جريدة دار الخليج - الإثنين 28 ديسمبر 2009

اختيار الشارقة مقراً رئيسياً
بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس الهيئة الاتحادية للصحة

أبوظبي - سلام أبوشهاب:
أكد الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، أن وزارة الصحة والجهات المعنية بدأت بالخطوات التنفيذية اللازمة لتأسيس الهيئة الاتحادية للصحة واتخاذ الخطوات العملية لوضع الإجراءات والأنظمة الخاصة بها والتي تمكنها من بدء عملها فور نقل المنشآت الصحية إليها من دون أي إبطاء أو تأخير، مشيرا إلى ان إمارة الشارقة ستكون المقر الرئيسي للهيئة مع امكانية فتح مكاتب ومنشآت صحية لها داخل وخارج الدولة بما يحقق الاهداف المنوطة بها.
وأضاف أنه تم اختيار الشارقة لاعتبارات عملية، حيث إنها قريبة من المنشآت الصحية التي ستتولى الهيئة إدارتها، وهى منشآت تقع في دبي والإمارات الشمالية، مشيراً إلى ان هيئة الصحة في أبوظبي تتولى إدارة المنشآت الصحية في إمارة ابوظبي، وهيئة الصحة في دبي تتولى إدارة المنشآت الصحية في دبي باستثناء بعض المنشآت التي كانت تتبع الوزارة وستنتقل الآن إلى الهيئة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمقر ديوان وزارة الصحة في أبوظبي للحديث عن الهيئة الاتحادية للصحة إن إنشاء الهيئة يمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة الرعاية الصحية بالدولة.
وتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لموافقته على إصدار القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2009 في شأن الهيئة الاتحادية للصحة، مشيراً إلى ان القانون يجيء امتداداً لاهتمام سموه الكبير، برفع مستويات الرعاية الصحية بالدولة، وحرصه القوي على أن تتوافر للمواطنين والمقيمين على حد سواء، أفضل مستويات هذه الرعاية، وعلى أن تكون دولة الإمارات دائماً مثالاً ناجحاً في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
كما تقدم بالشكر الجزيل، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتأكيده الدائم على أهمية قيام وزارة الصحة بدورها المقرر في توفير مستويات متميزة من الرعاية الصحية للجميع، وأذكر لسموه بكل اعتزاز وتقدير، حضوره لبرنامج تطوير القيادات في الوزارة الأسبوع الماضي، وتوجيهاته لنا في شأن تطوير العمل بالوزارة، والتي لها أكبر الأثر في أن نبذل المزيد من الجهد، حتى نكون جميعاً في وزارة الصحة، على قدر ثقة سموه وعلى مستوى تطلعاته في دور الوزارة في مسيرة التنمية بالدولة.
كما توجه بالشكر إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مؤكداً لهم بإذن الله، أن الهيئة الاتحادية للصحة سيكون لها آثار ايجابية ملموسة على تطوير العمل بالمستشفيات، ورفع مستويات الخدمات الصحية في كافة ربوع الدولة.
وقال وزير الصحة رداً على سؤال ل”الخليج” إنه سيتم تشكيل فريق عمل للاشراف على عمليات نقل المنشآت والكوادر إلى الهيئة، مشيراً إلى ان عملية الانتقال ستستغرق وقتاً، وستتم بسلاسة مع مراعاة استمرارية توفير الخدمات الصحية وفق اعلى المستويات من دون تأثرها خلال عملية الانتقال مع التاكيد على ان الهيئة الجديدة ستضم جميع المنشآت الصحية المملوكة لوزارة الصحة وتؤول إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل بذلك الوزارة جميع التزاماتها.
ورداً على سؤال آخر ل”الخليج” عن ملامح الكادر الجديد للهيئة اكد وزير الصحة انه في المرحلة الاولى سيتم نقل الاطباء والفنيين والاداريين إلى الهيئة وفقا لوضعهم الحالي في وزارة الصحة وسيتم وضع لائحة تتضمن الدرجات الوظيفية ومتطلبات شغلها ومزايا كل درجة وذلك وفقا لقانون انشاء الهيئة الذي يتضمن مادة في شان لائحة الموارد البشرية والتي سيتم وضعها من قبل مجلس ادارة الهيئة ومن ثم ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
وطبقاً لقانون إنشاء الهيئة سينقل إليها من يتقرر نقلهم من العاملين في الوزارة والمناطق الطبية والمنشآت الصحية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام الموارد البشرية بالهيئة.
