موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

27/10/2007

وزير العدل: الإمارات تدعم الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة

دار الخليج - السبت 2007-10-27

أمام القمة الدولية التاسعة في موناكو
وزير العدل: الإمارات تدعم الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة

- كتب - حسين الصمادي:
أكد محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في دعم كل المبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة بجميع أشكالها سواء التي تقع داخلها أو تلك التي تمتد إلى دول أخرى.
وقال في كلمة ألقاها أمام القمة الدولية التاسعة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة حالياً في موناكو ان القمة تشكل جزءا مهما من جهود المجتمع الدولي الحثيثة في مكافحة أشكال الجرائم الدولية كافة، مشيراً الى انها باتت تشكل تحدياً خطيراً على الصعيدين الوطني والدولي انعكس بوضوح على بنود جدول اعمال القمة المتضمن أهم المسائل التي تشغل المجتمع الدولي لإيجاد أنجح السبل الكفيلة بمكافحة ومنع وقوع الاجرام الدولي المنظم في عالم اليوم.
وذكر الظاهري ان الإمارات وعياً منها بأهمية وضع القواعد الدولية موضع التنفيذ على الصعيد الوطني لا تدخر وسعاً في دعم الجهود والمبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم بجميع أشكالها عبر التصديق والانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ووضع التشريعات الوطنية اللازمة للإيفاء بالالتزامات التي تفرضها تلك الصكوك الدولية.
وأوضح ان الدولة انضمت الى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تصديقها على اتفاقيتين إقليميتين في مكافحة الجرائم الإرهابية هما: الاتفاقية العربية، واتفاقية مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال وزير العدل وفي ضوء ذلك بادرت الدولة بسن قانون اتحادي لمكافحة الجرائم الارهابية، آخذة في الاعتبار الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية والاقليمية كافة من حيث اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم الارهابية. وتعقب مرتكبيها في حالة حدوثها ومنع تمويل الارهاب بأي شكل كان وكذلك وضع أسس التعاون الدولي موضع التنفيذ من حيث عدم اعطاء المكان الآمن لمرتكبي الجرائم الارهابية وفتح باب التعاون مع كل الدول من اجل تبادل المعلومات. وجاء هذا القانون مكملا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الاموال التي أرسى قواعدها قانون اتحادي خاص ويمكن اعتباره نموذجاً متكاملاً من حيث الوسائل والآليات لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجرائم وبخاصة الجرائم الارهابية بما فيها انشاء وحدة للاستعلامات المالية.
وفي النهاية فإن الجهات المختصة بالدولة كانت على وعي بأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الجرائم الدولية سوف لن تكون على المستوى المطلوب من الفعالية ان لم تكمل بقانون تعاون قضائي دولي يتيح إمكانية التعاون مع بقية الدول في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي، وعليه فقد قامت الدولة بإصدار قانون حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يحتوي على أحدث المعايير والقواعد الدولية في هذا الصدد. وضم الوفد الذي يرافق وزير العدل في عضويته كلاً من المستشار الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وصفوان عبدالقادر الهبرة مسؤول العلاقات العامة بالوزارة.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة