جريدة دار الخليج - الخميس 28 يناير 2010

ريم الهاشمي تقدم تقرير الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
الإمارات تواصل تطوير التشريعات الوطنية لتمكين المرأة

نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف في التقرير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
ترأست ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة وفد الدولة، الذي ضم أيضاً الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية والسفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف وأعضاء البعثة الدائمة للدولة في جنيف فضلا عن ممثلين ومندوبات عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية في الدولة، وضمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارت الخارجية والداخلية والصحة والعمل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعدل والاتحاد النسائي العام ودائرة القضاء بأبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان .
واستعرضت الهاشمي في تقديمها لتقرير الدولة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل تمكين المرأة في الدولة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها .
وفي معرض استعراضها لتقرير الدولة . . أكدت الهاشمي أن الدولة تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تمشياً مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها دستور الدولة قوة القانون الداخلي، فضلاً عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة والتي انضمت إليها الدولة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ،1965 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكولها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز بشكل عام والتمييز ضد المرأة بشكل خاص ومنها اتفاقية المساواة في الأجور لعام ،1957 واتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف لعام ،1958 واتفاقية حظر العمل ليلاً على النساء “المعدلة” لعام 1948 .
وفي مجال التعاون الإقليمي في المسائل التي تعنى بالمرأة . . أفادت الوزيرة أن الدولة تستضيف مقر منظمة الأسرة العربية والتي تأسست عام 1977 وتضم في عضويتها غالبية الدول العربية كما أن الدولة عضو فاعل في منظمة المرأة العربية التي تأسست في عام 2000 والتي تعمل في إطار جامعة الدول العربية على تمكين المرأة العربية وتعزيز قدرتها في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع .
وأكدت في مداخلتها أمام اللجنة أنه يحق للمرأة في دولة الإمارات أن تفتخر بما تحقق لها خلال الفترة الزمنية القصيرة على امتداد 38 عاماً والتي هي عمر الدولة، والتي تعد بكل المقاييس تقدماً مهماً مقارنة ببقية الدول، حيث يؤكد التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2007 و2008 إن المرأة في دولة الإمارات احتلت المرتبة 43 بين 177 دولة والمرتبة 29 عالمياً في مقياس تمكين المرأة كما تعد في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً .
وأشارت إلى المشاركة الفاعلة الإماراتية في الحياة السياسية فقد شهد المجلس الوطني الاتحادي تمثيلاً قوياً للمرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ثماني نساء وانتخبت واحدة، وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 5 .22 بالمائة ويعكس هذا العدد من النساء والذي يدخل المجلس للمرة الأولى حكمة سياسية من قيادة الدولة واهتمامها بدور المرأة في تنمية مشاركتها السياسية .
وقالت إنه وتتويجاً لتنامي دور المرأة في المجتمع في السنوات الأخيرة شهدت الدولة تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية . . هن وزيرات التجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية ووزيرتي دولة، كما دخلت المرأة الإماراتية أيضاً في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث يوجد للدولة سفيرتان لدى كل من مملكة السويد ومملكة إسبانيا، وقنصل عام في شنغهاي، كما تم تعيين عدد من النساء في السلك القضائي بدرجات وكلاء للنيابة العامة وقضاة، حيث ضم الوفد أول قاضية إماراتية تم تعيينها في الدولة ودخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تقلدت رتبة العميد بالقوات المسلحة، وتم تعيين إمرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة .
وعلى صعيد تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي أكدت ريم الهاشمي حرص الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات .
وفي مجال التعليم استشهدت الوزيرة بإحصائيات وزارة التربية والتعليم والتي تشير إلى وجود زيادة مطردة في عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العام والفني، حيث ارتفع عددهن من 696 .15 طالبة عام 1972/1973 إلى 956 .145 طالبة عام 2004/2005 ووصل عدد مدارس الإناث الحكومية إلى 318 مدرسة موزعة على مختلف إمارات الدولة . . كما تعتبر نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات العربية من أعلى النسب عالمياً حيث تبلغ 95 بالمائة للطالبات و80 بالمائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج، إذ بلغ عدد الإناث المسجلات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 880 .24 طالبة خلال العام الدراسي 2005/2006 .
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية أشارت الوزيرة إلى آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة لعام 2007 التي تفيد بوجود 85 مستشفى بالدولة، بالإضافة إلى 468 مركزا للرعاية الصحية الأولية و12 مركزاً لرعاية الأمومة والطفولة و122 وحدة للأمومة والطفولة بالرعاية الصحية الأولية كما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة بمعدل 15ر5 طفل في كل 1000 مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام . ويتم الإشراف على 99 بالمائة من حالات الولادة بحضور مختصين ماهرين، ومن جهة أخرى فإنه لا توجد وفيات وسط الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس في الثلاث سنوات الأخيرة .
أما فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل . . أكدت أن دولة الإمارات تحرص على توفير كافة الخدمات التي من شأنها رعاية الأمومة والطفولة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى قيام الجمعيات النسائية بنشر الوعي الصحي . . وأضافت ان الفترة المقبلة ستشهد تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، حيث يتم إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتشكيل اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة .
وفيما يخص الرعاية الاجتماعية أكدت الوزيرة أن هذا الأمر يدخل في صلب الاستراتيجية الحكومية للدولة منذ نشأتها، حيث اهتمت بتوفير السكن الملائم وكذلك منح الدولة المساعدات المالية الشهرية إلى 16 فئة تتصدرها فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات ويستفيد من هذا البرنامج (37848) أسرة وتنتهج الدولة كذلك سياسة تضمن للمسنين الرعاية وتوفير الخدمات الاجتماعية في محيط الأسرة عن طريق الوحدات المتنقلة للرعاية المنزلية، التي تقدم الرعاية والمتابعة الطبية ومن ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحظى بها المرأة في ظل القوانين الوطنية توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة وتخصيص السكن للأرامل والمطلقات والمتزوجات من أجنبي، حيث تمنح لهم الدولة السكن الملائم بالمجان أو قطعة ارض مجانية مجهزة بالبنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي مع التمويل اللازم لبناء السكن .
وفي سياق مكافحة الدولة للمتاجرة واستغلال الأشخاص أبرزت الوزيرة مختلف التشريعات الوطنية التي تم سنها للتصدي لهذه الممارسات التي تستهجنها المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي وخاصة القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أبرزت التطبيق العملي لذلك القانون .
وفيما يتعلق بمسألة العمالة وخاصة العمالة المنزلية فيها أكدت الوزيرة مدى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لهذه المسألة، ففي أبريل 2007 تم فرض صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل، ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة وينظم عقد العمل الموحد عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المساندة، ويغطي كذلك الجوانب الأخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة .
وأضافت الوزيرة بأن الدولة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي يشمل فئة خدم المنازل ومن في حكمهم وينظم العلاقة التعاقدية الخاصة بالعمالة المنزلية متضمنا كافة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كافة الأطراف المتعاقدة، ومن ضمنها تحديد جهات تلقي الشكاوى والبلاغات وإجراءات التقاضي وساعات العمل والإجازات بأنواعها والأجور وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره فور الانتهاء من إعداده وأكدت أن القوانين العقابية في الدولة تعد أفعال الإساءة والإيذاء والاعتداء على الجسم والحجز جرائم يعاقب عليها بعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة . (وام)

مرسوم في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
ليلى بن علي: توفير الأسباب لتمكين المرأة العربية
تقرير المرأة العربية يحدد عوامل تمكين المرأة في المناصب القيادية