دار الخليج - الخميس 2007-10-25

اعتبرت النقاشات الدائرة حوله تصب في الشراكة المجتمعية
 "الشؤون": تعديلات قانون جمعيات النفع تخدم المصلحة العامة

- دبي - أيمن رمانة :
رحبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحوار والمناقشات التي دارت مؤخرا بين ممثلي بعض الجمعيات ذات النفع العام حول مشروع تعديل قانون الجمعيات معتبرة ان ذلك يصب في إطار الشراكة والتفاعل المجتمعي مع المؤسسات الحكومية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على العمل التطوعي في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ويدفعها الى الأمام.
وأكدت الوزارة على لسان ناجي الحاي الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية انه تم فتح المجال عند صياغة مسودة تعديل القانون أمام ممثلي الجمعيات ذات النفع العام للمشاركة بآرائهم ووجهات نظرهم، حيث جاءت صياغة التعديلات من منطلق خدمة المصلحة العامة وليس جمعية بعينها، مؤكدا ان للمجلس الوطني الاتحادي الحق الدستوري في تعديل ما يراه مناسبا في المشروع.
وأوضح ل “الخليج” في معرض ردوده على بعض من مقترحات ممثلي الجمعيات ان تعديل القانون جاء بالأساس للنهوض بالعمل التطوعي في الدولة ولمواكبة المستجدات في هذا الجانب، خصوصا أن القانون النافذ حاليا مضى عليه أكثر من 30 عاما، لافتا الى ان الوزارة تعتبر الجمعيات ذات النفع العام الشريك الاستراتيجي في العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع في المجتمع.
وشدد في تعليقه على مقترح الجمعيات بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 10 أعضاء على ان مسودة تعديل القانون أبقت على المادة الواردة حاليا في القانون والمتعلقة بشروط التأسيس من حيث عدد الأعضاء الذي يفترض ألا يقل عن 20 عضوا فيما يجوز للوزير عند الاقتضاء التصريح بأن يكون عدد المؤسسين أقل من ذلك بحد أدنى خمسة أشخاص.
وفي إطار ما ورد في مسودة التعديل حول مدة ال 60 يوما للرد على طلب اشهار الجمعية سواء بالقبول أو الرفض قال ان الدور المهم والكبير الذي تضطلع به الجمعيات ذات النفع في المجتمع يحتم ان يكون تأسيسها وفق أسس متينة حتى تواصل عملها بالشكل المطلوب وهو ما يقف وراء المدة المشار اليها، حيث إن دراسة الطلبات تأخذ وقتا ومن ضمن ذلك مخاطبة الجهات ذات الصلة بأنشطة الجمعية المراد تأسيسها للوقوف على ارائها ومدى النفع الذي يمكن ان تحققه تلك الجمعية للمجتمع.
وحول المقترح المتعلق بحذف موافقة الوزارة على النظام الأساسي للجمعية ذكر الحاي ان الوزارة لا ترمي الى فرض سلطتها على الجمعيات، حيث ان الموافقة على النظام الأساسي لأي جمعية تحت الإشهار يأتي حفاظا على الجمعية المعنية وعلى ضرورة ان تسير الأمور فيها بشكل منظم وبالتالي يستوجب ذلك ان يكون في إطار قانوني.