جريدة الإتحاد - 11404الإثنين 3 رمضان 1427هـ - 25 سبتمبر 2006م

شركة لاستقدام العمالة تبدأ مهامها العام المقبل

دبي ـ سامي عبدالرؤوف
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على أن شركة استقدام العمالة ستبدأ ممارسة مهامها العام المقبل، وستركز في البداية على الاستقدام من الدول الأكثر تصديراً للعمالة الى الدولة، وسيتم الإعلان عن إسم الشركة المختارة نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن بداية التطبيق ستكون بشركة واحدة وإذا نجحت التجربة ستكون هناك أكثر من شركة في هذا المجال لخلق نوع من التنافس والجودة· وصرح الكعبي أن الوزارة تلقت أكثر من عرض من جهات مختلفة في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس تلك العروض وستعلن عن الشركة المختارة في وقت لاحق، ويتم حالياً دراسة الضوابط والشروط الواجب توافرها لعمل الشركة، وكذلك الشروط الخاصة بالعمالة المستقدمة بالإضافة إلى الآلية التي سيتم تطبيقها، مؤكداً أن هذه الشركة ستعمل على استقدام عمالة أكثر مهارة·
عمالة مؤهلة
وأوضح أن الشركة المتخصصة تركز على جلب عمالة مؤهلة فنياً وعلمياً، كما أنها ستخفف من حدة المشاكل العمالية التي تحدث بسبب وعود وهمية تقدمها بعض مكاتب الاستقدام الخارجية للعمال حتى تحصل منهم على أكبر قدر من المال مقابل عملهم بالدولة، مشدداً على أن هذه الشركة ستساعد على ضبط سوق العمل·
الضمان الصحي
قال الكعبي إن الوزارة انتهت من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الضمان الصحي على العمال، وتنتظر انتهاء استعداد الجهات المختصة الأخرى، بحيث يقوم صاحب العمل بتحمل تكاليف علاج العمال لديه في حالة إصابتهم أو تعرضهم للمرض· وأكد الكعبي على أن المنشآت هي المكلفة بدفع الضمان الصحي ''التأمين'' وليس العامل، مشيراً إلى أن صاحب العمل يجب عليه توفير وسائل الرقابة المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك الأخطار الأخرى التي قد تنجم عن طبيعة المهنة، لافتاً إلى أن الوزارة ارتأت أنه من أهم وسائل الوقاية تطبيق الضمان الصحي، مشيراً إلى أن التأمين سيكون من خلال رسوم تدفعها المنشأة عن عمالها لتغطيتهم صحياً حتى يتمكنوا من العلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة·
وشدد الكعبي على أن رب العمل هو المسؤول عن دفع قيمة التأمين، لافتاً إلى انه لو ثبت لدى الوزارة مخالفة المنشأة لقرارات الوزارة في هذا الشأن، فسيتخذ ضدها الإجراءات القانونية المنصوص عليها·
إجراءات السلامة
وقال مصدر مطلع بالوزارة: البدء في تطبيق هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة بعد أن اكتشفت الوزارة تهرب كثير من المنشآت من توفير إجراءات السلامة المهنية للعمال وكذلك عدم الالتزام بتوفير العلاج لهم في حالة مرضهم·
وأكد المصدر أن الوزارة تدرس مجموعة من القرارات التي يمكن من خلالها زيادة التزام المنشآت بالسلامة المهنية الكاملة التي يأتي على رأسها اعتماد وجود مسعف في كل وردية للمصانع التي تعمل خلال الأربع والعشرين ساعة أو ما يعرف بنظام ''اليوم الكامل'' مشيراً إلى أن القرارات المقترحة ستتلافى سلبيات الوضع القانوني الحالي، لاعتمادها الكامل على الواقع العملي والتجارب الميدانية·
وأفاد المصدر أن الشركات والمنشآت التي تحاول الالتواء على قرارات الوزارة بشأن الصحة والسلامة المهنية هي شركات القطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات الذي يمثل 60 في المئة من نسبة الإصابات الحادثة في مواقع العمل·
ولفت المصدر إلى أن مجموع المصانع الموجودة في إمارة دبي والتي يتم تفتيش الأمن الصناعي عليها هي 2600 مصنع بخلاف المصانع التابعة للمنطقة الحرة لجبل علي، أما بالنسبة لمصانع الإمارات الشمالية الأخرى فهي أقل من ذلك العدد الموجود بدبي·

نظام قواعد استخدام الأجانب
تعميم في شأن جلب العمالة من الخارج
تعميم بشأن تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم الإقامة وشؤون العمالة
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري في شأن تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة لمراقبة تنفيذ أحكام لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب