جريدة دار الخليج - الاثنين 26 أبريل 2010

في التقرير السنوي الأول لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر
شرطة دبي ترصد 23 جريمة اتجار و88 شكوى عمالية جماعية و717 فردية

دبي - نادية سلطان:
كشف تقرير صادر عن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، التابع للإدارة العامة للشؤون القانونية والنظامية بشرطة دبي، أن هناك 23 جريمة اتجار بالبشر تم ضبطها خلال العام ،2009 مقابل 18 قضية عام ،2008 و23 قضية عام ،2007 و7 قضايا في 2006 .
وفي ما يتعلق بضحايا تلك القضايا، كان هناك 34 ضحية، و76 متهماً في العام ،2009 مقابل 20 ضحية و69 متهماً في العام 2008 .أشار التقرير إلى أن 88% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء، و12% من الأطفال، وتمثلت صور الاستغلال في تلك القضايا في 33 امرأة وفتاة، تم إجبارهن على البغاء مقابل محاولة واحدة لبيع طفل .
وأكد التقرير الذي أعلنه اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، خلال مؤتمر صحافي حضره العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، والعقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، والمقدم عبدالرحمن شفيع مدير إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والرائد الدكتور سلطان الجمال مدير إدارة مركز مراقبة الاتجار بالبشر، أن الإمارات خالية تماماً من قضايا السخرة، ونزع الأعضاء والاسترقاق، والخدمة قصراً، والاستعباد .
وأشار إلى أن التقرير أوضح من خلال دراسة الحالات من واقع القضايا الواردة أن 53% من ضحايا الاتجار بالبشر تراوحت أعمارهم بين 19 إلى 25 عاماً، و34% فوق 26 عاماً، و18% أقل من 18 عاماً، لافتاً إلى أن المستوى التعليمي لضحايا الاتجار كان: 58% مستواهم التعليمي ابتدائي، و31% مستواهم التعليمي ثانوي، و11% إعدادي، بينما لا يوجد جامعية واحدة تورطت في تلك الجرائم .
وأضاف أن هناك 21 قضية اتهم فيها أكثر من شخص، بينما كانت هناك قضيتان متهم فيهما شخص واحد خلال العام ،2009 بينما كان هناك 14 قضية اتهم فيها أكثر من شخص، و4 قضايا اتهم فيها شخص واحد خلال العام 2008 .
وأكد اللواء المزينة ان شرطة دبي كانت أول جهاز أمني في المنطقة العربية يبادر بإنشاء قسم يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الشكاوى التي وردت في هذا الصدد، مشيراً إلى أن قضايا الاتجار بالبشر لا تقل أهمية عن جرائم غسل الأموال، مضيفاً أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى حرفية عالية في العمل الجنائي، لاستقصاء المعلومات عند التحقيق في تلك الجرائم، والتوصل إلى الأساليب التي يرتكبها المتهمون التي تمنع وصول الضحايا للإبلاغ عن الممارسات التي تتم ضدهم .
وأضاف أن شرطة دبي بصدد تأسيس إدارات متخصصة في الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، تختص بجرائم الاتجار بالبشر من خلال متخصصين في الكشف عما إذا كانت الضحية بالفعل نتاج إجبار، أم أنها تمارس العمل برغبتها .
وحول تأمين الرعاية والدعم لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قال اللواء خميس المزينة: إن شرطة دبي من خلال مركز مراقبة الاتجار بالبشر، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، تقدم الدعم النفسي والقانوني، وتم ذلك فعلياً ل36 ضحية، إلى جانب توسيع الشراكة الداخلية والتعاون الاقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعناية بضحاياها، حيث يتم تبادل المعلومات مع منظمة الهجرة الدولية، والأجهزة الأمنية المختلفة في الدول المصدرة لضحايا الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هناك نحو 73 مشاركة لشرطة دبي على المستوى الدولي في هذا الأمر .
