دار الخليج - السبت 25 أكتوبر 2008م

وزير العدل: إعداد قانون يسمح للمرأة بالعمل في جميع المناحي القضائية

الشارقة - بلال غيث:
عبر الدكتور هادف بن جوعان وزير العدل عن سعادته لوجود العنصر النسائي بين المتدربين في معهد التدريب والدراسات القضائية، مشيرا إلى ان مشروع القانون الجديد الذي سيتم إقراره قريبا، سوف يسمح للمرأة بالعمل في جميع المناحي القضائية، ليأخذ العنصر النسائي حقه في الوزارة وهو ما تسعى إليه وزارة العدل دائما.
جاء ذلك خلال قيامه بزيارة إلى مقر معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة أمس، بحضور المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية وعدد كبير من الموظفين والمتدربين.
ودعا المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة عشرة التي ينفذها معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة إلى استغلال أوقات التدريب في الحصول على المعرفة العملية بعد أن حصلوا على المعرفة النظرية في الجامعات التي درسوا فيها تمهيدا لعملهم في وزارة العدل.
وأشار إلى أن المعهد القضائي له مكانة هامة في خطط وزارة العدل التي تطمح لأن يصبح المعهد واحدا من المعاهد العالمية المتميزة، خصوصا في ظل الدور الهام الذي يقوم به في إعداد القضاة والتدريب الذي يقدمه للطلبة المواطنين على مستوى الدولة.
واشار إلى ان المعهد القضائي ينطلق حاليا من استراتيجية اساسية تقوم على أربعة أهداف، انطلقت منها العديد من المبادرات التي أسهمت وتسهم في تطوير الجانب القضائي في الدولة.
وأكد أن الوزارة تعمل على الاسراع في عملية توطين الوظائف، متوقعا أن تقطع الوزارة شوطا كبيرا في خطة التوطين، مشيرا إلى أنه جرى تقليص التدريب من عامين إلى عام واحد في معهد التدريب والدراسات القضائية.
وعلى هامش زيارته اجتمع وزير العدل مع عدد من الطالبات الكفيفات واستمع منهن إلى مراحل سير التدريب، وبدورهن أكدن انهن سيعمل قدر الامكان على خدمة وطنهن من خلال التدريب الذي يتلقينه في معهد التدريب والدراسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود الكمالي على أن المعهد القضائي يقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه وأن جرى حاليا توطين 45% من العاملين في مجال القضاء و90% من العاملين في مجال النيابة العامة.

قانون بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الرابع للمجموعة القانونية لمنظمة المرأة العربية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع الخامس للمجموعة القانونية لمنظمة المرأة العربية
قرار بإيفاد باحثة قانونية بإدارة التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجموعة القانونية لمنظمة المرأة العربية
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أول قاضية في الدولة

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ع   عمل   اشتغال النساء

إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على أن اشتغال الحاضنة لا يسقط عنها حضانتها طالما لم يثبت إخلالها بالتزامها نحو المحضون - سائغ.
راجع الحكم تفاصيل المبدأ