دار الخليج - الخميس 2007-10-25

حلقة نقاشية حول الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين بالشارقة مساء امس الاول حلقة نقاش عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثرها في التشريعات الوطنية حاضر فيها الدكتور مهند صلاح العزة المتخصص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو مجلس أمناء المركز الوطني في الأردن وأحد المشاركين في صياغة نص الاتفاقية الدولية. وبدأ الدكتور مهند محاضرته بالإجابة عن سبب تخصيص قانون بذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من وجود التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وقال ان السبب يتعلق بقضية التوجه في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغلب عليه في أكثر الأحيان طابع الشفقة والإحسان لذا كان لزاما على العاملين في هذا المجال تغيير هذه النظرة الخاطئة والظالمة في بعض الأحيان وحذف الصورة السلبية المتشكلة في أذهان الناس عن الأشخاص المعاقين ليصبح التعامل مع ذوي الإعاقة قائما على مبدأ الندية والمساواة في الكثير من الحقوق والواجبات.
وتحدث المحاضر عن بعض المبادرات الدولية الخجولة باتجاه إقرار حقوق الأشخاص ومنها البرنامج العالمي للإعاقة 1983 والقواعد المعيارية بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1993 وهو مجموعة من المبادئ الغرض منها إرشاد الحكومات أثناء سن التشريعات والقوانين بما ينسجم مع جميع فئات المجتمع.
 واستعرض في محاضرته موقف الشريعة الإسلامية، مؤكدا ان هدف الشريعة كان منذ البدء تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والقضاء على التمييز بكافة أشكاله وعناصره ودل على عظمة الإسلام في هذا المجال.
وأشاد الدكتور مهند في محاضرته بقانون الإمارات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة مبديا إعجابه بهذه المبادرة الاستباقية التي سجلتها دولة الإمارات في مجال إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى حكمة المشرع الاماراتي في إشارته إلى الإعاقة المؤقتة في قانونه قبل المشرع الدولي وهو ما يحسب لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرض في ختام حديثه أبرز التوصيات التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومن أهمها إشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسن القوانين واعتماد النصوص الدولية ذات العلاقة خصوصا القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص ومواثيق حقوق الإنسان بوجه عام ورفع الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأهل الإعلام وصناع القرار بما يعزز الاتجاه القائم على الحقوق ويرسم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمحو الصورة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

(وام)

قانون في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون بإنشاء مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم بتعيين مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم في شأن تعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر
مرسوم في شأن إعفاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر من رئاسة المجلس