وأوضح أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أوجدت قانوناً لمكافحة قضايا الاتجار بالبشر، وكانت سباقة بإصداره كفيل بالحد من هذه الجرائم، نظراً للعقوبات التي يتضمنها القانون ضد المتاجرين، لافتاً إلى أن شرطة دبي حريصة على تطوير إمكانات ضباطها، والمعنيين بتلك القضايا من خلال تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تناقش هذه القضية المهمة، حيث بلغ عدد المتدربين من ضباط وضباط صف في دورات داخلية وخارجية 65 متدرباً، وفي الدورات الداخلية فقط 101 متدرب، وتدريب العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الدولة من قبل شرطة دبي، وبلغ عددهم 297 متدرباً، إضافة إلى إعداد دراسات متخصصة وبروشورات ب9 لغات، تحذر من هذه الجريمة والوقوع فيها .
وفي المحور الثاني الذي تناوله التقرير، قال اللواء المزينة إنه تم خلال العام 2009 النزول الميداني من قبل فرق التفتيش العمالي بالمركز إلى 1648 موقعاً لسكن العمال، لافتاً إلى أن هناك 88 شكوى عمالية جماعية، وردت للإدارة العامة، منها 53 شكوى عن عدم دفع الأجور والمستحقات، و14 شكوى عمالية ضد المطالبة بإلغاء الإقامة والمغادرة، و9 شكاوى للمطالبة بزيادة الراتب، و7 شكاوى حول سوء الخدمات المقدمة للعمال، و3 شكاوى استغناء عن عمال، وشكويين حول خصم مبالغ مالية من دون وجه حق من الأجر .
وأضاف ان هناك أيضاً 717 شكوى فردية عمالية، شملت 524 شكوى من عدم دفع الأجور والمستحقات، و87 شكوى لإلغاء الإقامة، و43 شكوى حول معاملات سيئة، و35 حول استرجاع وثائق ومستندات، و13 حول إجراءات تعسفية، و3 للمطالبة بنقل الكفالة، و5 خصم من الراتب .
وأكد أن شرطة دبي قامت باستحداث خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن ،8005005 لافتاً إلى أن القيادة لا تهضم في هذا الصدد حق وزارة العمل بالدولة، لما تقوم به من دور في إيجاد سوق عمل مستوفية للأنظمة والقوانين كافة .
وفي هذا المحور، قال اللواء المزينة إنه لا يجوز لأي جهة عمل أن تمنع عاملاً من الذهاب لبلده، طالما أنهى إجراءاته كافة، بينه وبين رب العمل، ولا يصح أيضاً أن يطالب العمال بأن يتم احتساب وقت إضافي على الوقت الذي يتنقلون خلاله من وإلى موقع العمل، ولكن العمل يبدأ من الدخول للموقع حتى الخروج منه .
وأوضح أن من بين الشكاوى الواردة، اعتراض البعض على العمل يوم الجمعة، على أساس أنهم مسلمون، ويرغبون في تأدية الصلاة .
ونفى اللواء المزينة أن يكون هناك تأجير للعمال من قبل الشركات التي يعملون فيها لمصلحة شركات أخرى، مؤكداً أنه في حال ضبط عامل يعمل في جهة غير التي تقوم بكفالته، يخضع العامل والشركة معاً للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن عملية التأجير غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها، إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة من وزارة العمل .
خادمات هربن من الكفلاء
أكد الرائد الدكتور سلطان الجمال أن جرائم الاتجار بالبشر تنوعت في إمارة دبي، فتمحورت بعضها حول ضحايا يعانين من جهل بقوانين الدولة، وأخريات دفعن ثمن خرقهن للقوانين المعمول بها في الدولة، وعلى الرغم من ذلك، نظرت شرطة دبي إليهن كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر، فقد وقعت مثلاً أكثر من جريمة اتجار بالبشر، بسبب هروب الخادمات من الكفلاء، مما أوقعهن ضحايا للعصابات التي استغلت الحاجة التي يكون فيها هؤلاء الضحايا، بل أكثر من ذلك في أكثر من قضية كانت الخادمات بين ضررين، اخترن أشدها للأسف، وهما ضرر مخالفة القانون الذي خرقنه بإرادتهن، وضرر الوقوع في براثن الشبكات الاجرامية، فتلك الشبكات تهدد الضحية بالابلاغ عن مخالفتها لنظام الإقامة إن لم تعمل لمصلحة الشبكة التي يديرونها .
وفي ما يتعلق بقسم مراقبة العمالة المؤقتة، قال د . سلطان الجمال إن القيادة العامة تؤمن بأهمية العمل الميداني، كونه الوسيلة المثلى لتلمس الواقع العمالي عن قرب، وأطلقت حملة وقائية (حملة عمالة نظامية حقوقها مصانة)، للمساهمة في تحصين العمال من مخالفة القوانين والأنظمة، وتوفير بيئة عمالية سليمة، وقسمت الحملة على مرحلتين شملت الأولى المرور على البيوت العشوائية التي يتخذها العمال سكناً لهم، والعمالة السائبة .
ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن نقل 189 عاملاً من تلك البيوت المهجورة إلى المأوى العمالي المؤقت، الذي تم تجهيزه بإمكانات وفرتها شرطة دبي بوسائل المعيشة الضرورية، كافة، تمهيداً لتسوية أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية .
والمرحلة الثانية كانت تحت عنوان “من أجل عمالة راقية”، وضمن سلسلة الاجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع العمالة المؤقتة في إمارة دبي، وللمساهمة في توفير حياة ملائمة للعمال، وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات في سبيل الرقي بوضع العمالة المؤقتة في الإمارة إلى مصاف العالمية، تم اطلاق “حملة عمالة نظامية، حقوقها مصانة، المرحلة الثانية” التي تهدف إلى توفير حياة ملائمة للعمالة المؤقتة، تتوفر فيها الضروريات المعيشية، حيث تم التفتيش على كافة سكنات العمال بالإمارة، وأسفرت الحملة عن تفتيش 874 شركة، وكانت هناك 488 شركة ملتزمة، و321 شركة غير ملتزمة، والتزمت بعد التفتيش، وتبقى 65 شركة غير ملتزمة، وقد رفع بشأنها تقرير للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها .
إجراءات وتوعية
أكد العقيد الدكتور محمد المر أن شرطة دبي تتعامل مع الحقوق العمالية باستردادها، وإذا خرجت عن المطالبات إلى أعمال شغب تكون هناك اجراءات قانونية ضد العاملين القائمين بها، مشيراً إلى أن شرطة دبي لها دور فعلي في إيجاد اتفاق بين العمال وأرباب العمل، إلى جانب قيامها بتولي الاجراءات الجزائية القانونية نيابة عن العمال المتضررين أنفسهم، وإحالتها إلى وزارة العمل .
وأكد العقيد محمد المر أن الجنسيات الآسيوية هي الأكثر ارتكاباً لجريمة الاتجار بالبشر، وبالتالي تم إعداد بروشورات باللغة البنجالية، لأن البنجاليات هن أكثر الضحايا فيها، إلى جانب مطالبة الجهات الدبلوماسية لتلك الدولة بإخطار بلدانهن بضرورة توعية الراغبات في العمل بالدولة، وأخذ الحيطة والحذر من عصابات جريمة الاتجار بالبشر .
مؤشرات للجريمة
المقدم عبدالرحمن شفيع قال إن هناك مؤشرات يتم من خلالها التعرف إلى أن هناك جريمة اتجار بالبشر، ومنها مدة إقامة الضحية في الدولة، واللغة التي تتحدث بها، ووثيقة سفرها مع من، والتأشيرة التي تحملها، والدولة القادمة منها، إلى جانب المعلومات التي ترد إلى الجهات المختصة، وتسهم في الوصول إلى تلك العصابات قبل ورود البلاغ .

قانون رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
اختتام دورة الاتجار بالبشر في أكاديمية شرطة دبي
نيابة وشرطة دبي تبحثان دعم ضحايا الاتجار بالبشر
شرطة دبي تنظم الملتقى الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
دورة حول التحري في جرائم الاتجار بالبشر بأكاديمية شرطة دبي
المزينة يستعرض اليوم تقرير شرطة دبي حول مكافحة الاتجار بالبشر