جريدة دار الخليج - السبت 27 مارس 2010

بالتزامن مع معاقبة المنشآت المخالفة
وقف العمل بإقرار سداد أجور العاملين في القطاع الخاص الخميس

دبي عصام همام:
تبدأ وزارة العمل اعتباراً من يوم الخميس الموافق الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل، بإيقاف العمل بإقرار سداد أجور العمال المفروض على منشآت القطاع الخاص غير المسجلة في نظام حماية الأجور .
أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن وزارة العمل كانت قد طبقت القرار في شهر سبتمبر/ايلول من العام الماضي حيث ألزمت بموجبها المنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً بتسليمها إقرار سداد الأجور خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق أجور العاملين لديها غير المحولة عبر نظام حماية الأجور، وقال إن إقرار سداد الأجور وجد لغرض التأكد من أن المنشآت ملتزمة بسداد أجور العاملين لديها خصوصا في ظل المهل التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص لاستكمال تحويل الأجور .
من ناحية أخرى وبالتزامن مع هذا القرار تنتهي يوم الخميس المقبل أيضا المهلة الأخيرة التي منحتها وزارة العمل للمنشآت التي يبلغ عدد عمالها من 15 الى 99 عاملاً وذلك لتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور، حيث يتم اعتباراً من أول إبريل المقبل فرض حظر على المنشآت المخالفة للقرار ووقف جميع معاملاتها مع الوزارة .
يذكر أن الوزارة منحت منشآت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطبيق نظام الأجور والتي تكفل أقل من 15 عاملاً مدة 9 أشهر تنتهي في 31 مايو/أيار المقبل لاستكمال تحويل أجور العاملين لديها .
وكان سامي إسماعيل نائب مدير إدارة حماية الأجور قد أكد في لقاء سابق مع مندوبي المنشآت بهدف تعريفهم بنظام حماية الأجور على ضرورة التزام المنشأة بما هو موجود في العقد من راتب أساسي وبدلات، وأنه في حال منح العامل عمولة بصفة دائمة يجب اثباتها في العقد، موضحاً أن الوزارة تنظر إلى أنه من الجائز ان يحول الراتب بزيادة تشمل العلاوات او المكافآت او بنقصان نتيجة لخصومات او أقساط .
وعن البدلات الموجودة في العقد بما فيها تذكرة الطائرة وكيفية التعامل مع هذه البدالات عند تحويل الراتب، أشار سامي إسماعيل الى انه اذا كان راتب الموظف الاساسي على سبيل المثال 5000 وبدلاته 3000 درهم فلابد ان يحول مبلغ 8000 درهم ان لم يكن هناك استقطاعات مشروعة، اما تذكرة الطائرة فهي تحصل مرة واحدة في العام أو في نهاية الخدمة .
مضيفاً أن المنشآت التي قامت بتخفيض رواتب عمالها دون اثبات ذلك في العقد فلابد من تغييره بواسطة وزارة العمل للتأكد من رضا الطرفين .
وأوضح سامي إسماعيل ان نظام حماية الأجور هو بمثابة آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المؤسسات المالية المزودة بالخدمة، وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت المتفق عليه، وأن النظام يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والانشطة كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية .
وحول آلية تحويل المنشآت لأجور عمالها، أوضح سامي إسماعيل أن على صاحب المنشأة ان يصدر أمراً للمصرف المتعاقد معه بتحويل الأجور مرفقا بكشف الأجور التفصيلي، كما يقوم بارسال نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه، وبناء عليه يقوم النظام بارسال بيانات العمال واجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بارسالها الى قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة وبالتالي يرسل النظام المعلومات المعتمدة الى الوكيل المعتمد لتوزيع الأجور على مستحقيها .

قانون العمل
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار رقم (20) لسنة 1983 في شأن أجور العمال اليوميين
تعميم رقم (14) لسنة 1974 بشأن أجور العمال اليوميين
إقرار شهري من المنشآت بسداد أجور العمال
قرار بشأن إنشاء مكتب وقائي لحماية أجور العمال
نظام حماية الأجور مبادرة متميزة من “العمل” للعمال
مكتب حماية أجور العمال يسائل الشركات غير الملتزمة
«العمل»: نظام حماية الأجور يساعد في عدم التلاعب بها
العمل تطالب المنشآت بتقديم إقرار شهري بسداد أجور العمال
إيقاف العمل بـ «إقرار سداد أجور العمال» مطلع أبريل المقبل