جريدة
البيان 26 أبريل 2009 ، 1 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10539
العمل
تمنح «حق امتياز» لشركات القطاع الخاص لاستلام وتسليم المعاملات إلكتروني
قررت وزارة العمل فتح
المجال امام المؤسسات والشركات والمواطنين المرخص لهم بمزاولة خدمات رجال الاعمال للمنافسة
للحصول على حق امتياز «فرانشيزنج» لتقديم خدمة «تسهيل» لاستلام وتسليم ومعالجة معاملات
الوزارة الكترونيا والعمل كوكلاء لتلك الخدمة وتقديمها بانفسهم او من خلال موزعين اخرين
«مكاتب الطباعة» تحت اشرافهم ورقابتهم ومتابعتهم وفقا لشروط ومعايير متطورة تضمن جودة
وتميز الخدمات المقدمة من الوزارة.
واشترطت الوزارة على من يرغب في الدخول في المنافسة ان يكون «الوكيل» المؤسسة او الشركة
مملوكة وتدار من قبل المواطنين ولديها خبرة لا تقل عن عام في مجال خدمات رجال الاعمال
وان يكون مسؤولا امام الوزارة عن خدمات «تسهيل» وان تحدد الوزارة رسوم الخدمات المقدمة
من المشتركين او مكاتب الطباعة وتلتزم هذه المكاتب بها.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي
لقطاع العمل لـ «البيان» ان هذا التطور في تقديم خدمات الوزارة يأتي متماشيا مع رؤية
استراتيجية الحكومة الاتحادية والوزارة والتي تؤكد على تحويل الادوار التشغيلية والاجرائية
الى القطاع الخاص والتي لا تتوقف على منحهم حق تقديمها فقط بل التأكد من ضمان جودة
الخدمة من خلال وضع معايير وشروط يجب على من يقدمها الالتزام بها في ظل رقابة واشراف
الوزارة.
وأضاف ان اطلاق الوزارة لهذه المبادرة الجديدة جاء بعد تلقي الوزارة للعديد من الملاحظات
حول اداء مكاتب الطباعة والشركات الحالية التي تقدم خدمة «تسهيل» ووجود العديد من الشكاوى
بشأنها والتي تتعلق بتكلفة الخدمة والمواعيد وعدم وجود كوادر بشرية مؤهلة لتقديمها
واماكن تواجدها وغيرها من الملاحظات التي كان لابد معها ان تتدخل الوزارة لتقنين تقديم
هذه الخدمة وفق شروط ومعايير متطورة للغاية وتعد هذه خطوة اولى تليها خطوات اخرى تصب
في نفس الاطار من خلال انشاء مراكز الخدمة تنفيذا للهيكل الجديد للوزارة حيث ستكون
هذه المكاتب الوسيط بين الوزارة والمراكز لاحقا مشيرا الى انه يحق للمكاتب الحالية
التي تقدم الخدمة وفقا المشاركة والتنافس للحصول على حق الامتياز وفقا للشروط الجديدة.
وأوضح ان الشركات التي تحصل على «الامتياز» او الوكلاء سيتم اعتمادهم كموزعين اساسيين
للخدمة من حيث مشتركي الخدمة وتدريبهم والاشراف عليهم لضمان التزامهم بالاجراءات المقررة
من قبل الوزراة وسيتم تحديد الرسوم التي يتقاضاها الوكيل بقيمة 3 دراهم فقط عن كل معاملة
يتم تسلمها عن طريق الشركة او مكتب الطباعة التي يتولى تقديم الخدمة التي تعنى باستلام
وتسليم ومعالجة معاملات الوزارة وارسالها الكترونيا وضمان ارشفتها وتسليمها للأماكن
المحددة.
أبوظبي
ـ ممدوح عبد الحميد
قانون العمل لسنة 1966م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الرخص التجارية
قانون رقم (1) لسنة 1979 في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم
علاقات العمل
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة
لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحلات التجارية العامة
أمر محلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي