جريدة البيان مايو 2009 ، 2 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10569

ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة في الدولة بنسبة 5.59% خلال 4 أشهر
ندوة شرطية تطالب بعدم رفع الحماية الجنائية عن الشيكات

ارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة التي سجلها المصرف المركزي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى ما نسبته 59,5 مقارنة مع الشيكات المقدمة حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة 544 ألفا و196 شيكا من إجمالي الشيكات المقدمة التي بلغ عددها 9 ملايين و742 ألفا و 73 شيكا.
وكشف المستشار إسماعيل درويش البلوشي مدير أول إدارة أمانة سر المجلس والشؤون القانونية في المصرف المركزي أنه ومنذ العام 2008 لوحظ ارتفاع كبير في أعداد الشيكات المرتجعة على مستوى الدولة والتي يتابعها المصرف، مشيرا إلى أن هنالك زيادة سنوية في نسبة هذه الشيكات المرتجعة بمعدل 5% سنويا منذ العام 2008.
وأشار إلى أن العام 2008 شهد ارتفاعا في نسبة الشيكات المرتجعة مقارنة مع المقدمة بمقدار27,4% حيث بلغ عدد الشيكات المقدمة 29 مليونا و 725 ألفا و 878 شيكا خلال العام الماضي وبلغ عدد الشيكات المرتجعة مليونا و 270 و 507 شيكات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شرطة أبوظبي صباح أمس حول الشيكات المصرفية والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها والتي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وبتنظيم مركز البحوث والدراسات الأمنية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
تشكيل لجنة
وقال المستشار البلوشي ان عدد الشيكات المرتجعة خلال العام 2007 بلغ مليونا و 21 الفا و 702 والمقدمة 26 مليونا و 276 ألفا و 946 شيكا حيث شكلت نسبة الشيكات المرتجعة 89,3%.
وأشار إلى أن هنالك لجنة شكلت من عدة جهات لإعداد مسودة قانون بإنشاء شركة المعلومات الائتمانية حيث ستساهم في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي ستوفر قاعدة بيانات عن العملاء ومدى التزامهم المالي ووضعهم المالي، مشيرا إلى انه تم رفع مسودة القانون إلى الجهة المختصة وان هذه الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف المصرف المركزي للحفاظ على سرية المعلومات على المستوى الاتحادي.
وأشار المستشار إسماعيل إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة خلال العام الجاري والعام الماضي منها الأزمة المالية وانخفاض قيمة الأسهم وتوقف الشركات عن السداد وتعطل حركة البناء وانخفاض قيمة الأسهم والقضايا الائتمانية.
وقال ان المصرف المركزي قام بإجراءات للتخفيف من الشيكات المرتجعة وأثارها السلبية على الاقتصاد ووجه البنوك بإغلاق الحسابات الجارية للعملاء الذين ترتجع لهم 4 شيكات فترة سنة إضافة إلى وضع قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين ترتجع شيكاتهم اكثر من مرة ووجه البنوك بتوجيه وتحذير العملاء الذين ترتجع لهم الشيكات.
من جانبه أكد المقدم عبد الوهاب الحوسني رئيس قسم التحقيق في مديرية شرطة العاصمة أن إحصائيات القيادة العامة لشرطة أبوظبي أظهرت أن عدد بلاغات الشيكات المرتجعة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي بلغ 4500 بلاغا، من بينها 3151 بلاغا تقدمت بها بنوك و 1349 بلاغا تقدم بها أفراد.
انخفاض بلاغات
وأشار إلى أن عدد بلاغات الشيكات سجل خلال العام الماضي انخفاضا إلى 10الاف و 425 بلاغا، مقارنة بـ 12 الفا و 148 بلاغا في 2007.
وقال ان نسبة البلاغات التي تقدمت بها البنوك شكلت 58% من إجمالي البلاغات في حين بلغت نسبة البلاغات التي تقدم بها أفراد حول شيكات مرتجعة بلغت 42%.
وأشار المقدم عبد الوهاب إلى بعض المعوقات التي تواجه العمل الشرطي بالنسبة لقضايا الشيكات منها عدم تعاون بعض البنوك في تزويدهم ببيانات العملاء المتعلقة بجرائم الشيكات المرتجعة، وصعوبة الحصول على إذن مداهمة الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا مالية واستغلال بعض البنوك للشيكات والضمانات الموقعة من قبل عملائها وتقديمها لفتح بلاغ بكامل المبلغ.
وأضاف ان عدم وجود عقوبات رادعة تفرض على الكفيل لعدم التزامه بإحضار مكفوله هو ما يؤدي إلى عدم الجدية وعدم أهمية الكفالة، فضلا عن نظام تكفيل المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا مالية لدى تحويلهم إلى الجهات القضائية.
وكشف أن هناك لجنة على مستوى وزارة الداخلية لدراسة البلاغات الخاصة بالسيارات تقوم بدراسة وتطبيق مجموعة من الآليات بهدف خفض جرائم سرقة السيارات المستندة إلى إصدار شيكات بدون رصيد وستقوم برفع توصياتها إلى سمو وزير الداخلية.
وقال إن هناك مبادرة لزيادة عدد المقبوض عليهم من المطلوبين في قضايا الشيكات المرتجعة ضمن إستراتيجية شرطة أبوظبي نحو تخفيض الجريمة، مقترحا إجراء تعديلات على العقوبات الخاصة بالشيكات المرتجعة.
ونيابة عن المقدم الدكتور جمال سيف آل علي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، استعرض المقدم الدكتور جاسم محمد، محاضر في كلية الشرطة، في ورقة العمل الرابعة بعنوان «التوعية بأهمية الشيك ودور الشرطة في حماية الائتمان»، ظاهرة الشيكات المرتجعة، وما يقوم به المتعاملون بالشيك الذي لا يقابله رصيد من مخالفات بهدف الاستيلاء على أموال الغير، حيث تعتبر الشيكات المرتجعة أحد أهم المعوقات التي تعترض إنفاذ الأعمال التجارية الداخلية، حيث يعاني المتعاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية هدراّ في وقتهم جرّاء ملاحقاتهم لمصدري هذه الشيكات تحصيلاً لحقوقهم.
تشريعات
وأشار إلى أن جهاز الشرطة أحد الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الجرائم بصفة عامة، ويعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة سواء أكانت قبل ارتكابها أو بعدها، بالإضافة إلى المساهمة مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة والعمل على إعادة الثقة في الائتمان بشكل عام والشيك بشكل خاص.
ومن ذلك إعادة النظر في التشريعات الخاصة بتجريم إعطاء الشيك بدون رصيد، وإعداد مشروع ربط الكتروني بين مراكز الشرطة وعدد من البنوك بغية إدخال بيانات الشيكات المرتجعة دون الحضور لتقديم بلاغ بذلك، وإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية تعمل بواسطة الرابط الالكتروني بشأن المعلومات الخاصة بالشيكات المرتجعة، وهو ما يتيح للمؤسسات المالية والشركات التجارية تقييم الأهلية للأفراد والشركات وتخصيص فرق خاصة لمتابعة المطلوبين في قضايا الشيكات.
وأوصى المشاركون في ختام الندوة بعدم رفع الحماية الجنائية عن الشيك خلال المرحلة الحالية، وتوعية البنوك بغية استعمال الأوراق التجارية الأخرى ك«الكمبيالة» بدلاً من الشيك في المعاملات الآجلة، فضلاً عن سبل بحث إمكانية عدم استخدام الشيك كأداة ضمان.
كما دعا المشاركون إلى الإسراع في إصدار قانون خاص بإنشاء شركة المعلومات الائتمانية، و توعية المتعاملين بالشيك في الجهات الحكومية والخاصة بمخاطر الشيكات المرتجعة، ناهيك عن تفعيل البند الثالث من المادة617 من قانون المعاملات التجارية بشأن الوفاء الجزئي بقيمة الشيك، إلى جانب توعية المتعاملين بالشيك بأهمية استخدام نظام أوامر الأداء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

قرار بشأن تحديد الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات الصادرة عن ديوان المحاسبة
قرار بشأن تخويل التوقيع الشيكات الحكومية المسحوبة على حساب وزارة المالية والصناعة
قرار وزاري بشأن رفع الحد الأدني للتوقيع المفرد على الشيكات المسحوبة على حسابات الدولة
عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ش   شيك

قيام العلاقة بين البنك والعميل الذي افترض بضمان تحصيل شيكات أودعها لدى البنك على أساس الرهن - ليس مجرد علاقة وكالة - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قيام العلاقة بين البنك والعميل الذي افترض بضمان تحصيل شيكات أودعها لدى البنك على أساس الرهن - ليس مجرد علاقة وكالة - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إدانة المطعون ضده عن تهمة إصدار شيكين بدون رصيد قائم وقابل للسحب دون أن يتطرق إلى بحث سبب إصدارهما - لا يمنع المحكمة المدنية من بحث سبب التزام الساحب في العلاقة الأصلية التي من أجلها تم تحرير الشيكين - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

بطلان الشيك أو الكمبيالة التي تصدر دون بيان المبلغ - صلاحيتها لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا أيدتها أدلة أخرى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