دار الخليج - الجمعة ,26/06/2009

55 يوما معدل الفصل في القضايا
غباش: قاضي التحضير حلّ 86% من القضايا العمالية

دبي طارق زياد:
أكد صقر غباش وزير العمل أن تجربة قاضي التحضير في محاكم دبي أدت الى حل 86%من مجمل القضايا العمالية، مشيرا الى انه جرى في وزارة العمل مؤخرا الحديث مع محاكم الدولة للاستفادة من فكرة قاضي التحضير .
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد عقب لقاء جمعه مع الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن زيادة عدد القضايا العمالية في الدولة منطقيا كون عدد العمال في ازدياد، مشيرا الى أن الاجتماع الذي عقده مع محاكم دبي بحث التواصل الكترونيا في القضايا العمالية، ومنوها في الوقت ذاته الى أن تجربة المحاكم التخصصية التي طبقتها محاكم دبي وجدت اشادة عالمية .
يذكر أن التقرير السنوي لمحاكم دبي أظهر أن اجمالي عدد الشكاوى العمالية المسجلة العام الماضي بلغ في وزارة العمل ،16411 وأن المحاكم سجلت 1748 قضية وحكمت في 1673 وانتهت من 932 قضية عن طريق التسوية .
ومن جانبه، أشار مدير عام محاكم دبي الى أن معدل الفصل في القضايا العمالية في المحاكم 55 يوما، وهو أيضا معدل عالمي، مؤكدا أن المحاكم ليست بحاجة في الوقت الحاضر الى انشاء محاكم عمالية مسائية كون أداء المحاكم مرتفعاً، مشيرا الى أن الخطوة الآن في المحاكم تتمثل في تسريع النظر والصلح في القضايا بمختلف أنواعها .
وقال: ان محاكم دبي على أهبة الاستعداد لتقديم كامل الدعم للجهات الاتحادية والحكومية التي ترغب في ذلك، ايمانا منا بأن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز علاقتنا بشركائنا الاستراتيجيين، مثمنا زيارة وزير العمل لمحاكم دبي التي لابد وأن توطد العلاقات بين الطرفين .
وأضاف: في هذا اليوم نحتفي بوزارة العمل باعتبارها شريكنا الاستراتيجي الأكثر تميزاً للعام 2008 بناءً على النتائج التي أظهرها التقرير الاحصائي السنوي عن الأداء المتميز للمحكمة العمالية والذي تحقق بفضل شراكتكم الاستراتيجية مع محاكم دبي والتي أسفرت عن هذه النتائج البناءة .
وتابع: رؤيتنا هي “الريادة في عمل المحاكم”، ونؤمن أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أن نقف مع كافة شركائنا وأن نساندهم، لا أن نبخل عليهم بالموارد والامكانات التي لدينا، حتى نشكل في مجملنا فريق عمل واحداً يهدف للارتقاء بالأداء الى أعلى مما يتوقعه العملاء في كافة أرجاء الامارات .
وقدم ابن هزيم خلال الاستقبال عرضاً تفصيلياً حول النتائج التي حققتها المحكمة العمالية خلال العام، مبينا النتائج الايجابية التي أثمرت عنها الجهود المتضافرة في المحاكم، حيث اطلع معالي وزير العمل على مؤشرات الأداء المختلفة بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة العقارية رئيس المحكمة العمالية بالانابة والدكتور يوسف السويدي مدير ادارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي ودرويش مصبح مدير ادارة القضايا المدنية .
وبيّن ابن هزيم خلال العرض المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية للمحكمة العمالية الابتدائية والتي من أبرزها تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي في القضايا العمالية ودعم ومساندة جهود تنقية التشريعات القضائية في النزاعات العمالية والعمل على تطويرها، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، بالاضافة لتعزيز التعاون القضائي والمحلي والاتحادي والاقليمي والدولي، وتحسين هندسة العمليات الرئيسية والمساندة بالمحكمة العمالية بما يتناسب مع تنفيذ استراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها، علاوة على تأهيل جيل من القادة قادر على التعامل مع المستجدات المعاصرة والاحتياجات المستقبلية .
بعد ذلك، قام وزير العمل بجولة ميدانية لقاعات المحاكم الالكترونية واستمع الى شرح حول آلية العمل بها، كما شملت الجولة صالة الأحوال الشخصية والمعرض الدائم لادارة الكاتب العدل والذي يحوي مراحل تطور التوثيق بالإدارة منذ تأسيسها .
واطلع وزير العمل على تجربة التسويات في القضايا العمالية وتجربة قاضي التحضير في المحكمة العمالية .
حضر الاستقبال القاضي محمد يوسف أحمد نائب مدير عام محاكم دبي والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي جاسم باقر رئيس المحكمة الابتدائية ورؤساء المحاكم ومديرو الادارات، ومن جانب وزارة العمل حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل وحسن الزرعوني مدير علاقات العمل وعادل العوضي المتابعة والشكاوى .

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (3) لسنة 1970 إجراءات المحاكم المدنية
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قرار بشأن العمل المؤقت
بحث رسوم القضايا العمالية في محاكم دبي
لجنة لإعداد مسودة حول العمل التعاقدي المؤقت
اتفاقية لتنظيم إجراءات تسجيل الدعاوى العمالية
محاكم دبي تعمم نظام الصلح في المحكمة العمالية
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
عدم السماح بالعمل المؤقت لأصحاب القضايا العمالية المنتهية إقاماتهم
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة