمنت الدراسة جداول مقارنة لأفضل الممارسات العالمية في شأن الحد من وفيات حوادث الطرق، حيث سجلت 25 حالة وفاة على شوارع دبي عندما كانت سرعة المركبة المتورطة في الحادث تفوق السرعة المحددة بما لا يزيد على 13 إلى 20 كلم/ساعة، وان تنفيذ التوصيات المذكورة سيقلل الوفيات على الطرق السريعة بنسبة 50* ما يعني إنقاذ حياة 47 شخصاً، وفقاً للمعدلات الحالية لحوادث الطرق.
وتالياً تفصيلات هذه الدراسة:
تساهم السرعة العالية بما يصل إلى 80% من حوادث الوفيات على الطرق، ويعد التحكم بالسرعة من أكثر الإجراءات فاعلية في التقليل من حوادث المرور، حيث ركزت الخطة الإستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات (يناير 2007- ديسمبر) على أهمية تحسين السلامة المرورية من خلال الأهداف الاستراتيجية الآتية:
* الهدف الاستراتيجي رقم «17»: تخفيض معدلات الوفاة الناتجة عن حوادث الطرق.
* الهدف الاستراتيجي رقم «18»: زيادة ثقة الجمهور بمستويات السلامة المرورية في دبي.
* الهدف الاستراتيجي رقم «22»: تخفيض معدلات الحوادث المرورية التي تسبب بها حافلات الهيئة.
* الهدف الاستراتيجي رقم «29»: حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية.
وذكرت الدراسة إنها تعد أول أو ثاني العوامل المسببة الـ 80 من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في دبي وإن الدراسات العلمية تشير إلى أن احتمال وقوع حادث مروري يزيد مع ازدياد السرعة:
* إلى الضعف مع ازدياد السرعة من 100 إلى 105 كلم/ ساعة.
* وإلى 11 ضعفاً مع ارتفاع السرعة إلى 115 كلم / ساعة.
* وإلى 32 ضعفاً مع ارتفاع السرعة إلى 120 كلم / ساعة مقارنة بسرعة 100كلم / ساعة.
وتوضح النسب المشار إليها أن خفض معدل السرعة بمقدار 1كم/ ساعة، يؤدي إلى خفض معدل الحوادث المحتملة بـ 5 خاصة وأن قوانين الفيزياء تثبت أنه كلما ازدادت السرعة عند وقوع حادث، كلما كانت الطاقة التي يجب استيعابها أكبر بالمعدن وجسم الإنسان.
عينة الدراسة
اتخذت الدراسة من شوارع الشيخ زايد والإمارات والخيل، عينة لبحث أثر خفض السرعة المحددة حالياً على هذه الشوارع التي وصفتها بـ «الخطرة» في خفض نسبة وفيات حوادث الطرق وقالت: وصل عدد ضحايا الحوادث المرورية على شارعي الشيخ زايد والإمارات إلى 85 حالة وفاة خلال العام 2006 يشكلون 5. 27 من مجموع وفيات الحوادث في دبي، ولهذا تم استهدافهما مع شارع الخيل في هذا التقرير وتم تسميتها بالطرق الخطرة.
وأضافت الدراسة أنه يتم عادة إقرار السرعة المحددة استناداً إلى عدد من العوامل، منها السرعة التصميمية للطرق ومحيط الطرق والتغيرات العمرانية حولها والسرعة المقبولة التي يلتزمها أغلبية السائقين في الظروف العادية والمواقف الجانبية وحركة المشاة ووجود المدارس والمرافق الحيوية الأخرى ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت عليه.
وفي تناولها لوضع شارع الشيخ زايد، قالت الدراسة: لم تتوافر معلومات عن السرعة التصميمية للشارع منذ إنشائه، ولكن السرعة المحددة عند افتتاحه كانت 100 كلم/ ساعة، و 120 كلم/ ساعة، مما يدل على أن السرعة التصميمية عند إنشائه كانت 120 كلم/ ساعة. ولذلك تطالب الدراسة بخفض السرعة المحددة عليه، نظراً لارتفاع عدد الحوادث في السنوات الماضية بنسب عالية جداً، حيث شهد في العام 2006 وقوع 45 حالة وفاة و 2*4 إصابة، مشيرة إلى أن المعالم العمرانية على جانبي الشارع تغيرت كلياً عن تلك التي كانت موجودة وقت التصميم. وزن هناك عدد من الأسباب الأخرى توجب التخفيض تشمل ما يأتي:
* تم توسيع الشارع من 4 إلى 7 حارات (في بعض الأماكن) لاستيعاب حجم حركة المرور.
* تم تقليل عرض المسارات إلى 5. 3 أمتار في بعض المواقع.
* تم تقليل عرض أكتاف الشارع إلى أقل من توصيات دليل التصميم الهندسي.
* ارتفاع حجم المرور وتزايد احتمالات الحوادث متعددة السيارات.
* استحداث طرق جانبية كثيرة وفقدان السيطرة علي المداخل.
* وجود الكثير من العناصر المشتتة للانتباه على جانبي الطريق، ومنها الإعلانات التجارية.
* محدودية مرافق المشاة.
* الدخول المباشر من شارع الخدمات إلى الطريق السريع في بعض الأماكن.
وفي عرضها لحالة شارع الإمارات قالت الدراسة إن السرعة التصميمة لهذا الشارع عند إنشائه كانت 140 كلم / ساعة. وإن مبررات خفض السرعة هي ارتفاع عدد الحوادث في السنوات الماضية بنسب عالية جداً حيث وصل عدد الوفيات في العام 2006 إلى 40 حالة وفاة و 20
* إصابات هذا إضافة إلى الأسباب الآتية.
