البيان - السبت 25 أكتوبر 2008 ، 26 شوال 1429هـ، العدد 10356

خطة خمسية لتوطين جميع وظائف المحاكم الاتحادية

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أن نسبة التوطين في السلك القضائي وصلت إلى 50% فيما وصلت نسبة التوطين في أقسام النيابات العامة التابعة للمحاكم الاتحادية 95%، منوهاً بأن لدى الوزارة خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف من خلالها إلى توطين جميع العاملين في الكادر القضائي.
وقال في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه مع العاملين في المعهد وطلاب الدورة الخامسة عشرة إن مجلس إدارة المعهد قرر خفض مدة التدريس فيه إلى سنة واحدة بعد أن كانت مدة الدراسة لسنتين، مبيناً أن هذا سيسهم في الإسراع بعمليات التوطين من خلال رفد المحاكم الاتحادية بالخبرات المواطنة المطلوبة.
 وأوضح أن قانون السلطة القضائية والذي يشهد حالياً تعديلات جديدة يحث على فسح المجال أمام المرأة للعمل في مجال السلك القضائي والذي يأتي من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهما الله لفسح المجال أمام الكوادر النسائية المتدربة للعمل في جميع المجالات. وبين أن لدى المعهد خطة استراتيجية تقوم على أربعة أهداف ويتفرع منها مبادرات، بالإضافة إلى وجود خطة تشغيلية للوصول بالتدريب القضائي للمستوى العالمي، وقال: بناء عليه فإنه يتم جلب الخبرات المميزة لتقديم الخبرات العملية للمتدربين وبما يمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه خلال استلامهم مناصبهم في جميع المحاكم الاتحادية.
ودعا معاليه المتدربين إلى الاستفادة من جميع الخبرات التي يتلقونها من المعهد مبيناً أن الخبرات العملية هي الأساس المستقبلي في الأعمال التي سيقومون بها، وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المتدربين كما أنها قررت منح الطلاب الأوائل من المتدربين فرصة التقدم للدراسات العليا لمتابعة تحصيلهم العلمي بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها للطلبة بعد ولوجهم العمل في مناصبهم الجديدة التي يلتحقون بها. من جهته أوضح الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن قانون السلطة القضائية الجديد يشهد عدداً من التعديلات والتي ستصب في خدمة العمل القضائي في الدولة ودفعه نحو الأمام بما يتناسب مع التطور الكبير لدولة الإمارات، وبين أن من أهم التعديلات هي إشراك الكوادر النسائية بالإضافة إلى فسح المجال أمام خريجي المعهد للتعيين في وظائف القضاء والنيابة.
وبين أن المعهد وعلى ضوء تخفيض معدل الدراسة فيه سيحرص على التركيز على الجوانب العملية كما أنه سيحدث تغييرا في المنهاج لاستبعاد عدد من المواد النظرية واستبعاد المواد التي تلقاها المتدربون في سنوات الدراسة السابقة، وقال إن هذا الإجراء سيسهم في رفد المحاكم بالكوادر المواطنة والتي يصل عددها إلى 50 موظفاً مؤهلاً، والذي يسهم في الإسراع بتوطين الوظائف في المحاكم الاتحادية.
وأوضح أن خطة المعهد تقوم على تأمين التأهيل المناسب للمتدربين حتى بعد مباشرتهم أعمالهم في المناصب المختلفة، منوهاً بأنه تم اتخاذ إجراء جديد ينص على ضرورة إخضاع العاملين في السلك القضائي والنيابات المختلفة للدورات التدريبية المتخصصة والتي تؤهلهم للترفيع والترقية، كما أوضح أن هناك تنسيقا مع المحاكم الأخرى لإجراء الدورات التدريبية المختلفة.

الشارقة ـ عمر بدران

قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (25) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قانون رقم (2) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قرار في شأن مواعيد فتح الجلسات بالمحاكم الاتحادية المدنية والشرعية الابتدائية والاستئنافية
قرار بتشكيل وفد لإجراء المقابلات مع عدد من السادة القضاة من جمهورية مصر الشقيقة للعمل بالمحاكم الاتحادية

المحكمة الاتحادية العليا     المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   م   محكمة اتحادية

جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية متى كانت منتهية للخصومة - أو ترتب عليها منع السير في الدعوى - وأن تكون قيمتها تزيد على خمسة آلاف درهم أو غير مقدرة القيمة. - الحكم بعدم الاختصاص المزيد بالحكم المطعون فيه - منهٍ للخصومة - جواز الطعن عليه بالنقض.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز المنازعة في شأن ممثل الشخصية الاعتبارية المقصودة بإجراءات الخصومة - لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا - أساس ذلك - مثال. - كفاية أن يكون من وكل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن - كونه محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا - غير لازم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