دار الخليج - الأحد  2007-11-25

"نيابة دبي" تحيل قضايا الاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات

- دبي - “الخليج”:
أحالت النيابة العامة في دبي أمس، آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية الاتجار بالبشر وجناية الحجز غير القانوني وإدارة محل للدعارة وإكراه فتاة على ممارسة الدعارة.
وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ان هذه القضية هي الثالثة من نوعها منذ تطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وان التحقيقات مع المتهمين (س.ف) و(ف.ن) التي أجراها منصور عبدالله وكيل نيابة أول كشفت عن قيام أحد الأشخاص بعرض امرأتين للبيع مقابل 9000 درهم فتم إعداد كمين له وضبطه مع المتهم الثاني أثناء استلامه المبلغ وتسليمه المجني عليهما إلى كمين الشرطة.
واضاف الحميدان ان التحقيقات بينت أن المجني عليهما كانتا تعملان لدى إحدى الأسر ثم هربتا من كفيلهما والتقتا بالمتهم الأول والذي وعدهما بشغل آخر، إلا أنه جهز لهما غرفة وقام بحجزهما بداخلها بالاتفاق مع متهم آخر هارب وأجبرهما عن طريق الضرب والتهديد على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية كان يستلمها من المترددين وكان يقف عند باب الغرفة وفي المساء يغلق عليهن الباب.
وبعد مرور فترة على استغلالهن قام بعرضهن للبيع مقابل 10000 درهم وفور ورود المعلومة للشرطة والتأكد منها تم إعداد كمين لهما بعد الاتفاق مع المتهم على مبلغ 9000 درهم.
وأكد الحميدان حرص النيابة العامة على التصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها من خلال المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على المجرمين، تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهاتها برعاية الإنسان وإعلاء شأنه حتى تكون ساحتها نظيفة وخالية من أي حالة من حالات الاتجار بالبشر.

قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر