جريدة البيان 29 مارس 2009 ، 3 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10511 

جمعية الإسكان والتعمير : التوسع في الأنشطة لتحسين أحوال الأعضاء يحتاج دعماً حكومي

أعلنت الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير في دبي عزمها على التوسع في أنشطة عملها خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء وشراء عقارات جديدة بما يعود بالنفع على أعضائها والمجتمع المحلي، وفقا لما كشف عنه عبد الرحمن آل صالح رئيس مجلس الادارة.
ويقدر عدد المساهمين في الجمعية نحو 1880عضوا التي تأسست في الخامس من أكتوبر عام 1992 الذي صادف يوم الإسكان العالمي. وكان الهدف من تأسيس الجمعية هو تحسين أوضاع المساهمين الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم سياسة الدولة في مجال الاسكان والتعمير وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976.
وتمتلك الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي بنايتين هما، بناية الرمول المكونة من أربعة طوابق وتشمل 72 مكتبا بمساحات مختلفة وسوبر ماركت والمركز التجميل النسائي والمركز لخدمات الأنترنت والمطعم ، وبناية القصيص المكونة من 144 شقة وسوبر ماركت والمسبح وصالة جيمانيزيوم ، وبالإضافة إلى البنايتن، تمتلك الجمعية سكن عماله المكون من 44 غرفة مختلفة الأحجام ، المُشيد على أرض مؤجرة من قِبل دائرة العقارات، وتتجه الجمعية الى زيادة رأسمالها البالغ حاليا 42 مليونا و336 ألف درهم. وبلغت أرباح الجمعية العام الماضي وفقا للتقرير الذي قدمه مجلس الادارة نحو 13 مليونا و457 ألف درهم عن العام الماضي.
وأشار عبد الرحمن آل صالح رئيس مجلس ادارة جمعية الاسكان والتعمير في دبي الى أن المشروعات المقبلة التي تخطط لها الجمعية تأتي استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجمعية على مدى السنوات الماضية وفي ضوء النتائج الايجابية التي تحققت في عام 2008 حيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 228 مليونا و182 ألف درهم مقابل 104 ملايين و69 ألف درهم في عام 2007 أي بما يزيد على 124 مليون درهم، فيما تراجعت المطلوبات المتداولة من 12مليونا و534 ألف درهم في عام 2007 إلى 11 مليونا و295 ألف درهم عام 2008 أي بما يزيد على مليون درهم. وارتفعت القيمة الإجمالية للمطلوبات وحقوق المساهمين الى 242 مليونا و770 ألف درهم عام 2008 مقابل 123 مليونا 63 ألف درهم في العام السابق.
ويرى عبد الرحمن آل صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه النتائج الجيدة تعود بالنفع على المساهمين، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن إيرادات أنشطة الجمعية، وكما جاء في تقرير مجلس الإدارة الذي عرض على الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا ارتفعت إلى 17 مليونا و947 ألف درهم مقابل 15 مليونا و786 ألفا في عام 2007.
في انتظار رد الوزارة
وأوضح في تصريحاته ل«البيان» ان الجمعية ترغب في زيادة رأسمالها البالغ حاليا 42 مليونا و336 ألف درهم، كما تحتاج إلى دعم الجهات الحكومية لها لتمكينها من تحقيق توسعات في مشروعاتها وهو ما سيخدم المجتمع وأيضا تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها البالغ عددهم أكثر من 1800 عضو، وتدعيم سياسة الدولة في مجال الإسكان والتعمير وفق المبادئ التعاونية التي يتضمنها النظام الأساسي للجمعية وبما يتفق أيضا مع القانون الاتحادي رقم 13 لسنة1976 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
وأشاد آل صالح بالدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية لمواصلة مسيرة التعاونيات وخدمة المجتمع المحلي، وقال «إننا في هذا الصدد ننتظر رد الوزارة على كتاب بعثت به الجمعية، للتعرف على رأيها بخصوص رغبتنا في زيادة رأس المال عبر فتح الباب للإكتتاب وما إذا كان ذلك يجب أن يكون للمساهمين فقط أم للمساهمين كأولوية وما يتبقى يعرض على مساهمين جدد.
كما خاطبت الجمعية الوزارة أيضا بشأن مدى إمكانية تعديل بعض فقرات النظام الأساسي لها والعدد المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية والنسبة المطلوبة من المساهمين الحضور والتي بموجبها تستطيع الجمعية وضع التعديلات المطلوبة بحيث تكون متماشية قانونيا مع النظام الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية، وفي انتظار للرد بهذا الخصوص. وحول النتائج المالية للجمعية العام الماضي قال إن النتائج تم تدقيقها بواسطة شركة الايد للمحاسبة والتدقيق وتم إعداد البيانات المالية وفقا المعايير الدولية للتقارير المالية.
شركة الصيانة
وأضاف آل صالح أن الجمعية أطلقت مؤخرا نشاط الصيانة تحت اسم«شركة المنهاج التعاوني لصيانة المباني» لتقديم خدمات الصيانة للمساهمين ولممتلكات الجمعية وهو الأمر الذي سيقلل من الاعتماد على شركات خارجية وبالتالي تقليل حجم الإنفاق وتكلفة التشغيل. وقال إننا بحاجة حقيقية لدعم الجهات الحكومية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الجمعية على المضي قدما فيما حققته من نتائج طيبة.
وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية ال(15) للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي عقد مؤخرا مع اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء، وتميز الاجتماع والمناقشات التي تمت فيه بالهدوء والود بين الأعضاء حيث تم إقرار جدول الأعمال والمحضر السابق للجمعية العمومية، وأقرت الجمعية توزيعات مرضية للأعضاء.
وابدي كثير من المساهمين سعادتهم بأداء الجمعية والنتائج التي تحققت خلال العام الماضي وخاصة فيما يتعلق بإنشاء شركة الصيانة التي ستقدم خدماتها لهم الأمر الذي يعود عليهم بالمنفعة وتقليل النفقات التي كان يستوجبها الاعتماد على شركات صيانة خارجية، وقالوا إن هذه الخطوة جيدة للغاية ومن الممكن أن تمتد خدماتها في مجال الصيانة إلى بقية الإمارات الأخرى.
وأشار الأعضاء إلى أن تقديم خدمات الصيانة نحت مظلة النشاط التعاوني هو بادرة جديدة لمجلس إدارة الجمعية وسيسهم في الحفاظ على كيانها وتعزيز نتائجها المالية أيضا من خلال الإيرادات التي يمكن أن تجلبها للجمعية.
ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية الى أنه تم دعم الشركة بالموارد المطلوبة ووسائل النقل للوصول إلى جميع المواقع التي تزاول نشاطها فيها، وتدريجيا سيتم زيادة أعداد موظفيها وكذلك بالسيارات اللازمة.
وأوضح أن الهدف من إطلاق شركة الصيانة هو أن تقدم خدمة للأعضاء بأسعار مناسبة ودعم أهداف الجمعية، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في مزاولة أنشطتها بتقديم خدمات معينة مثل الأعمال الكهربائية والمدنية وإعمال النجارة كما أن هناك خطة لتوسيع نطاق هذه الأنشطة بتقديم خدمات شاملة للأعضاء وبمستويات جودة عالية. كما نهدف إلى أن يمتد نطاق عمل الشركة لتخدم فئات ومجالات أخرى في المجتمع مثل المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية.
انجازات العام الماضي
واستعرض مجلس الإدارة التقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية عن أعمال المجلس للعام الماضي، حيث أشار إلى قيام المجلس بمتابعة سير الجمعية إدارياً ومالياً وعقارياً، وتوزيع أرباح المساهمين عن الأعوام (2005) و(2006) و(2007) وإكمال اللائحة المالية واعتمادها، وتفعيل شركة المنهاج التعاوني لصيانة المباني التابعة للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي ودعمها بعناصر فنية مؤهلة، والحصول على الموافقة الفنية وإكمال الرخصة لعمل الصيانة الداخلية والخارجية وتصليح الشقوق وفتح المجاري من قِبل اللجنة الفنية ببلدية دبي، ودعوة شركات الصيانة والمقاولات المرخصة لتقديم عروضهم.
كما حصل المجلس في العام الماضي على الموافقة لبناء طابق ثان لسكن العمالة التابع للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي، والإشراف على إعداد التصميمات وقد تم تأجيل العمل فيه مؤقتا بسبب الأزمة المالية العالمية. والنظر في الخيارات المتاحة لاستثمار السيولة المتوفرة بالجمعية في مجال العقارات.

دبي ـ عادل السنهوري

قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون بشأن إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات بـ (هيئة الطرق والمواصلات)
مرسوم بتعيين مدير للشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والإسكان
مرسوم بنقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإسكان القومي
قرار بإنشاء مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات
قرار بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان
قرار بشأن تشكيل لجنة تطوير وإدارة الإسكان والمرافق الخدمية بإمارة أبو ظبي