موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   27/11/2018 «الإمارات للمحامين»: العفو يؤكد نهج تسامح قيادتنا الحكيمة

جريدة البيان  19 ربيع الأول 1440هـ - 27 نوفمبر 2018م

«الإمارات للمحامين»: العفو يؤكد نهج تسامح قيادتنا الحكيمة

أكد المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن القضية التي رفعت ضد البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية، استندت إلى أدلة قانونية، ومعلومات استخباراتية توصلت إليها أجهزة الأمن الإماراتية، عطفاً على الأدلة التي قدمها المدان عينه أثناء فترة التحقيق التي حصل خلالها على كامل حقوقه وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة بما في ذلك توفير محام للدفاع عنه.
وقال الشامسي لـ«البيان» تعقيباً على العفو الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بحق هيدجز: إن العقوبة تسقط عن صاحبها إذا صدر عفو شامل من رئيس الدولة أو الحاكم، بحسب ما نصت عليه قوانين الدولة لامتلاكه سلطة العفو، ثم إن العفو الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المدان البريطاني، يعكس التوازن ما بين القضاء العادل والشفاف، مثلما يؤكد نهج التسامح الذي تنتهجه القيادة الحكيمة.
وأضاف الشامسي: مارست دولة الإمارات نهجها في تطبيق القوانين والإجراءات العادلة في قضية هيدجز الذي قدمته للمحاكمة بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاكمته محاكمة عادلة وبكامل الحقوق، وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية والدستورية السليمة، بما في ذلك توفير محام للدفاع عنه والذي قدم مرافعتين شفوية ومكتوبة إلى هيئة المحكمة التي حكمت عليه بالإدانة لما رأته من أدلة ثابتة عليه وهو ما يدل على عدالة القضاء في دولة الإمارات، في التعاطي مع هذا النوع من القضايا.
وتابع: يؤكد العفو الرئاسي عن المدان هيدجز حرص دولة الإمارات على تطبيق المبادئ الإنسانية، والتحلي بقيم التسامح.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
اللأئحة وفقاً لأخر تعديل قرار وزاري رقم (591) لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة 
«العدل»: خدمات ذكية لتسهيل عمل المحامين