جريدة البيان - الأثنين 27 نوفمبر 2006 ،6 ذو القعدة 1427 هـ - العدد 9658 - السنة السابعة والعشرون

دورة تنشيطية بمعهد العلوم القانونية والقضائية

عقدت أمس بمقر المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي فعاليات الدورة التنشيطية بمشاركة قضاة محاكم دبي وأعضاء النيابة العامة وعدد من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية وموضوعها الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. حاضر في الدورة عبد التواب معوض الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالمعهد بالإضافة إلى متخصصين في مجال الجرائم المعلوماتية.
وقدم الشوربجي تحليلا لنصوص القانون مصنفاالجرائم التي نص عليها من حيث كونها جرائم ضرر أم خطر عمدية أم جرائم غير عمدية أم مختلطة وأخيرا ما إذا كان ثمة نصوص أخرى تحمي ذات المصالح وما يستتبعه ذلك من ضرورة التمييز بين التعدد المعنوي للجرائم والتعدد الظاهري للنصوص بالإضافة إلى السياسة العقابية لهذا القانون ملمحا إلى أن يسر استخدام الوسيلة الإجرامية المعلوماتية وصعوبة اكتشافها يعدان مصدرين للتشديد.
واختتم الدكتور الشوربجي محاضرته ببيان التأكيد على المساواة بين الاشتراك المباشر والاشتراك بالتسبيب ثم أوضح العقوبات التكميلية الوجوبية الواردة به، وتم طرح بعض الجوانب الفنية من جمهور الحاضرين فيما يتعلق بمد الطرح لدعم القانون بالتفاسير الفنية من قبل خبراء جريمة المعلومات بما يسهل التناغم في نجاح تطبيق هذا القانون لخدمة المجتمع.

قانون المعهد القضائي
قانون بتعديل قانون المعهد القضائي
قانون بتعديل قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية
مناقشة لائحة التدريب في المعهد القضائي