جريدة البيان - الأحد 27 سبتمبر 2009 ،8 شوال 1430 هـ - العدد 10693

شرطة دبي تسجل 36 قضية رشوة خلال 9 شهور

أفاد الرائد راشد بن ظبوي الفلاسي رئيس قسم التسجيل الجنائي بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ان عام 2009 شهد تسجيل 36 قضية رشوة تم تسجيلها واحالتها للنيابة العامة. وقال إن تقديم الرشاوى وقبولها أمر دخيل على المجتمع الاماراتي، الذي يتمتع بالشفافية وبوضوح القوانين ورغد العيش الذي تنتفي معه دوافع الرشوة بخلاف المجتمعات الاخرى التي تتفشى فيها هذه الظاهرة لدرجة انها تعتبر احدى الركائز الرئيسية لقضاء المصالح.
وأضاف ان عام 2008 لم يسجل سوى 37 قضية رشوة، وهو رقم يدل على نزاهة المجتمع، وسيطرة القانون، والاسراع في قضاء مصالح الجمهور وتخليص معاملاتهم طبقا للقانون ودون اي تجاوزات. وأكد أن مجمل البلاغات تسجل من قبل موظف عمومي ضد احد افراد الجمهور، حيث تقدم الرشوة مقابل الحصول على خدمة بطريقة غير قانونية، او مخالفة القانون. مفيدا ان اغلب الحالات تتم بصورة شفهية مثل عرض رشوة على مراقبي السير والمرور نظير الغاء مخالفة، او التغاطي عن امر ما تهربا من المسؤولية وعدم تحمل العقوبة.
ونوه الرائد الفلاسي بأن الشرطة تقوم ببعض الاجراءات لاثبات عملية الرشوة مثل تسجيل المكالمات ومراقبة الهواتف والاتصالات التي تدور بين اطراف عملية الرشوة، كذلك يتم تزويد بعض الاشخاص ببعض المبالغ المالية التي تصل احيانا الى 100 الف درهم، ويتم تعريف تسلسلها وذلك لاثبات التهمة، مع التأكيد على وجود اذن النيابة في هذه القضايا.
وأفاد الرائد بن ظبوي أن نسبة 1% فقط من القضايا المسجلة ثبت تورط موظفين في الدوائر الحكومية فيها، مقابل تقديمهم خدمات معينة، مؤكدا ان موظفي المطار اكثر الموظفين عرضة للرشوة عبر طلب احد الاشخاص بالتغاضي عن التعاميم ، او الابعاد لدخول الدولة بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى ان آخر عمليات رشوة تم تسجيلها كانت لسيدة تحمل الجنسية الآسيوية وتمتلك مركزا للتدليك، حيث قامت السيدة بعرض رشوة على الموظف الذي سجل عددا من المخالفات ضدها، وبالفعل اتفق معها الموظف على أخذ الرشوة، وتم اعداد كمين اثناء عملية تسليم المبالغ، وتم إحالة الراشية للنيابة بعد اعترافها وتسجيل المكالمات الدالة على تورطها في عملية الرشوة. منوها ان 99% من بلاغات الرشوة معلومة، و1% فقط مجهولة المصدر حيث يقوم احد الاشخاص بالابلاغ عن شخص معين انه يتقاضى رشوة دون ان يظهر في الصورة.
وأفاد ايضا بأن الشرطة حررت مؤخرا قضية رشوة ضد اثنين يحملون الجنسية العربية، تم ضبطهما في وضع مخل بالاداب العام في احد مواقف السيارات، دون ان يكون هناك رابط شرعي بينهما، وقد قام الشخص العربي بعرض رشوة على الشرطي للتغاضي عن الامر، والحيلولة بين اصطحابها الى مركز الشرطة مع السيدة التي كانت معه، الا ان الشرطي رفض الرشوة وقام بتحرير الواقعة.
وأوضح رئيس قسم التسجيل الجنائي ان الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون حيث نصت المادة رقم 234 من القانون الاتحادي رقم 3 وتعديلاته لسنة 1987، على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، من يثبت تورطه في تقديم رشوة لموظف حكومي للحصول على تسهيلات او للوصول لهدف معين دون وجه حق، بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد ايضا ان عملية الضبط تكون في نفس اللحظة، واحيانا يستغرق الامر عددا من الايام حسب نوع القضية، مفيدا ان الدوائر الحكومية في الامارات ودبي خصوصا تعتمد الشفافية في التعامل مع الجمهور وتسهيل خدماته طبقا للقانون.