البيان - السبت 27 أكتوبر 2007 ، 16 شوال 1428 هـ ـ العدد 9992 السنة الثامنة والعشرون

السويدي: الحكومة لا تمانع في أي نشاط لمواجهة ارتفاع الأسعار
 ندوة فتح باب العضوية تتحول إلى محاكمة لجمعية حماية المستهلك والتعاونيات

تحولت الندوة الأولى لفتح باب الانضمام إلى عضوية جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى محاكمة كلامية للجمعية ودورها الغائب في مواجهة غلاء الأسعار وتوعية المستهلكين منذ إنشائها في مارس عام 1987.
وشن الحاضرون في الندوة التي عقدت في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي هجوما شديدا على نشاط الجمعية وسيطرة الخلافات التي دارت بداخلها في الفترة الماضية وكانت النشاط الأكبر للجمعية والتي عرف المستهلك بالجمعية من خلال تلك الخلافات ـ كما قال أحد المسؤولين المشاركين في الندوة ـ ودافع أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الندوة بأن المجلس الجديد والذي يضم 5 أعضاء تم انتخابه منذ مارس الماضي فقط ولم يمر عليه وقت طويل حتى يتم محاسبته على أدائه.
ولم تكن الندوة محاكمة فقط لجمعية حماية المستهلك بل امتدت لتشمل الجمعيات التعاونية أيضاً ومطالبة للجمعية بالتحرك لمجابهة قيامها برفع الأسعار والتخلي عن دورها التعاوني الحقيقي. حضر الندوة الأولى للإعلان عن فتح باب العضوية للجمعية جمعة بلال عضو مجلس الإدارة والدكتور جمال السعيدي مستشار الجمعية إضافة إلى غانم علي غانم نائب مدير إدارة النفع العام ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
استعرض ممثلو مجلس الإدارة تأسيس الجمعية وهدفها المعلن في السعي لتوعية المستهلك بأساليب مبسطة لرفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لديه بما يمكنه من التصدي لظواهر الغش والتدليس والإعلانات المضللة. وتهدف الجمعية وفق وثائق تأسيسها إلى خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته، وإرشاده للتأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية خاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته.
إضافة إلى إجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها، ونشر النتائج التي تتوصل إليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها، وإصدار النشرات وإقامة المحاضرات والحلقات الدراسية واستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الجمعية.
ومن بين الأهداف أيضاً التعرف على شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة، والسعي لدى الجهات المسؤولة لعرض شكاوى المستهلك والمساهمة في وضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك.
جمعة بلال عضو مجلس الإدارة قال «إن الجمعية ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار إنما هي مسؤولية وزارة الاقتصاد، إنما مهمتي هي الاجتماع مع الوزارة لمناقشة المشكلة فوظيفتي هي حماية المستهلك». وفي تعقيبه طالب عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعية «بالتحرك» لمحاربة غلاء الأسعار واعتبر ذلك تصريحا معلنا من الوزارة المسؤولة عن الجمعية.
وأكد السويدي أن الحكومة لا تمانع من أي نشاط أو حركة بهدف مقاومة زيادة الأسعار بدون مبرر. ودلل بموقف جمعية المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأميركية في مجابهة غلاء الأسعار ومقاطعة كل من يرفعها، مشيرا إلى قوة هذه الجمعية وقوة تأثيرها في المجتمع الأميركي.
وهاجم السويدي الجمعيات التعاونية التي لا تخطط لاستراتيجية مستقبلية لتسعير المواد الاستهلاكية وتخصيص نسبة من أرباحها التي بلغت العام الماضي 450 مليون درهم لخفض الأسعار واستقرارها.
وقال إن دور جمعية حماية المستهلك هنا يأتي للضغط العام والتأثير في المستهلكين للضغط على الجمعيات التعاونية لخفض الأسعار أو للإبقاء على استقرارها، متسائلا أين دور 35 ألف تعاوني أعضاء الجمعيات التعاونية في الدولة في الضغط وممارسة الدور الصحيح لدى مجالس إدارات الجمعيات؟ هل هم مجرد حملة أسهم؟ أم مفروض أن يكون لديهم وعي بمفهوم العمل التعاوني؟.
وشدد السويدي على أن مفهوم التعاونيات في الأصل جاء من أجل إيجاد سوق متوازنة مع سياسات السوق الحر وهذا المفهوم تم الاتفاق عليه في العالم منذ 150 عاما بل إن التعاونيات في العالم تقدم المساهمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية وليس فقط في خفض الأسعار والمحافظة على استقرارها. كلام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فتح شهية للحضور للتساؤل عن دور جمعية حماية المستهلك في مواجهه غلاء الأسعار.
فقال محمد بكار بن حيدر مدير جمعية بيت الخير إن جمعية حماية المستهلك منذ إنشائها لم تقدم شيئا للمجتمع وعرفها الناس عبر صراعاتها، فأين دور الجمعية وهناك فقراء في الدولة فجمعية بيت الخير تقدم المساعدات لحوالي 5 آلاف أسرة تضم 35 ألف شخص والدولة بالتأكيد لا تقبل بوجود فقراء ولابد أن يتكاتف الجميع لمواجهه غلاء الأسعار والفقر، فأين دور جمعية المستهلك في مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها.
ويعيد جمعة بلال التأكيد على أن الجمعية لا تستطيع الدخول في مسألة الأسعار لأن القضية تتعلق بعوامل داخلية وخارجية أدت إلى ارتفاع الأسعار في كافة المجالات. وألمح الدكتور السعيدي مستشار الجمعية إلى الفرق بين اللجنة العليا لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك. وطالب احد الحضور وزارة الشؤون بالتدخل لدى الجمعيات لوضع حد لارتفاع الأسعار ومطالبة الجمعية بوضع خطة لتحديد آلية للحد من ارتفاع الأسعار.
وتدخل غانم علي غانم نائب مدير إدارة جمعيات النفع العام بالقول إن الجمعية لم يتم انتخاب مجلس إدارتها إلا من عدة شهور فقط. وأكد ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية أن الحوار حول دور جمعية حماية المستهلك مهم وصحي والاختلاف في الرأي مهم لكن الأهم هو المشاركة الفعالة.
فالمشكلة تتجسد في عدم وجود وعي لدى المستهلك وعلينا أن نتعامل مع الجمعية بوضعها الجديد بعد انتخاب مجلس إدارتها وبالتعاون مع فئات المجتمع ككل. وهنا طالب السعيدي بالدعوة لزيادة عضوية الجمعية وأضاف أن هناك ندوات أخرى لتشجيع الناس للانضمام. وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع استمارات العضوية على الحضور.

دبي ـ عادل السنهوري

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
الدعوة إلى النهوض بالتعاونيات لمحاربة الاحتكار
دعوة التعاونيات إلى محاربة الاحتكار ومواجهة المنافسة