جريدة البيان مايو 2009
، 2 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10569
تسجيل
القضية العمالية في المحكمة شرط لمنح تصريح العمل المؤقت
«العمل» تنشئ 3 مكاتب جديدة لصالح العمال
قررت وزارة العمل انشاء
ثلاثة مكاتب جديدة لعلاقات العمل بالمحاكم المحلية، بالاضافة الى المكتبين الحاليين
في كل من محاكم ابوظبي ودبي لدعم جهود السلطات القضائية في عملية تنفيذ الاحكام القضائية
في اطار الاجراءات الجديدة لوزارة العمل لالزام الشركات واصحاب العمل بتنفيذ الاحكام
القضائية الصادرة لمصلحة العمال بشكل سريع وعدم التأخر في عملية التنفيذ حتى لا يتضرر
العمال.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان آلية عمل المكاتب
تتم من خلال الاتصال بأصحاب العمل لحثهم على تنفيذ الأحكام، مشيرا الى ان الوزارة ستوقف
معاملات الشركات غير الملتزمة وعدم منحها تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح المنتهية
إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها عملا بالمادة 13 من قانون العمل التي تنص على وجوب
التزام صاحب العمل بقانون العمل والإجراءات والقرارات الوزارية حتى يستطيع الحصول على
تصاريح عمل، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية هو عدم التزام بالقانون.
واضاف في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس أن الوزارة قررت
إلزام العمال أصحاب القضايا بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص خلال 15 يوما من إحالة قضاياهم،
كما قررت الوزارة عدم منح أي عامل تصريح عمل مؤقت إلا بعد التأكّد من تسجيل قضيته في
المحكمة وطالب العمال الذين يتقدمون بشكاواهم أن تتسم شكاواهم بالجدية من حيث فحواها
والجدية في متابعتها.
واوضح أن المعدل الزمني للبت القضائي في 90% من القضايا العمالية المحالة للمحاكم بلغ
أقل من 3 شهور، عن طريق لجان المصالحة في أبو ظبي وقاضي التحذير وذلك بعد تنفيذ توجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
بشأن تطوير آليات التقاضي، مؤكدا أن وزارة العمل حريصة على تأكيد المبدأ الدستوري لدولة
الإمارات العربية المتحدة بكفالة حق التقاضي للجميع دون استثناء، ومن ثم فإن الوزارة
تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وتطوير آليات تقديم العامل لشكواه والتعبير بكل حرية عن
أي إخلال أو انتهاك من جانب صاحب العمل، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بكل جدية وحيادية
وموضوعية.
مذكرة تفاهم
ومن جهة اخرى وقعت وزارة العمل وهيئة الصحة في أبوظبي امس مذكرة تفاهم في مجال توثيق
جهود التعاون والتنسيق في مجال الصحة المهنية وأنشطة السلامة ومجالات الوقاية والتحكم
في الأضرار وإصابات العمل في إمارة أبوظبي.
وقع المذكرة من جانب وزارة العمل حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام وعن الهيئة
مديرها العام زيد السكسك وذلك بمقر وزارة العمل في أبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى فهم وتحديد دور ومسؤولية هيئة الصحة ـ أبوظبي، ووزارة العمل
في مجال الصحة المهنية وضمان تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والأهداف وخطط العمل
والمبادرات الخاصة بالوقاية والتحكم بالإصابات والأضرار والأمراض ذات الصلة بالعمل.
كما تهدف المذكرة إلى ضمان تبادل وتقييم مدى ملاءمة البيانات والإحصاءات الخاصة بالإصابات
والأضرار والأمراض ذات الصلة بالعمل والحوادث في أماكن العمل والصحة المهنية ومراقبة
الإصابة وخدمات الرعاية الطبية في حالة الطوارئ وخدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي
والنتائج السريرية.
وسيتعاون الجانبان من خلال المذكرة بمجال التنمية الاستراتيجية المخطط لها والخاصة
بنظم الصحة المهنية وخدمات الدعم والبنية الأساسية والقدرة الاستيعابية داخل إمارة
أبوظبي في هذا المجال، إضافة إلى التعاون بشأن وضع وتنفيذ محاضرات ودورات دراسية وورش
عمل ومؤتمرات وحملات توعوية والأنشطة الخاصة بتعليم ونشر الصحة العامة.
وتقضي المذكرة بتشكيل لجنة مشتركة تحدد الإطار العام والرئيسي للتعاون وخطة عمل شاملة
للأهداف وأسلوب التنفيذ وفقا لجدول زمني يقوم الطرفان بإعداده.
ويجوز للجنة المشتركة أن تناقش مجالات التعاون الأخرى وأن تقدم توصياتها في هذا الصدد
إلى الإدارة العليا لكلا الطرفين لاعتمادها.
وسيقوم الجانبان بالاشتراك في اقتراحات تعديل وتحديث قانون العمل في مجالات الصحة المهنية
ومتطلبات السلامة وإصابات العمل، إضافة إلى التثقيف الصحي للجماهير حول اشتراطات الصحة
المهنية الواردة بقانون العمل والقرارات الوزارية.
وستقوم وزارة العمل وفقا للمذكرة بالتفتيش على مواقع العمل وسكن العمال ومدى ملاءمته
لشروط الصحة والسلامة المهنية والتحقيق في الحوادث المهنية وتقديم المعرفة والخبرة،
فيما تقوم الهيئة بتقديم المعرفة والخبرة في مجال التثقيف الصحي والصحة المهنية وأنشطة
تطوير الكفاءة لدعم مفتشي وزارة العمل عند تأديتهم لمهامهم، إضافة إلى تنظيم زيارات
ميدانية مشتركة.
وفي مجال إعداد تقارير حول إصابات العمل تقوم وزارة العمل بتسلم سجل إصابات العمل والأمراض
المهنية عن كل منشأة، فيما تجمع الهيئة البيانات حول الأوبئة والبيانات السريرية وإصابات
وحوادث العمل ووضع نظام مراقبة للإصابات الواردة إلى المستشفيات نتيجة لإصابات العمل
أو الأخطار المهنية إلى جانب تبادل المعلومات حول الحوادث المرتبطة بالعمل والإصابات
والأضرار والقيام بالمتابعة والإجراءات بشكل مشترك.
وقال حميد بن ديماس ان الهدف من توقيع الاتفاقية تعزيز بيئة العمل وفق ارقى معايير
السلامة المهنية وبما يضمن شراكة بين الهيئة والوزارة باعتبارها السلطة المختصة في
أبوظبي بتوفير والتأكد من وجود معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وطرح
مبادرات في إطار توعية الأطراف المختلفة من عمال وأصحاب عمل.
ونوه بالاستبيان الذي أجرته (شركة زغبي الدولية)، وأشار إلى أن نسبة 81 بالمئة من العمال
أعربوا عن رضاهم عن الخدمة الصحية التي تقدم في الدولة.
وأشار بن ديماس إلى ان الوزارة زادت من خلال إدارة الصحة والسلامة المهنية عدد المفتشين
من 80 إلى 400 مفتش بهدف متابعة جميع الشركات ومدى التزامها بتوفير معايير السلامة
المهنية للعمال للحد والتقليل من إصابات العمل.
تحايل
20% من العمال يستخدمون المنازعات للبقاء في الدولة أطول فترة
كشف حميد بن ديماس أن نحو 20% من العمال المحالة قضاياهم للمحاكم العمالية يستخدمون
المنازعات العمالية كأداة يستطيعون عن طريقها البقاء داخل الدولة لأطول فترة ممكنة
يعملون خلالها بشكل غير قانوني لدى الغير أو يستثمرونها في البحث عن عمل، مؤكدا أن
بقاء العامل داخل الدولة ليس مطلقا وإنما هو بقاء شرطي يرتبط بالعمل الذي يمتهنه، ولا
تقبل الوزارة ممارسات هؤلاء العمال حيث يعتقد هؤلاء العمال أنهم وجدوا سندا قانونيا
للبقاء داخل الدولة والعمل لدى الغير بشكل مخالف، ولهذا يعتبرون أن مجرد تحويل قضيتهم
للمحكمة هي غايته النهائية إما للبقاء مخالفا داخل الدولة أو ليعاود مساومة صاحب العمل
بعيدا عن قاعات المحاكم وإدارات علاقات العمل بالوزارة.
أبوظبي
ـ ممدوح عبد الحميد
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم