جريدة البيان - الأحد 27 سبتمبر 2009 ،8 شوال 1430 هـ - العدد 10693

«البيئة» تنظم دورة عن السياحة البيئية الصحراوية
الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمناطق المحمية

قال سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم دورة عن السياحة البيئية الصحراوية في دولة الإمارات، والتي يشارك فيها خبراء من المنظمات العالمية والعربية والإقليمية، مؤكدا أنها موجهه للجهات المعنية في الدولة بتنمية السياحة وكذلك للمختصين في هيئات البيئة والمحميات الطبيعية المحلية.
وأوضح الشرع أن قضية المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي واحدة من أوائل القضايا البيئية التي اهتمت بها الدولة، وحققت من خلال الجهود التي بذلتها طوال سنوات إنجازات هامة، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئي الدولي، وجعلت تجربتها في هذا المجال تجربة رائدة ومثالاً يُحتذى به، وأسفرت عن قيام عدد كبير من المناطق المحمية اكتسب بعضها شهرة عالمية، بما وفرته من ملاذات آمنة في حماية جزء مهم من التنوع البيولوجي في الدولة، وفي حماية الكثير من الأنواع المهددة بالانقراض وتنميتها.
وقال: إن هذه السياسة نتج عنها مجموعة مهمة من البرامج، لا تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض فحسب، بل وفي إكثارها وإعادة إطلاقها إلى مواطنها الطبيعية، ونشير هنا على وجه الخصوص إلى برنامج زايد لإطلاق الصقور، وبرنامج حماية المها العربي والحباري والسلاحف البحرية وأبقار البحر والنمر العربي.
وأشار إلى أن الدولة عززت ذلك كله بمجموعة من التشريعات الاتحادية الهامة مثل: قانون تنظيم صيد الطيور والحيوانات الذي صدر في عام 1983، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتم في أغسطس الحالي 2009 اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البيئة والمياه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء ـ حاكم دبي (رعاه الله) حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية وذلك لأول مرة على المستوى الاتحادي، وتتبع هذه الإدارة قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة؛ والذي تم إنشاؤه أيضا لأول مرة على المستوى الاتحادي للدولة الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالتنوع البيولوجي عن طريق إيجاد منظومة عمل معنية بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف: تأتي هذه المبادرة من باب حرص الوزارة على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع إستراتيجية وطنية للمحميات الطبيعية للدولة، وستعمل على وضع إطار موحد لإدارة منظومة المناطق المحمية في الدولة، مسترشدة في ذلك بأفضل المعايير العالمية وأفضل التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، ما سيساعد على تأكيد وتعزيز الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته، والتي تعزز من فرص تحول الدولة إلى وجهة سياحية بيئية ذات مستوى رفيع ومساهمة من قطاع الموارد المائية والحفاظ على الطبيعة بالوزارة.
وأضاف الشرع أن وزارة البيئة والمياه تحرص على التعرف على كل ما هو جديد ومستحدث في عالم البيئة والمحافظة عليها، ولافتا إلى أن التنوع البيولوجي هو تنوع جميع الكائنات الحية، والتفاعل في ما بينها، بدءا بالكائنات الدقيقة التي لا نراها إلا بواسطة الميكروسكوب، وانتهاء بالأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة.
ولفت إلى أن التنوع البيولوجي موجود في كل مكان، في الصحارى والمحيطات والأنهار والبحيرات والغابات، ولا أحد يعرف عدد أنواع الكائنات الحية على الأرض، حيث تراوحت التقديرات لهذه الأنواع بين 5 و80 مليون أو أكثر، ولكن الرقم الأكثر احتمالا هو 10 مليون نوع.
وقال إنه وبالرغم من التقدم العلمي الذي يشهده العالم لم يصف من هذه الأنواع حتى الآن سوى 4,1 مليون نوع، من بينها 750 ألف حشرة و41 ألف من الفقاريات و250 ألف من النباتات، والباقي من مجموعات اللافقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة.