جريدة دار الخليج - الإثنين 28 ديسمبر 2009
غرامات من 1000 إلى 50 ألف درهم على المخالفين
بدء العمل بالتعديلات الجديدة على قانون تنظيم أعمال البناء في أبوظبي
أبوظبي - حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1983 في
شأن تنظيم أعمال البناء الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة
1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، النص الآتي:
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على
خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
رئيس الدائرة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية
بلدية تنشأ مستقبلاً في الإمارة.
الجهات المعنية بالخدمات: أية جهة لديها خطوط خدمات في موقع العمل.
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة مبنى أو عمل من الأعمال التي ينظمها هذا
القانون.
المقاول: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد بأن يقيم بناء أو يؤدي عملاً من الأعمال التي
ينظمها هذا القانون.
المكتب الهندسي: المكتب المرخص له بمزاولة المهنة في مجال هندسة البناء والانشاءات
المدنية في الإمارة، والذي يعهد اليه بإعداد التصميمات والرسومات لأي مبنى من المباني
أو أية أعمال تتصل بها والاشراف على تنفيذها، أو يعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات
فقط من دون الاشراف على تنفيذها، أو يعهد إليه بالإشراف على تنفيذ البناء أو الأعمال
التي صممت بمعرفة غيره من المكاتب الهندسية.
رخصة البناء: جميع التراخيص التي تصدر من الدائرة وفق نظم وقوانين البناء.
ووفق المادة الثانية، يضاف بند جديد برقم (4) الى المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة
1983 المشار إليه، يكون نصه الآتي: للدائرة أن تزيل بالاستعاة بالسلطات المختصة بالطريق
الإداري المباني والأعمال المخالفة التي تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع بالطرق
أو الخدمات العامة، أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، أو تشوه
المظهر العام للمدينة، وذلك على نفقة مرتكب المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات
والضوابط اللازمة في هذا الشأن.
وتقضي المادة الثالثة من القانون أن تضاف فقرة جديدة الى المادة (21) من القانون رقم
(4) لسنة 1983 المشار إليه، يكون نصها الآتي: يكون لمهندسي ومراقبي الدائرة المنوطة
بهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تحرير محاضر ضبط للمخالفات
الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المخالف، ويثبت
ذلك في محضره.
وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح
عليه مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق، ويكون السداد الى خزينة
الدائرة.
وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
وحدد جدول مرفق بالقانون الغرامات والاجراءات ضد مخالفي احكامه على النحو التالي: مباشرة
الأعمال الانشائية من دون وجود سور مؤقت 5000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، عدم وجود
احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة اثناء اعمال البناء والهدم 10000
درهم مع توفير الاحتياطات اللازمة، عدم مطابقة السور المؤقت حول الموقع للمواصفات أثناء
التنفيذ 2000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، هدم أو تنفيذ أعمال منشآت ثابتة من دون
رخص بناء 50000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، تنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية
من دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص 20000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة،
تنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو للأصول الفنية 5000 درهم مع إزالة أسباب
المخالفة، عدم وجود المخططات المعتمدة ورخصة (بناء هدم تحسينات وصيانة) بالموقع 1000
درهم، إسكان عمال أو فنيين بموقع العمل من دون ترخيص من البلدية 10000 درهم مع إزالة
أسباب المخالفة، العمل خارج الساعات المصرح بها من دون إذن رسمي 2000 درهم، تشوين مواد
وإلقاء مخلفات في غير المواقع المخصصة لتجميع المخالفات والنفايات 10000 درهم مع إزالة
أسباب المخالفة، إحداث ضوضاء تتجاوز المعدل المسموح به 5000 درهم، تنفيذ أعمال إنشائية
ثابتة خارج حدود الارض المعتمدة 50000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، وضع منشآت مؤقتة
خارج حدود الأرض المعتمدة من دون تصريح 10000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، عدم وجود
حماية حول أعمال الحفر لمشاريع البنية التحتية 5000 درهم مع وضع الحماية اللازمة، مباشرة
تنفيذ الأعمال بعد مضي 6 أشهر من إصدار رخصة البناء من دون تجديد الترخيص 10000 درهم
مع وقف الأعمال وتجديد الترخيص وفق المتبع، تنفيذ أعمال هدم بطريقة تشكل خطورة على
المارة والمنشآت المجاورة 40000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، استخدام الأراضي المؤقتة
في غير الغرض المخصصة له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام 30000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة،
عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال أسباب التخصيص 20000 درهم
مع إزالة أسباب المخالفة، تغيير أبعاد الأرض خلافاً للأبعاد المستلمة رسمياً 50000
درهم مع إزالة أسباب المخالفة، عدم إزالة السور أو المباني المؤقتة أو المعدات من مسار
خطوط الخدمات مع وجود إخطار بذلك من البلدية 25000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة خلال
48 ساعة، رفض استلام اشعار المخالفات أو قرارات توقيف العمل 2000 درهم، عدم السمح لمهندسي
البلدية والمراقبين بدخول المواقع قيد الإنشاء 20000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة،
تنفيذ أعمال غير مطابقة للترخيص وتؤثر في الهيكل الانشائي للمبنى أو المباني المجاورة
40000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة
ومظهر المبنى 20000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، تنفيذ أعمال زراعية خارج حدود الأرض
من دون ترخيص 2000 مع إزالة أسباب المخالفة، تقديم مستندات أو مخططات أو بيانات أو
حسابات مخالفة للقانون وأنظمة البناء 10000 درهم، تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات
أو دراسات خاصة بجهة أخرى من دون موافقتها 20000 درهم، استلام المكتب الهندسي أعمالاً
مخالفة للمخططات المعتمدة ورخصة البناء أثناء تنفيذ المراحل المختلفة للمبنى 5000 درهم
مع إزالة أسباب المخالفة، تنفيذ أعمال بالهيكل الانشائي من دون موافقة وتوقيع مهندسي
التفتيش بالبلدية للمراحل التي تتطلب ذلك 10000 درهم مع إزالة أسباب المخالفة، عدم
قيام المكتب الهندسي بالمتابعة والاشراف 5000 درهم، قيام المكتب الهندسي بإرسال اشخاص
غير مختصين ومؤهلين فنياً لمراجعة البلدية 5000 درهم، حرق المخلفات بالمواقع 5000 درهم.
قانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء
قانون رقم (4) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم أعمال البناء
قرار بشأن لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام في إمارة أبو ظبي
إعلان بشأن وقف العمل بنظام البناء الجديد
قانون البناء يتيح ببناء وحدات سكنية بشروط معينة
تعديل قانون تنظيم أعمال البناء للسكن الخاص في مدينة أبوظبي
بلدية أبوظبي تمدد الحملة التفتيشية على السكن العشوائي والبناء دون ترخيص