وفيما يتصل بمجلس ادارة الهيئة اشار الوزير إلى انه سيكون هناك مجلس ادارة للهيئة برئاسة وزير الصحة وسيتم تعيين مدير عام للهيئة مؤكدا أن من ضمن اهداف انشاء الهيئة الفصل بين الدور التشريعي لوزارة الصحة والدور التنفيذي لضمان توفير خدمات صحية حكومية تنافسية.
وقال إن قانون انشاء الهيئة جاء بعد دراسة للنظام الصحي في الإمارات مشيرا إلى دور الهيئات الصحية المحلية، كما ان الهدف من انشاء الهيئة هو التوجه نحو اللامركزية، مؤكدا أن حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد دائماً على منح الصلاحيات للادارات والمراكز التي تعمل في الميدان لكل القطاعات، وبالتالي فإن دور الوزارة سيكون في رسم السياسات ووضع التشريعات بدلا من الانشغال في الامور التشغيلية اليومية خاصة وان القطاع الصحي قطاع خدمي يطلب مرونة في التشغيل وفي توفير ارقى الخدمات الصحية.
واضاف أن الهدف من انشاء الهيئة هو بناء نظام متطور للرعاية الصحية في المستشفيات التى تتبع وزارة الصحة حالياً، وتحسين هذا النظام باستمرار للوفاء بالاحتياجات المتنامية لجميع السكان في هذا المجال الحيوي والهام.
واكد أن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ينطلق من رؤية واضحة، تهدف إلى الارتقاء بالعمل في المستشفيات إلى المستويات العالمية المرموقة، وعلى نحو يشجع على التميز في عمل هذه المستشفيات، في نفس الوقت الذي يرتفع بمعايير الأداء الصحي في الدولة عموماً، ويحقق ثقة المجتمع في الخدمات الصحية، ويؤكد سمعة الدولة في مجال العلاج والوقاية من الأمراض.
وقال إن الهيئة الاتحادية للصحة ستكون الجهة المسؤولة عن إنشاء وإدارة وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية، وذلك وفق أفضل المعايير في العالم، سواء تعلق ذلك بتأهيل تلك المستشفيات وحصولها على الاعتماد العالمي أو بتوفير الخدمات الطبية فيها على أعلى مستوى، أو بتنمية وتطوير قدرات الأطباء والعاملين، أو بإجراء الدراسات والبحوث الصحية والطبية، أو غير ذلك من الأمور ذات الأهمية، وفي إطار يحرص على ترشيد الإنفاق، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة بتكلفة ملائمة.
كما ستقوم الهيئة أيضاً بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، ومع الجامعات والكليات، ومع المستشفيات العالمية، في سبيل إيجاد منظومة طبية ناجحة في دولة الإمارات.
كما أكد أن العمل في الهيئة الاتحادية للصحة، سيسير وفق المبادئ التي حددتها لنا القيادة الحكيمة للدولة وأهم هذه المبادئ: الامتياز في العمل، بما يعني تطوير المستشفيات إلى أعلى مستوى، وتقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة العالمية، ثم الوفاء بالاحتياجات الصحية للسكان، من خلال بناء القدرات الذاتية للتعامل مع الأمراض السائدة في المجتمع، آخذين في الاعتبار الظروف المجتمعية والبيئية التى قد تؤثر فيها أو تشكل طبيعتها.
ومن المبادئ الأخرى التعاون والعمل المشترك، من خلال بناء علاقات وثيقة مع الهيئات الصحية المحلية، ومع المستشفيات ومراكز العلاج العالمية، والمتابعة والمحاسبة، من خلال الأخذ بنظم تكفل الشفافية في العمل، وتحقق الالتزام والمسؤولية أمام الدولة والمجتمع، ثم التطوير المستمر نحو الأفضل، من خلال الحرص على تحقيق الكفاءة في العمل، والانفتاح على الهيئات المثيلة في العالم، والالتزام بمؤشرات واضحة ومحددة للمتابعة وتطوير الأداء.
وعن دور الوزارة في المرحلة المقبلة قال إن دور وزارة الصحة سيظل كما هو حالياً هذا الدور يتمثل في التخطيط، والتنسيق، والإشراف والمتابعة، والترخيص والرقابة، بالإضافة إلى تشجيع ويهمني أن أتحدث باختصار عن كل من هذه العناصر: علينا في الوزارة مسؤولية إعداد السياسات والخطط الطبية والصحية للدولة، والتأكد من تنفيذها بشكل جيد، والوزارة لها دور أساسي في اقتراح التشريعات والقوانين اللازمة لرفع مستويات الرعاية الصحية والطبية بالدولة، ومسؤولة بشكل كامل عن إعداد خطط سياسات مكافحة الأمراض والأوبئة في الدولة ومتابعة تنفيذها، وعن وضع الأطر اللازمة للتنسيق بين كافة الجهات التى تقدم الخدمات الصحية بالدولة، والتأكد من أن هذه الجهات تلتزم بالمعايير المقررة.
والوزارة مسؤولة كذلك عن إحداث التكامل في عمل هذه الجهات، بما يكفل وجود منظومة متكاملة للرعاية الصحية بالدولة، وعن كافة أوجه الترخيص للأشخاص العاملين في كافة المهن والأنشطة الصحية والطبية بالدولة، والترخيص للمنشآت الطبية والصحية، ثم الرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومسؤولة عن تنظيم وإدارة ومتابعة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي.
والوزارة لها دور أساسي في تنظيم برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض ووضع استراتيجيات التعامل مع هذه الأمراض، وستظل في ضوء كل ذلك، أداة المجتمع لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية بالدولة، والأخذ ببرنامج مكثف للدراسات والبحوث الصحية بالدولة، وبحيث يكون التخطيط الصحي مرتبطاً بالتخطيط الشامل في المجتمع.
وتهتم الوزارة بتنمية التعاون الدولي في مجال الصحة وتسعى باستمرار إلى الارتباط بالنظم العالمية الناجحة في هذا المجال، وهذه المهام في غاية الأهمية، وضرورية للغاية لتحقيق مستويات صحية جيدة في المجتمع- ونحن على قناعة كاملة، في أن نقل مسؤولية أداء المستشفيات إلى الهيئة الاتحادية للصحة سيتيح المجال أمام الوزارة للقيام بهذه المهام على أكمل وجه وحتى تكون الوزارة عن حق، هي المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بتنظيم الأمور الصحية والطبية بالدولة.
وأشار إلى ان جميع الدول المتقدمة في العالم، لديها فصل كامل بين إدارة المستشفيات وبين دور وزارات الصحة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والرقابة والتوعية والدراسات والبحوث، ونحن في ذلك حريصون على الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في عمل الهيئة الجديدة، كما أننا واثقون من أن هذه الهيئة ناجحة وبإذن الله فيما تسعى إلى تحقيقة من اهداف.
وعن مدى امكانية افتتاح مكاتب للهيئة في كافة الإمارات، قال هذا ممكن، لأنه طبقاً لنص قانون إنشاء الهيئة، يكون للهيئة أن تنشئ مكاتب ومنشآت صحية داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي ضوء متطلبات العمل.
أما عن مدى التنسيق بين الهيئة الاتحادية للصحة والهيئات المحلية للصحة في مختلف الإمارات فقال إننا حريصون تماماً على وجود هذا التنسيق، وستضع الهيئة من خلال مجلس إداراتها آليات محددة للتنسيق بينها وبين الهيئات الصحية المحلية كذلك فإن وزارة الصحة ستعمل على تحقيق ذلك، وبما يضمن التكامل في الخدمات الصحية بالدولة ويؤدي إلى تقديم خدمات صحية سريعة وفاعلة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة سواء من خلال تبادل المنافع بين الجهات الصحية بالدولة ومن خلال نظم التأمين الصحي الاتحادية والمحلية.
كما أكد أن إنشاء الهيئة سينعكس بشكل إيجابي كبير على مستوى الخدمات، لان الهدف من إنشاء الهيئة كما ذكرت هو رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة، واننا واثقون تماماً من أن وجود الهيئة سيرفع من كفاءة أداء المستشفيات على مستوى الدولة من خلال الأخذ بالأساليب المتطورة في إدارة المنشآت الصحية والاعتماد على التقنيات الحديثة، وبهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة الفعالة، ولتكون في أدائها بإذن الله عالمية المستوى بكل المقاييس.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها في ضوء السياسة العامة للدولة، ويتولى المجلس إصدار القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك.
ومجلس الإدارة يرأسه وزير الصحة، ويتم تعيين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.
وعن اختصاصات الهيئة فيما يتصل بتنمية الموارد المالية للقطاع الصحي ومدى إمكانية فرض أي رسوم على الخدمات الصحية من قبل الهيئة قال لا ليس بالضرورة، لأنه طبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء الهيئة فإن من بين موارد الهيئة الإيرادات الفورية التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها والإيرادات المحققة من الاشتراك في نظم التأمين الصحي، ولكن ذلك كله يأتي في إطار مبدأ عدم الإخلال بالخدمات العلاجية للمواطنين وفق القواعد المقررة، كما لا يعني بالضرورة رفع الأسعار الحالية للخدمات الصحية.
أريد أن أؤكد أن احد الأهداف التي تسعى إليها الهيئة هو تقديم الخدمات الطبية المتميزة بتكلفة معقولة، وبالتالي سيكون هناك تركيز كبير على عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية.
وعن مدى إمكانية وجود شراكة للهيئة مع القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية قال هذا وارد لأن من بين أهداف الهيئة التى نص عليها قانون إنشائها تشجيع التعاون والمشاركة بين الهيئة والهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بيسر وسهولة وبمستويات عالية من الجودة، كذلك يسمح قرار إنشاء الهيئة بالتعاقد مع الغير لإدارة بعض هذه المنشآت، هذه كلها أمور يقررها مجلس الإدارة في ضوء ظروف ومتطلبات العمل.
رفع كفاءة المنشآت
أكد الدكتور حنيف حسن أن الهيئة تسعى إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية الاتحادية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة وعليه تم منحها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها.
وتختص الهيئة بتقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكفاءة والجودة العالية بما يعكس توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الحكومي، وستعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها: رفع كفاءة المنشآت الصحية الحكومية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية، وتأهيل المستشفيات التابعة لها لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة، وتطوير كوادر قطاع الخدمات الصحية من خلال البرامج التدريبية العالمية، وتشجيع الدراسات والبحوث الطبية، وإدارة المنشآت الصحية بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
توحيد إصدار التراخيص
كشف وزير الصحة عن ان موضوع توحيد اصدار التراخيص الطبية سواء للمنشآت الصحية أو الكادر الطبي في القطاع الخاص، معروض على المجلس الصحي الذي يضم ممثلين عن وزارة الصحة والهيئات الصحية والقطاع الصحي الخاص والجهات الصحية الأخرى مشيراً إلى ان الموضوع تحت الدراسة والمناقشة وصولا إلى القرارات المناسبة.
واكد أن غالبية القرارات والموضوعات الصحية المهمة تناقش في المجلس الصحي قبل اصدارها لمراعاة ملاءمتها لكافة القطاعات الصحية وبما يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وتطرق إلى موضوع التأمين الصحي قائلاً ان هناك تجارب محلية ناجحة ونأمل أن يطبق نظام التأمين الصحي على المستوى الاتحادي في القريب.

قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
وضع خطة تنفيذية لإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة
رئيس الدولة يعتمد قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة
إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة بعد جدل واسع حول عدم دستوريتها
"الوطني" يطّلع على تحفظات رئيس الدولة على تعديلات قانون الهيئة الاتحادية للصحة