* وجود طوابير طويل على مسالك الخروج تسبب الوقوف المفاجئ على الطريق الرئيسي.
* فقدان السيطرة على مداخل الطريق
* العدد الكبير للمركبات الثقيلة التي تستخدمه
* ارتفاع نسبة التطور العمراني في المنطقة المحيطة بالشارع تغير من نوعيته وعليه توصي الدراسة بخفض السرعة المسموح بها إلى 10 كلم/ ساعة من 120كلم/ ساعة حاليا.
وفي عرضها لتوصية تخفيض السرعة علي شارع الخيل من 120 كم / ساعة إلى 100 كلم/ ساعة قالت الدراسة انه لم يكن بالإمكان الحصول علي المعلومات المتعلقة بالسرعة التصميمية لهذا الشارع، ولكن من مبررات خفض السرعة على شارع الخيل هو الزيادة الملحوظة في عدد الحوادث في السنوات الأخيرة ووقوع 9 حالات وفاقة 50 إصابة عليه في عام 2006 وملاحظة الأوضاع الآتية التي توجب إعادة النظر في السرعة عليه وهي:
وجود 5 دورات على الشارع امتداد الشارع في منطقة فيها منشآت صناعة من دون وجود مرافق للمشاة.
وجود مداخل مباشرة على الطرق. الاستخدام المكثف للمركبات الثقيلة لهذا الطريق وقوف الكثير من الشاحنات على جانبي الطريق وبينت الدراسة أن تحليلها للتقارير الفنية لـ 25 من حوادث الطرق في مناطق مختلفة في دبي، أظهر أن 77% من الوفيات في هذه الحوادث وقعت عندما كانت سرعة المركبة تفوق السرعة المحدودة ما بين 20 كلم/ ساعة و30 كلم/ ساعة و40 كلم/ ساعة، مشيرة إلى أن ذلك يحدث، لأن سائقي السيارات يعرفون أن بإمكانهم الآفات من دفع أي غرامة أن تجاوزوا السرعة المحددة بـ 20 كلم/ ساعة، وفي الحقيقة هذا ما يتم تلقينه للسائقين الجدد من قبل المعلمين في مدارس تعليم القيادة.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة مسار التابعة لهيئة الطرق والمواصلات إلى أن الممارسات العالمية لا تسمح بتجاوز السرعة المحددة على الطريق بأكثر من 3 كيلو مترات/ ساعة أو نسبة 10% وأن الأبحاث في بريطانيا والنرويج أظهرت ان رادارات ضبط السرعة قد خفضت نسبة الحوادث بنحو 20% عند استخدامها بشكل صحيح خصوصا عند إعطاء هامش سماح بمستوى 2 كلم/ ساعة فقط.
وقالت ان النظام الحالي المطبق في دبي يساعد سائقي السيارات علي تجاوز السرعة المحددة بإعطائهم هامشاً عالياً بين السرعة وسرعة الضبط.
وقالت الدراسة إن إحدى النتائج الرئيسية للمشروع الأوروبي (التحكم بسرعة السير على الطرق الأوروبية).
أظهرت أن تحديد سرعة الشارع بحد ذاته ليس كافياً للتحكم بالسرعة إلى المستوى المطلوب، وان ضبط السرعة من قبل رجال الشرطة ومحاكمة السائقين المتجاوزين للسرعة بنسبة عالية، تمثلان ركنين أساسيين في الحد من الوفيات على الطرق (حسب المشروع الأوروبي).
وأوصت الدراسة بإحالة السائقين المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعات تفوق 200كلم/ ساعة والسائقين المتجاوزين للسرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة إلى المحكمة بصورة مباشرة.
بدلاً من دفع غرامة بسيطة. وقالت إن ذلك ممكن قانوناً استنادا إلى مواد قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والتي تتضمن:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
كل من قاد مركبة على الطريق بتهور أو بسرعة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، إذا ما أخذت ظروف الحال بعين الاعتبار.
تضع سلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسبة المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات.

دبي ـ مصطفى الزرعوني

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
تعديلات قانون السير
مخالفة لقانون المرور
في إطار قانون المرور الجديد
تطبيق تعديلات قانون السير والمرور
مخالفة لقانون المرور
في إطار قانون المرور الجديد
تطبيق تعديلات قانون السير والمرور
700 ألف درهم تعويض لحادث مروري
183 ألف مخالفة مرورية بدبي في أغسطس
304 مخالفات مرورية نهاية الأسبوع الماضي
حملة توعية بنظام النقاط السوداء المرورية بدبي
782 ألف مخالفة مرورية في دبي خلال 7 أشهر
حجز 2179 مركبة بإدارة مرور ديرة الشهر الماضي
مرور أبو ظبي تحرر 8961 مخالفة خلال ستة أشهر
“القوة الضاربة” يهزم المخالفات المرورية المتراكمة
99% نسبة الفصل في القضايا المرورية برأس الخيمة
411 معترضاً في دبي على مخالفات مرورية خلال 8 أشهر
بدء فعاليات (التوعية المرورية) في مدرسة الشرطة بالشارقة
اعتماد مخالفات الشؤون البلدية للشاحنات وفقاً للقانون المروري
انخفاض المخالفات بنسبة 77% بعد تطبيق تعديلات قانون المرور
90% تراجعاً في المخالفات الخطرة بعد تطبيق التعديلات المرورية
1630 مخالفة وقوف خاطئ في أبوظبي منـذ تطبيق قانون المرور الاتحادي