الاتحاد - الأربعاء 27 أغسطس 2008 ، 25 شعبان 1429هـ، العدد - 12106
لجنة المحامين
في وزارة العدل توجه كتب تنبيه إلى 9 محامين مخالفين
زايد الدخيل:
وجهت لجنة شؤون المحامين في وزارة العدل كتب تنبيه إلى 9 محامين مخالفين
تطالبهم بسرعة تعديل أوضاع مكاتبهم طبقاً لنص القانون ، فضلاً عن إلغاء كفالة 5 محامين
غير مواطنين وإعادة قيد 3 محامين غير مواطنين تم إلغاء قيدهم سابقاً بسبب تأخرهم عن
تجديد القيد .
ووافقت اللجنة في اجتماع عقدته اول من امس برئاسه المستشار الدكتور علي ابراهيم الحوسني
وكيل وزارة العدل بالوكالة رئيس لجنة قبول المحامين ، على نقل قيد محامين متدربين الى
جدول المحامين المشتغلين ، فضلاً عن نقل قيد 14 محاميا متدربا الى جدول المحامين غير
المشتغلين .
ووافقت اللجنة كذلك على نقل قيد محام واحد من جدول المحامين المشتغلين الى جدول غير
المشتغلين ، بالاضافة الى نقل قيد محامية من جدول المحامين غير المشتغلين الى جدول
المحامين المشتغلين، والموافقة ايضاً على قيد محام مشتغل واحد و3 محامين امام المحكمة
الاتحادية العليا .
ووافقت اللجنة على قيد 6 محامين غير مواطنين ونقل كفالاتهم، وأيدت إلغاء قيد 8 محامين
انتهى قيدهم لدى وزارة العدل لم يبادروا بتجديده خلال المهلة القانونية.
وحضر اجتماع اللجنة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لإدارة
الشؤون الفنية والتعاون الدولي ، المستشار صلاح عويس القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا،
المستشار ماجد سعيد المهيري المحامي العام بالمكـــتب الفني للنائب العام والمستشارة
المساعدة جميلة النيادي مديرة شؤون المحامين والمترجمين والتصديقات.
قانون رقم (3) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (22) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة (تعديل)
قانون رقم (14) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم
مهنة المحاماة
قرار وزاري بتشكيل لجنة قيد المحامين
قرار وزاري في شأن القيد بجدول المحامين
قرار مجلس الوزراء في شأن مكافآت المحامين
المتدربين
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافآت
المحامين المتدربين
قرار وزير العدل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري بإنشاء جدول مؤقت لقيد المحامين
المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا
قرار بتعديل بعض أحكام القرار باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة
المحاماة
المحكمة
الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
م
محاماة
وجوب تحديد سبب الطعن بالنقض والتعريف به ليكون كاشفًا
عن المقصود منه مجددًا وجه العوار الذي يغزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في
قضائه وإلا كان غير مقبول.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
السبب الموضوعي الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
- إثارته أمام محكمة النقض - غير مقبول.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
عدم تقديم ما يثبت صفة الموكل الذي وكل المحامي رافع
الطعن عن الشركة الطاعنة - أثره - عدم قبول الطعن - علة ذلك.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