الإمارات اليوم - الأربعاء 27 أغسطس 2008م

دراسة لتعديل رواتب القضاة

أحمد عابد مأبوظبي - أحمد الأنصاري - دبي
 أبلغ الوكيل المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية في وزارة العدل، صالح آل ضفير، «الإمارات اليوم» بأن الوزارة أعدّت دراسة حول قانون السلطة القضائية، تتضمن النظر في تعديل الأوضاع المالية للقضاة العاملين في المحاكم الاتحادية، على أن تُرسل إلى وزير العدل هادف بن جوعان الظاهري، في الخامس من الشهر المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضح أن «الوزارة شكلّت في وقت سابق لجنة برئاسة المستشار علي الشيراوي، لدراسة كل الأمور المتعلقة بقانون السلطة القضائية، ومنها الأوضاع المالية للمستشارين، وقضاة المحاكم الاتحادية، ورواتبهم، والتعديلات التي يتعين إجراؤها، لتتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية»، مشيراً إلى أن «الدراسة ـ بحسب اللجنة المشرفة عليها ـ انتهت منذ فترة، إلا أن الإجازة القضائية خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، أجّلت رفعها إلى الوزير».
ولم يعطِ الوكيل تفاصيل حول طبيعة التعديلات على أوضاع القضاة، لكنه قال: «إن الدراسة حدّدت الرواتب المقترحة للقضاة، وفقاً لدرجاتهم، وتدرّجهم الوظيفي بشكل مفصّل».
وكان عدد من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم الاتحادية اشتكوا من ضعف مستوى رواتبهم، والامتيازات المالية التي يحصلون عليها، مقارنة بنظرائهم في المحاكم المحلية،  لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
واعتبر القضاة، الذين رفضوا نشر أسمائهم، أن هذه الرواتب لا تواكب الزيادة في الأسعار، وأن رواتب القضاة المحليين في دبي، أو أبوظبي، تفوقها بصورة كبيرة. وقال أحد القضاة: «إن  رواتب أمناء السرّ في المحاكم المحلية تفوق نظيراتها لدى بعض القضاة الاتحاديين من الدرجتين الخامسة والسادسة».
وأضاف أن «سدّ حاجة القاضي أمر مقرر قانوناً، وينبغي أن يتمتع بمكانة اجتماعية  لائقة تنأى به عن البحث عن موارد مالية أخرى للإيفاء باحتياجاته، أو حتى مجرد التفكير في ذلك، إذ يمنع عليه القانون ممارسة أي نشاط تجاري، أو مشاركة آخرين في أعمال تجارية، ولفت إلى ضرورة توفير حياة كريمة للقاضي، وتعزيز دوره في إقامة العدل، والفصل في النزاعات بين أفراد المجتمع» مؤكداً أن «أعضاء السُلطة القضائية في معظم دول العالم يتمتعون بالكفاية المالية التي تغنيهم عن التفكير في سدّ احتياجاتهم».
وطالب قاضٍ آخر بطرح الموضوع للنقاش، وإجراء التعديلات اللازمة في الوقت الراهن، تماشياً مع ارتفاع الأسعار، ونسبة التضخم الرسمية التي تبلغ نحو 11% في الدولة.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الدكتور عبدالوهاب العبدول، قال في حلقة نقاشية، أخيراً، ضمت عدداً كبيراً من القضاة والمختصين «إن نقاط ضعف المحكمة الاتحادية تتلخص في تبعيتها لميزانية وزارة العدل، وضعف الرواتب، والمزايا المالية للقضاة بها، وتفاوتها مع ما يتقاضاه قضاة المحاكم المحلية، بالإضافة إلى التفاوت الكبير بين رواتب القضاة المواطنين والمقيمين».
وتتفاوت رواتب أعضاء الهيئة القضائية الاتحادية حسب الدرجة الوظيفية، إذ يتقاضى قضاة الدرجة الأولى من المواطنين 39 ألف درهم، وتقل في الدرجات الأدنى، فيتقاضى المواطن في الدرجة السادسة 17 ألف درهم.