جريدة دار الخليج - الاثنين 26 أبريل 2010

هيئة الرقابة النووية تبدأ ترخيص استخدام المواد المشعة

بدأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي جهة رقابية مستقلة تتولى مسؤولية تنظيم قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ترخيص استخدام المواد المشعة والمصادر الإشعاعية بالدولة، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية .
ويتوجب على جميع مستخدمي المواد المشعة والمصادر الإشعاعية في الأغراض الطبية والصناعية والأمنية والتعليمية التقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص لاستخدام تلك المواد أو غيرها من المواد الخاضعة للرقابة في الدولة .
وبموجب الترخيص الذي ستمنحه الهيئة سيتمكن مستخدمو المواد المشعة والمصادر الإشعاعية من استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو التخلص من المواد الخاضعة للرقابة في الدولة، وسيحل هذا الترخيص محل التراخيص الصادرة سابقاً بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها .
وسيعد قيام أي شخص أو جهة سواء كانت محلية أو اتحادية باستخدام “الإشعاع المؤين” من دون الحصول على ترخيص من الهيئة يخوله بذلك مخالفاً للقانون، وسيخضع للغرامات المفروضة . وعليه فإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تطلب من جميع مستخدمي المواد المشعة والمصادر الإشعاعية، التقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران المقبل، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التراخيص للجهات المستوفية للشروط والأحكام بحلول سبتمبر/أيلول المقبل . (وام)

قانون رقم (1) لسنة 2002م اتحادي في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها
قانون رقم (20) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها
مرسوم رقم (66) لسنة 2003م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
مرسوم اتحادي رقم (84) لسنة 2000م في شأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م والبروتوكول الملحق به
قرار رقم (11) لسنة 2008م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة
توقيع اتفاقية بشأن برنامج الدولة للطاقة النووية السلمية