جريدة دار الخليج - الإثنين 25 أكتوبر 2010
خلال ورشة عمل بعنوان “التفتيش في الأسواق”
ابن بطي: الاقتصاد تعد حالياً قانوناً جديداً لمكافحة الغش التجاري
نظمت إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان “التفتيش في الأسواق” في فندق
“كمبنسكي” في عجمان . وتهدف الورشة التي افتتحها حميد علي بن بطي المهيري، المدير التنفيذي
للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، إلى تعزيز أطر التعاون والتواصل مع كافة الشركاء
والمعنيين حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال الرقابي
وحماية المستهلك .
ويأتي تنظيم الورشة بتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وضمن جهود
الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة
في المجال الرقابي، وحماية المستهلك، وذلك حرصاً منها على تضافر الجهود وتنسيق الخطط
والتوجهات مع الجهات الرقابية لما لذلك من دور في إنجاح مبادرات ونشاطات التفتيش والرقابة،
بهدف الوصول إلى أسواق خالية من المنتجات المغشوشة والمقلدة .
شارك في الورشة مفتشو الوزارة، وعدد من ممثلي المجلس الوطني للإعلام والدوائر الاقتصادية
في الدولة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئات الجمارك المحلية، ودوائر البلديات في
الدولة .
وأشار بن بطي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري،
بحيث يتم تشديد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس،
والأخذ بعين الاعتبار للقوانين والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، كما تعمل
الوزارة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن تعديلات على بعض مواد
القانون الحالي رقم 24 لسنة ،2006 لتعزيز جانب الردع في تجاوزات حقوق المستهلك أو الغش
التجاري .
وشدد على أن الجانب التشريعي يعتبر أحد أركان حماية المستهلك في الدولة، وهو من أولويات
الحكومة للسيطرة على أي عمليات غش تجاري تظهر في الأسواق، وللعمل على حماية المستهلك
والأسواق من الممارسات الاحتكارية أو الغلاء أو بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية،
وتوفير حماية أكبر للمستهلكين .
وقال إن دولة الإمارات، ووفقاً لشهادة المنظمات الدولية والعربية المعنية، تعد من أفضل
الدول في مجال تطبيق وسن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحقوق المؤلف، والعلامات
التجارية فضلاً عن مستوى التعاون القائم بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومواكبتها
للتقنيات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى سرعة التحرك وتناغمه المثالي في مواجهة التقليد
والغش التجاري ما يلحق بالضرر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني .
من جانبه قال عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد: تعمل الوزارة
بشكل متواصل على تكثيف جولاتها التفتيشية لمتابعة قانون حماية المستهلك وضبط السلع
المقلدة والمغشوشة ومتابعة قانون حقوق المؤلف وقانون العلامات التجارية والتفتيش على
المصانع، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات العربية
والعالمية المختصة، مما يؤكد التزام الوزارة بجعل أسواق الدولة بيئة مشجعة للاستثمار
وخالية من القرصنة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي .
وأضاف أنه ترجمة لهذا الحرص فإن إحصائية إدارة الرقابة التجارية تبين أنها قامت خلال
الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ب 18 ألفاً و51 جولة تفتيشية وجهت خلالها ألفاً
و411 مخالفة شملت متابعة قانون حماية المستهلك، وضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومتابعة
قانون العلامات التجارية والتفتيش على المصانع .
وقدم ممثلو الجهات المشاركة في الورشة أوراق عمل تناولت دور مختلف الجهات المحلية المعنية
بالتفتيش ونشاطها، ودور المجلس الوطني للإعلام في متابعة المحتوى الإعلامي والإجراءات
التي تتخذها جمارك دبي في قضايا الملكية الفكرية . (وام)
قانون اتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في
المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
الغش التجاري
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع
الغش والتدليس في المعاملات
التجارية
مركز الطوار يقدم خدمة الحماية من الغش
التجاري
خبراء يطالبون بهيئة اتحادية لمكافحة الغش
التجاري
إصدار مجموعة من المطبوعات لمكافحة الغش
التجاري
"الغش التجاري"
ظاهرة خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلكين
هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة حالياً كافية للحد من
الغش التجاري؟